الاقتصاد المصرى
الاقتصاد المصري من أقدم اقتصاديات العالم من ساعة ما ابتدا بالقطاع الزراعى والتبادل التجارى مع البلاد اللى حواليه. وفضل يعلى ويوطى لحد اعلان الجمهورية و ثورة يوليه 1952. ابتدا جمال عبد الناصر فى الإصلاح الاقتصادى و إنهاء الفترة الإقطاعية ومن هنا ابتدا التطور الاقتصادى فى مجالات كتير و كان وقتها اقتصاد مصر اقتصاد مركزى اوي.
| ||||
|---|---|---|---|---|
 | ||||
| معلومات شخصيه | ||||
| الديانه | 88٪ من إجمالى الناتج المحلي | |||
| الحياه العمليه | ||||
| منظمه | منظمة التجارة العالمية | |||
تعديل مصدري - تعديل  | ||||
بدأ بقى الاقتصاد المصرى ينفتح بشكل كبير تحت حكم الرئيسين السادات و مبارك. فى الفترة من سنة 2004 لسنة 2008 زادت الإصلاحات الاقتصادية عشان تشد الاستثمارات الأجنبية وتسهل نمو الناتج المحلى الإجمالي. بالرغم من المستويات العالية بالتقريب للنمو الاقتصادى فى السنين الأخيرة، فضلت الظروف المعيشية للفقرا والمواطنين العاديين فى تدهور واكتر سوأ، و ساهم فى استياء الرأى العام. بعد الاضطرابات أندلعت فى يناير 2011، تراجعت الحكومة المصرية عن الإصلاحات الاقتصادية، وزاد الصرف الحكومى الاجتماعى بشكل كبير لمعالجة دى الإضطرابات، لكن حالةعدم الاستقرار السياسى تسبب النمو الاقتصادى لبطء ملحوظ فى القطاعات الاقتصادية، وتقليص فى الإيرادات الحكومية. و كانت السياحة، والصناعة التحويلية، والبناء من القطاعات الاكتر تضررا فى الاقتصاد المصري.
من المرجح أن يظل النمو الأقتصادى بطيئا خلال السنين القليلة القادمة. و أسترعت الحكومة انخفاض احتياطيات النقد الأجنبى لاكتر من 50٪ فى 2011 و 2012 لدعم الجنية المصرى، وعدم توفر المساعدات المالية الخارجية، نتيجة لفشل المفاوضات مع صندوق الفلوس الدولى بخصوص قرض بـ4.8 مايار دولار[1] اللى ليها استمرت اكتر من 20 شهرا. قد يعجل الأزمات المالية وميزان المدفوعات سنة 2013 و الناتج المحلى الاجمالى المصرى 254 مليار دولار سنة 2015 والاقتصاد المصرى عانى كثيرا سنة 2016 بسبب انخفاض عوائد السياحة بسبب تحطم الطائرة الروسيةو ده دفع البنك المركزى لتعويم الجنيه حيث انخفض مباشرة من 8.8جنيه ل13 جنيه وادت لتلقى سيولة دولارية للبنوك حيث تخلى 13.5مليار من الدولارات لحد فبراير سنة 2017 وايضا قامت الحكومة المصرية بطلب قرض 12 مليار دولار من صندوق الفلوس الدولى سنة 2016 لثلاث سنين وحصلت مصر على شريحة اولى بقيمة 2.750مليار دولار ووصلت الديون الخارجية الحكومية دلوقتى ب55.7مليار دولار بعد ان كانت 34 مليار دولار قبل ثورة يناير واستطاعت مصر جذب 6.5مليار دولار كاستثمارات اجنبية سنة 2016 وتتوقع وزيرة الاستثمار دلوقتى جذب 10 مليارات دولار سنة 2017م
- ↑ "صندوق الفلوس الدولى -بيان صحفى رقم 12/446 / 20 نوفمبر 2012" (PDF). مؤرشف (PDF) من الأصل في 2016-09-16. اطلع عليه بتاريخ 2019-08-07.