المبادره المصريه للحقوق الشخصيه

المبادره المصريه للحقوق الشخصيه (انجليزى: Egyptian Initiative for Personal Rights, الاختصار: EIPR) هى منظمة حقوق انسان مصريه مستقلّه, اتأسست فى 2002 عشان تروّج و تحمى الحقوق و الحريات الشخصيه.[1] وذلك من خلال أنشطة البحث والدعوة ودعم التقاضي في مجالات الحريات المدنية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والعدالة الجنائية.

المبادره المصريه للحقوق الشخصيه
EIPRLogo docs.jpg
النوعمش ربحيه
مش حكوميه
المكتب الرئيسىالقاهره, مصر
طريقهحقوق انسان, دعوه (انجليزى: advocacy)
سايتhttp://www.eipr.org

الرؤيه و الوصايهتعديل

المبادره المصريه للحقوق الشخصيه اتأسست عشان تكمّل شغل منظمات حقوق الانسان المصريه, باعتمادها على وصايتها, و تركيز الاهتمام على مجموعة حقوق و حريات أقرب للانسان, اللى بتخص جسمه, و خصوصيته و بيته. الحقوق دى فى الغالب بتتطنّش او بتتنسى بـ القصد. المنظمه بتؤمن ان أهميه الحقوق العامه و السياسيه الاساسيه لازم يتحطل ليها اساس عشان تتفهم ضرورتها للحمايه الكامله للحقوق الشخصيه. عضو ين المنظمه متفقين على فكرة ان النفر ما بيتصغّرش لـ مجرد مركّب للمجتمع او الدوله. عشان كده, المسئوليات و المهمات اللى هى نتيجه من انتماء النفر لـ مجتمعه و الدوله لازم تأكد, مش تدمّر, حرية النفر فى انه يعمل اختيارات و يحافظ على الاستقلال كـ كيان مستقل. كل نفر فى المجتمع بيستحق الاحترام لـ كرامته سلامته الخاصه. عشان كده, هما بيسعو لاستكشاف الخط بين الخاص و العام فى حياة افراد المجتمع و الجماعه, و فى نفس الوقت الوعى بـ العلاقات و الاستقلال المشترك اللى بين المجالين دول. هما كمان بيحاولو يروّجو للجدل حوالين القوه الشرعيه بتاعة الدوله و الحاجات اللى مش لازم تعمل عليها غزو و فى نفس الوقت تعهّد مسئوليتها الشرعيه فى حماية الناس من الأذية.

البرامج الحقوقيهتعديل

الحق في الخصوصيه (Right to Privacy)

البرنامج ده بيغطى مجموعه من حقوق متعلقه بـ حياة الافراد, زى حقوقهم فى سرّية الاتصال و المراسله, لـ حرية الدين و العقيده, لـ حماية السمعه, و تسكين كافى; و كمان حقوق الميول الجنسيه و حقوق خلفه للستات و الرجاله.

العنف و السلامه الجسديه

البرنامج ذه بيركز على حماية اجسام الافراد من كل انواع الاعتدا. البرنامج بيدّى انتباه مخصوص لـ محاربة العنف الجسدى و الجنسى فى العيله, بالذات ضد الست و العيال, و بردو خَلَصان العقاب الجسدى المنتشر من مدارس العيال. البرنامج بيخاول يطور منهج متأسس على الحقوق اللى بيحدد المسئوليه بتاعة الدوله ناحية خلصان العنف الجنسى من الجهات المش-حكوميه.

الصحه و حقوق الانسان

المنظمه بتعتبر التمتع بـ الحق فى الصحه شرط أولانى عشان التمتع بـ حقوق جسديه تانيه. البرنامج ده بيروّج و بيحمى حق الناس فى استعمال خدمات الصحه, العلاج و الادويه الضروريه و التحرر من التمييز بسبب الحاله الصحيه.

شغل المنظمهتعديل

فى 2006, المنظمه قدمت حاله بتتحدى فشل الحكومه المصريه فى واجبها الايجابى لـ منع و القبض على العنف الجنسى ضد الستات. المنظمه قدمت الحاله قبل اللجنه الافريقيه المندوبه على حقوق الانسان و الناس (انجليزى: African Commission on Human and Peoples’ Rights) ما تعمل.[2]

شغل المنظمه على حرية العقيدهتعديل

فى ديسمبر 2006, المحكمه الاداريه العليا فى مصر منعت مصرى بهائى من تطليع بطاقه شخصيه, فى قضيه متوثقه من المبادره المصريه للحقوق الشخصيه.

من ديسمبر 16 سنة 2006, فيه دعوتين قضائيه, فى المحكمه الاداريه العليا فى مصر, اتوثّقو من المبادره المصريه, عن حق البهائيين فى الوثايق الاساسيه و التعليم. اول دعوه قضائيه كانت بـ النيابه عن طالب جامعى بهائى, حسنى حسين عبدالمسيح.[3] الطالب ده اتوقف من المعهد العالى للخدمه الاجتماعيه بتاع جامعة قناة السويس عشان ما كانش قادر يعمل بطاقه تحقيق شخصيه بسبب انتماءه الدينى.[3] الدعوه القضائيه التانيه كانت عن توأم عندهم 14 سنه, عماد و نانسى رءوف هندى, اللى ما كانوش قادرين يعملو شهادات ميلاد معموله بـ الكمبيوتر, الا لو حطو نفسيهم فى واحد من الديانات الابراهيميه (الاسلام, المسيحيه, اليهوديه).

