الفرق بين النسختين بتاع: «ديموقراطيه»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ص تمصير
ص بوت: تزويد قوالب توماتيكى و/او تنسيق
سطر 5:
 
النظام الديموقراطى بمفهومه الغربى بيعتمد بشكل كبير على اللى كان موجود فى اتينا القديمه فى
اليونان اللى كان النظام الديموقراطى فيها بيتشكل من حاجتين مختلفين عن بعض ، الاولانيه : عباره عن مجلس بيتكون من حوالى 500 عضو بياخدوا الافكار التشريعيه اللى المواطنين بيقدموها وبعدين يجهزوها على شكل مشروعات قوانين. و التانيه: عباره عن جمعيه من المواطنين ، وده كان نوع من الديموقراطيه المباشره. وكان المواطنين الاتينيين LES CITOYENS ليهم الحق فى الكلمه و التصويت قدام الجمعيه دى اللى كان اسمها اكليزيا ECCLESIA.
 
مع الوقت ، اتطورت الديموقراطيه وظهرت بشكلها الموجود دلوقتى فى اواخر القرن التمنتاشر و بدايات القرن التسعتاشر.
سطر 14:
تبتدي البلاد الجديدة بتأسيس نظام ديموقراطيتها على اساس الدستور اللى بيحدد :
 
1. مدة خدمة الرئيس ، اربع سنين او خمسة ، قابلة للمد مرة واحدة،
 
2. نظام واستقلال محكمة دستورية عليا ، تراعي التمشي مع الدستور ، و ترجع إليها الوزارة والبرلمان فى حالة الخلاف على قانون جديد من القوانين المدنية ،
 
3. استقلالية القضاء ، وان يكون الجميع فعلا أمام القانون سواء ، من الوزير الى أصغر مواطن
عادي ،
 
4. استقلالية الصحافة ، وتعددية وسائل الإعلام حتى لا تسيطر جهة على تعريف الجمهور بالامور ،
 
5. امور الحكم وتوفير العمل للشباب والإدارة الاقتصادية والمالية واستقلالية البنك المركزي وأمور الري والزراعة والصحة والتعليم ومراكز البحث العلمي ومراكز لبحوث الصحراء وتعميرها وزراعتها من الامور الصعبة التي لا يمكن للجيش القيام بها وانما يقوم بها مختصون .
سطر 27:
6 . احزاب تقوم بإقناع الجمهور ببرنامج اصلاحاتها ، وبحسب أغلبية اعضاء الحزب فى البرلمان يمكن تكوين الحكومة ، وقد تكون حكومة تآلف بين حزبين او تلاتة للحصول على اكتر من نصف مقاعد البرلمان ،
 
7. تحديد عدد الاحزاب بوسيلة نسبة ادنى (مثلا 5%) لدخول البرلمان ، ده يحث الاحزاب أن تكون واضحة فى مبادئها وواضحة فى برنامجها ، تمويل الاحزاب من الدولة ويكون نصيبها بحسب نسبة انتخابها من المواطنين . (زيادة عدد الاحزاب تضيع قدرة المعارضة فى البرلمان ) .
 
8. البوليس "فى خدمة الشعب" ويتبع وزارة الداخلية ، ووزير الداخلية مسؤول عن عملها امام البرلمان وأمام رئيس الوزارة. القبض على المشتبه به لا بد وان يكون بأمر قضائي ، ولمدة ايام قليلة تحت التحقيق . ويجب ابلاغ اهله وتعريفهم بمكان حجزه خلال 24 ساعة ، وكذلك ان يمكن لأهله زيارته لمنع سوء المعاملة فى الحجز. و "من حق " المشتبه فيه الاتصال بمحامي يدافع عنه . يمكن لأعضاء البرلمان استدعاء جلسة خاصة - يمكن أن تذاع فى التلفزيون مباشرة - وتقوم بسؤال الوزير .
 
9. تفعيل اتحادات العمال والنقابات واستقلاليتها بضمان الدستور ،