الدايره السنيه
الدايره السنيه بتشمل املاك امير او ملك البلاد، على اختلاف انواعها من اراضى وعقارات ومصانع فى كل مدن مصر، وبرضه يشمل الجهاز الإدارى من موظفين واداريين ومحاسبين اللى بيشرف على استثماراتها وادارتها وحساباتها، مع مرافق الصيانة والتجديد اللازمه لاعمالها.
ديون الدايره السنيه
تعديلقرض سنة 1870 (دين الدايرة السنية) بقيمة 7,142,860 جنيه انجليزي.
كان إسماعيل مقيد بعدم الاقتراض طبقاً لشروط سلفة سنة 1868 ، ومن جهة تانيه فقد لفتت القروض وضخامتها أنظار الباب العالي ، فحاول وضع حد لها، فحظر علي الخديوي بمقتضى فرمان سنة 1869 أن يقترض إلا بإذنه ، لكن إسماعيل كان عايز الاقتراض بأية وسيلة ، فلم ير بداً من أن يعقد قرضاً لحسابه الخاص.
فاستدان فى أبريل سنة 1870 من البنك الفرنساوي المصري 7.142.860 جنيه بفائدة 7% بضمان أطيانه الخاصة، عدا الأطيان اللى رهنها سابقاً، و علشان كده سمى ده قرض الدايرة السنية الثاني، وصدر بواقع 6,7% ، بعد استبعاد السمسرة والعمولة والمتعة ، فكانت النتيجة أنه لم يدخل منه خزائن الخديوي اللا 5,000,000 جنيه ، ولكنه يسدد على القيمة الإسمية هيا 7,142,860 جنيه فى عشرين سنة ، وبلغ العبء اللى احتملته الدايرة السنية سنوى لأداء ده الدين 668,960 جنيه أي 13% تقريباً من رأس المال المدفوع.
وكانت حجة إسماعيل اللى تذرع بيها لعقد ده القرض أنه احتاج ليه لإنشاء مصانع السكر ، ومد سكك الحديد الزراعية لأطيانه اللى خصصها لزراعة القصب ، و أنشئت المصانع فعل ، ولكنها استلزمت من النفقات أضعاف ما تستحقه، فضل عن أن أرباحها تقل عن فوائد الدين، ومن جهة تانيه فليس من الحكمة اقتراض دين جسيم بده المقدار لإنشاء مصانع فى الوقت اللى تنوء فيه الخزانة بالقروض السابقة.
مصادر
تعديل- عبد الرحمن الرافعى (عصر اسماعيل)
- أحمد الحتة (تاريخ مصر الإقتصادي)
- جمال حمدان (عبقرية مصر)