الاتفاق الودى
الاتفاق الودى ، Entente Cordiale اتفاق اتعمل سنة 1904 بين فرنسا و انجلترا عشان يحلو المشاكل الاستعماريه اللى محل خلاف بينهم. حسب الاتفاق سابت انجلترا فرنسا تعمل اللى تعمله فى مراكش ( المغرب اياميها ) لكن بشرط ما تبنيش اى استحكامات على طول الساحل اللى قدام لجبل طارق ، و ده فى مقابل ان فرنسا ما تتدخلش فى شئون انجلترا فى مصر.
| ||||
|---|---|---|---|---|
 | ||||
| معاهده | ||||
| بتاريخ | 8 ابريل 1904 | |||
| الموضوع | مصر ، والمغرب ، ونيوفاوندلاند ، وتايلاندا ، ومادجاسكار | |||
| الموقعين | الجمهوريه الفرنسيه التالته ، والامبراطوريه البريطانيه | |||
| تطابق تام | http://www.treccani.it/enciclopedia/entente-cordiale_%28Dizionario-di-Storia%29/[1] http://www.sapere.it/enciclopedia/Int%C3%A9sa+Cordiale.html | |||
تعديل  |
||||
الوثائق الموقعه
تعديليتكون الوفاق من تلات وثائق:
- الوثيقة الأولى والاكتر أهمية كانت الإعلان الخاص بمصر والمغرب. وفى مقابل وعد الفرنسيين بعدم "عرقلة" الإجراءات البريطانيه فى مصر، وعد البريطانيين بالسماح للفرنسيين "بالحفاظ على النظام... وتقديم المساعده" فى المغرب. تم ضمان حرية المرور عبر قناة السويس، ده وصل أخيرا لوضع اتفاقية القسطنطينية التنفيذ، كما اتمنع إقامة التحصينات على جزء من الساحل المغربى. وتضمنت المعاهده ملحق سرى يتناول إمكانية حدوث "تغير الظروف" فى إدارة أى من البلدين.
- الوثيقة التانيه تناولت نيوفاوندلاند و أجزاء من غرب ووسط افريقيا. تنازل الفرنساويين عن حقوقهم (الناشئة عن سلام اوتريخت ) على الساحل الغربى لنيوفاوندلاند، رغم احتفاظهم بحق صيد الأسماك على الساحل. فى المقابل، ادا البريطانيين للفرنسيين مدينة ياربوتيندا ( قرب الحدود الحديثة بين السنغال وغامبيا ) وجزر دى لوس (جزء من غينيا الحديثه). تناول بند إضافى الحدود بين الممتلكات الفرنسيه والبريطانية شرق نهر النيجر (النيجر ونيجيريا حاليا).
- ويتعلق الإعلان النهائى بجزر سيام ( تايلاند )، ومدغشقر ، ونيو هيبريدس ( فانواتو ). فى سيام، اعترف البريطانيين بمنطقة النفوذ الفرنسيه المقترحه شرق حوض نهر مينام (تشاو فرايا)؛ وفى المقابل، اعترف الفرنساويين بالنفوذ البريطانى المقترح على المنطقة الواقعه غرب حوض مينام. وفى النهاية نفى الطرفان أى فكره لضم الأراضى السيامية. سحب البريطانيين اعتراضهم على فرض الفرنسيين تعريفة جمركية فى مدغشقر. توصل الطرفان لاتفاق من شأنه أن "يضع حد للصعوبات الناشئة عن عدم وجود ولاية قضائية على سكان نيو هبريدس الأصليين".[2]