يوم 29 يناير سنة 2008, حكمت محكمة القضاء الاداريه فى القاهره لصالح البهائيين, و سمحت لهم بـ عمل وثايق تحقيق شخصيه و يكتبو     فى مكان الدين. المحكمه قالت ان الحكومه ما كانش عندها الحق فى منع الوثايق الأساسيه للمصريين و استعمالهم للخدمات الأساسيه, حتى لو دينهم مش معترف بيه من الدوله.[1][4][5] مدير المبادره المصريه للحقوق الشخصيه, حسام بهجت, قال ان ”ده كان قرار مترحّب بيه جداً. ده كان عن ظُلم كبير بيعانى منه المواطنين البهائيين اللى بيواجهو ممارسات تحكم فيهم و تميير ضدهم بسبب معتقداتهم الدينيه. احنا نفسنا السلطات تطبّق قرار المحكمه الاداريه.“[5] لما البهائيين بيتهاجمو بـ عُنف فى جنوب مصر, اجزاء كبيره من الدوله, اللى كانو ممكن يبيّنو احتقار او اهمال للاقليه فى أزمتهم, دلوقتى بيدينو العنف, و ده بسبب تأثير المبادره المصريه للحقوق الشخصيه.[1]

حسام بهجتتعديل

حسام بهجت هو مؤسس المبادره المصريه للحقوق الشخصيه. مع التدريب فى العلوم السياسيه و القانون الدولى لحقوق الانسان, حسام بردو المدير المساعد لـ الجمعية المصريه لمناهضة التعذيب (انجليزى: Egyptian Association against Torture) و عضو فى المجلس الاستشارى فى مؤسسة الست الجديده (انجليزى: New Woman Foundation) و عضو اللجنه التوجيهيه فى مراقبة سياسات الميول الجنسيه (انجليزى: Sexuality Policy Watch).[2]

هو لسه ما كملش ال30 بس عمل سُمعه بانه واحد من أكتر الناس المؤثرين اللى بيعملو حملات حقوق انسان. حسام عمل قوة تحرك اساسيه لـ حركة الحريات المدنيه المصريه. الحاله كانت بتسوء, لكن المبادره كانت بتلاقى نجاحات و هى اللى بتخليها شغاله, زى تطليع ناس من الكاراكون و بعت المنتهكين للكاراكون.

حسام كان بيشتغل صحفى و ثار قلق كتير على حقوق الانسان فى مصر. نقطة التحول الحقيقيه لـ حسام هى بعد القضيه بتاعة القبض على 52 راجل مشبته انهم هوموسكسواليين على ريستوران سفينه على النيل فى مايو 2001. اتطرد بسرعه من منصبه فى المنظمه المصريه لحقوق الانسان (انجليزى: Egyptian Organization for Human Rights (EOHR)) بعد ما كتب مقاله بينقد فيها الكسل بتاع جماعات حقوق الانسان على القضيه, و استهداف البوليس المش-مبرر فى مصر للمجتمع الهوموسكسوالى. المحاكمه بيّنت أد ايه فشل النظام فى حماية حقوق الافراد فى المجتمع المصرى, اللى وصل لـ مسائل بتخص التحول الدينى, الاغتصاب فى علاقة الاجواز و بين المحارم, القضيات دى كانت بتعتقد انها جدليه جداً على مجتمع حقوق الانسان المصرى, بس دلوقتى بيتناقش فيها, فى دواير مصريه كتير, زى حاجه عاديه و بتتكسر التابوهات.

لما المنظمه ابتدت شغلها فى الاول, كانت بتتهاجم من الصحافه, اللى صوّرو انهم منفّذين لـ أچنده غربيه, مؤامره ضد المبادئ المصريه و الدين! و لما القانون بتاع دلوقتى على المنظمات المش-حكوميه اتمرر فى 2002, عدد من المنظمات حاولت تترخّص و المبادره المصريه للحقوق الشخصيه كانت من شويه قليلين من جماعات اترفضت بسبب طبيعة شغلهم. و بسبب كده, ده ضغط على المبادره المصريه للحقوق الشخصيه انها تقبل تمويل من مؤسسات زى ”Ford Foundation“ و ”Irish Aid“, عشان يقدرو يشتغلو بشكل رسمى زى مكتب محاماه.

الوكالات الامنيه فى مصر بتتدخل فى نواحى كتير, منهم تنظيم المجتمع المدنى, و وزارة الداخليه متحكمه بـ قوه و بتنظم تقريباً كل اجناب الحياه العامه.

كـ نشطا حقوق انسان, مهمتنا مش بتبقى دايماً الشغل على القضيات المشهوره, لكن بردو الشغل على قضيات ممكن ماتكونش مشهوره للأغلبيّه. و ده, فى الحقيقه, هو اللى احنا محتاجينه أكتر حاجه.[1]

ملاحظاتتعديل

  1. أ ب ت ث Alasdair Soussi (July 2009). "Interview with Egyptian human rights activist - Hossam Bahgat". New Internationalist. Retrieved 2009-11-04.
  2. أ ب Center for Women's Global Leadership. "Egyptian Initiative for Personal Rights - A Human Rights Lawyer". Center for Women's Global Leadership. Retrieved 2009-09-28.[وصله مكسوره]
  3. أ ب Egyptian Initiative for Personal Rights (2007-09-05). "Court Decisions on Baha'i Egyptians Postponed to 30 October". Egyptian Initiative for Personal Rights. Retrieved 2007-09-08.
  4. "Egypt: Court Prohibits Withholding Documents from Baha’is" The Egyptian Initiative for Personal Rights, January 30, 2008. Available at: http://www.eipr.org/en/press/08/3001.htm
  5. أ ب Carr, Sarah (2008-01-29). "Favorable verdict a victory for Bahais". Daily News Egypt. Retrieved 2008-01-30.

لينكات برانيهتعديل