تفرقه عنصريه
سياسة التفرقه العنصريه هى سياسه رسميه اساسها التفرقه فى المعامله بين السود والملونيين ( اللى مش اوروبيين ولا افريكان سود ) من جهه و الاوروبيين من جهه تانيه ، فى الاسكان و التعليم و الوظايف و وسايل النقل و اماكن الترويح. بدأت فى افريقيا ايام الاستعمار الاوروبى و من وقت تصريحات سيسل رودس. و نادى دانيال فرنسوا مالان (1875-1954) بسياسة التفرقه العنصريه و ابتكر لها كلمة " ابارتهيد " Apartheid و معناها الفصل او التفرقه. فى جنوب افريقيا بقا الدستور من سنة 1910 بينص على قصر التمثيل البرلمانى على الاوروبيين بس و حرمان الافريكان من حق الانتخاب. و فى سنة 1950 صدر قانون بتخصيص اماكن للسود و الملونين و اجبارهم على حط حواجز حوالين المناطق اللى بيعيشو فيها. و ناضل الافريكان هناك نضال كبير ضد سياسة التفرقه العنصريه بالاضرابات و الاحتجاجات و عقد المؤتمرات. و اتعرضت جمهورية جنوب افريقيا للانتقادات من دول الكومنولث البريطانى فإنسحبت منه سنة 1961 بدل ما تغير سياستها ، و ادانتها الجمعيه العامه للامم المتحده فى نوفمبر 1962 و طالبت بفرض عقوبات عليها و طلبت من مجلس الامن البحث فى امكانية طردها من عضوية الامم المتحده ، و وقف الاوروبيين حكومات و شعوب ضد سياستها. و اتعاقبت فعلاً جنوب افريقيا و اتقاطعت لغاية ما اضطرت تغير نظامها الاستبدادى و تدى الافريكان حقوقهم المشروعه.
سياسة التفرقه العنصريه كانت موجوده كمان فى روديسيا ( زيمبابوى دلوقتى ) و كينيا و اوغندا و امريكا و بالذات فى الولايات الجنوبيه. و بدأت السياسه دى فى امريكا هناك بعد الحرب الاهليه الامريكيه و ظهرت قوانين عنصريه بتدعم سيطرة البيض فى اواخر القرن تسعتاشر ، و بدأت مقاومة السود للسياسه دى قبل الحرب العالميه التانيه وبالذات بخصوص قوانين التعليم و ظهر فى امريكا زعما سود زى مارتين لوثر كينج و مالكوم اكس و طالبو بتغيير القوانين العنصريه ، و طلب مارتين لوثر كينج من السود انهم ما يستعملوش العنف للتعبير عن غضبهم و مقاومتهم للتفرقه العنصريه اللى بيعانو منها ، و قاد فى 1955 و 1956 حركة مقاطعة السود لأوتوبيس مدينة مونتجمرى عاصمة ولاية الاباما بعد اتطلب من واحده ست سوده انها تسيب كرسيها لراجل ابيض فى الاوتوبيس و رفضت ، و استمرت المقاطعه لغاية ما المحكمه العليا اصدرت حكم بإلغاء قوانين العزل. مارتين لوثر كينج نفسه اتقتل لكن حركة التوحيد العنصرى فى امريكا نشطت و بالذات بعد صدور قانون الحقوق المدنيه سنة 1964.
