الفرق بين النسختين بتاع: «دستور»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
لا ملخص تعديل
سطر 1:
الدستور و اللى بيتسمى برضه [[القانون الاساسى]] فى بعض الدول عباره عن القانون الاعلى فى البلاد و الدستور هوا اللى بيحدد الخطوط العامه و العريضه اللى بتحدد شكل و نظام الحكم فى [[دوله]] و السلطات التلاته فى الدوله ( التشريعيه و القضائيه و التنفيذيه ) و كلمة دستور جايه اساسا من اصل فارسى , و بيحدد دستور الدوله الوسايل اللى بتتكون بيها السلطات التلاته فى الدوله و طريقة مباشرتها لشغلها .
 
 
[تعديل]
== انواع الدساتير ==
 
فيه انواع كتير للدساتير و بتتقسم بمعايير كتير منها معايير على حسب اساليب تغيير الدستور و منها على اساس طبيعة الدستور ( مكتوب او غيرمش مكتوب ) .
 
;تقسيم الساتير على اساس اساليب تغييرها .:
1.بتتقسم الدساتير على اساس اساليب تعديلها لاكتر من نوع منها .
دساتير جامده و هيا اللى بيكون تعديلها او تعديل بعض المواد فيها بيحتاج موافقة اغلبيه معينه من البرلمان من و فى الغالب بتكون اعلى من نص الاعضاء و بتكون فى الغالب 75% من عدد الاعضاء .
دساتير مرنه و هيا اللى بتحتاج موافقة اغلبيه اقل فى التعديل او التغيير و منها الدساتير اللى بيكون طريقه تعديل موادها بيتم بنفس الاغلبيه اللى مطلوبه لتعديل نصوص القوانين العاديه .
 
[تعديل]=== اهميةالدستور ===
لان الدستور هوا اللى بيحدد شكل الحكم و سلطات و اختصاصات الادارة سواء كانت للرئيس ( زى [[النظام الرئاسى]] ) او لل[[وزاره]] زى [[النظام البرلمانى]] فعصب الشرعيه فى اى نظام حكم بيكون مرتبط بالدستور و لذلك بتلزم معظم الدساتير فى العالم رئيسالدوله بالسهر على الدستور و حمايته .
 
وبتعتبر خرق الدستور جريمه من اشد الجرايم اللى بتتوجه للرؤساء و الملوك و اللى ممكن تسبب فى انه بفقد شرعيته اساسا - لو ملك بيتم خلعه و تولية [[ولى العهد]] مكانه و لو رئيس بيفقد شعبيته و بالتالى شرعيته -لان شرعيته اساسا مستمده من الدستور .
تقسيم الساتير على اساس اساليب تغييرها .
1.بتتقسم الدساتير على اساس اساليب تعديلها لاكتر من نوع منها .
دساتير جامده و هيا اللى بيكون تعديلها او تعديل بعض المواد فيها بيحتاج موافقة اغلبيه معينه من البرلمان من و فى الغالب بتكون اعلى من نص الاعضاء و بتكون فى الغالب 75% من عدد الاعضاء .
دساتير مرنه و هيا اللى بتحتاج موافقة اغلبيه اقل فى التعديل او التغيير و منها الدساتير اللى بيكون طريقه تعديل موادها بيتم بنفس الاغلبيه اللى مطلوبه لتعديل نصوص القوانين العاديه .
[تعديل] اهميةالدستور
لان الدستور هوا اللى بيحدد شكل الحكم و سلطات و اختصاصات الادارة سواء كانت للرئيس ( زى [[النظام الرئاسى]] ) او لل[[وزاره]] زى [[النظام البرلمانى]] فعصب الشرعيه فى اى نظام حكم بيكون مرتبط بالدستور و لذلك بتلزم معظم الدساتير فى العالم رئيسالدوله بالسهر على الدستور و حمايته .
 
وبتعتبر خرق الدستور جريمه من اشد الجرايم اللى بتتوجه للرؤساء و الملوك و اللى ممكن تسبب فى انه بفقد شرعيته اساسا - لو ملك بيتم خلعه و تولية [[ولى العهد]] مكانه و لو رئيس بيفقد شعبيته و بالتالى شرعيته -لان شرعيته اساسا مستمده من الدستور .
[تعديل]
== الرقابه على دستورية القوانين ==
 
و لان الدستور هوا القانون الاعلى للدوله فالقوانين وهيا بتتشرع بيتم مراعاة انها تكون متوافقه مع نصوص الدستور ماتخالفوش و اذا صدر قانون و اصدرت جهه مختصه ببحث مسالة دستورية القوانين حكمها بان القانون اللى معروض عليها مخالف للدستور بيتم الغاء الماده او الجزء المخالف للدستور .
 
 
== طرق الرقابه على دستورية القوانين . ==
;فيه نوعين من الرقابه على دستورية القوانين .:
*الرقابه السابقه .
*الرقابه اللاحقه .
* اولا الرقابه السابقه : بتكون عن طريق بحث موضوع دستورية القوانين قبل تشريعها بحيث انه بيتم بحث مسالة الدستوريه قبل صدور القانون زى نظام الرقابه الدستوريه اللى موجوده فى فرنسا و اللى بيقوم بيها المجلس الدستورى ( [[le conseil constitutionel]] ) واللى الهدف من انشاؤه ان القانون يصدر اساسا متوافق مع الدستور .
* ثانيا الرقابه اللاحقه : بتكون عن طريق بحث موضوع دستورية القوانين -اذا اثيرت بطريقه من الطرق اللى بيحددها القانون -قدام الهيئه القضائيه المختصه بالرقابه على دستورية القوانين اللى ساريه بالفعل و نظام الرقابه اللاحقه على دستورية القوانين نظام منتشر فى معظم دول العالم و بيختص ببحث مسالة الدستوريه هيئات قضائيه مختصه زى المحكمه الدستوريه فى مصر .
 
*الرقابه السابقه .
*الرقابه اللاحقه .
* اولا الرقابه السابقه : بتكون عن طريق بحث موضوع دستورية القوانين قبل تشريعها بحيث انه بيتم بحث مسالة الدستوريه قبل صدور القانون زى نظام الرقابه الدستوريه اللى موجوده فى فرنسا و اللى بيقوم بيها المجلس الدستورى ( [[le conseil constitutionel]] ) واللى الهدف من انشاؤه ان القانون يصدر اساسا متوافق مع الدستور .
* ثانيا الرقابه اللاحقه : بتكون عن طريق بحث موضوع دستورية القوانين -اذا اثيرت بطريقه من الطرق اللى بيحددها القانون -قدام الهيئه القضائيه المختصه بالرقابه على دستورية القوانين اللى ساريه بالفعل و نظام الرقابه اللاحقه على دستورية القوانين نظام منتشر فى معظم دول العالم و بيختص ببحث مسالة الدستوريه هيئات قضائيه مختصه زى المحكمه الدستوريه فى مصر .
اتجابت من "http://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1"
 
[[تصنيف:مصطلحات سياسيةسياسيه]]
[[تصنيف:سياسه]]