هيهى أولاول وثيقة دستورية فيفى تاريخ انجلترا، وهي وثيقة ملكية بريطانية التزم فيها الملك جون بالقانون الإقطاعي والمحافظة على مصالح النبلاء فيفى عام 1215م، وتُعدُّ معلمًا بارزًا من معالم تطوّر الحكومة الدستوريّة فيفى بريطانيا. وقد انتفعت بها معظم البلاد الغربية فيفى القرون اللاحقة، لأن كثيرًا من الأقطارالاقطار الديمقراطيّة اتبعت نهج القانون الإنجليزي فيفى إنشاءانشاء حكوماتها.
والـ"ماجناكارتا" كلمتان لاتينيتان، معناهما فيفى العربيّة "العهد الأعظم". وبمقتضى هذا العهد أُجبِر الملك جون على أن يمنح الأرستقراطية البريطانية كثيرًا من الحقوق، بينما لم ينل المواطن البريطاني العادي من الحقوق غير النَّزر اليسير. أجبراجبر النبلاء الإقطاعيون الملكَ على الموافقة على الـ"ماجنا كارتا" فيفى عام 1215. ووقع هذا الحدث التاريخي فيفى منطقة رِنميد، وهي سهل ممتد على طول نهر التايمز يقع جنوب غربي لندن. ويوجد هناك نصب تذكاري تخليدًا لذكرى هذا الحدث.
ومن الخطأ التاريخي القول بأن وثيقة الـ"ماجنا كارتا" كفلت الحريات الفرديّة لجميع الشعب، بل هيهى كفلت حريات النبلاء دون بقية الشعب، وقيدت سلطات الملك فقط تجاه هؤلاء النبلاءوهم البارونات، والأساقفة، ورؤساء الأديرة، إلا أنه فيفى القرون اللاحقة أضحت تلك الوثيقة نموذجًا يحتذى بالنسبة لأولئك الذين طالبوا بإقامة حكومات ديمقراطية وكفالة الحقوق الأساسيةالاساسية لكل مواطن. أمااما فيفى الوقت الذي صدرت فيه، فكانت أهميتها الكبرى فيفى إخضاع الملك لحكم القانون، وكبح جماح السلطة المطلقة.
ولعلنا نضيف فيما بعد اسبابها والتعهدات الواردة فيها
