تدهور اقتصاد مصر 2011

تدهور اقتصاد مصر 2011 هى عملية تدهور و انكماش اقتصادى بتحصل فى مصر فى سنة 2011. بعد الانهيار الاقتصادى اللى حصل فى مصر بسبب قلة السياحه و القبض على رجال الاعمال و اصحاب المصانع و الشركات و هروب المستثمرين من الاستثمار فى مصر و رجوع عمال من ليبيا بقت مصر فى موقف اقتصادى وحش جداً ، فى ظرف شهرين من اندلاع اضطرابات يناير 2011 انخفض احتياطى الخزانه المصريه 6 مليار ، و انخفض النمو الإقتصادى لحد كبير ، و ارتفعت اسعار الأكل و السلع ، و انخفضت احتياطات القمح و الغلال. فى الظروف دى استنجد المسئولين الجداد فى مصر بصندوق النقد الدولى و طلبوا انه يسلفهم مبلغ 60 مليار جنيه عشان يواجهوا الكارثه الاقتصاديه المهوله اللى ممكن توصل لإنهيار اقتصادى كامل و حصول مجاعه حقيقيه فى مصر. فى 14 ابريل 2011 اعلن وزير مالية مصر سمير رضوان لوكالة رويتر إنه حايطلب عشره مليار دولار سلفه من بنوك دوليه و مجموعة السبعه للدول الكبرى لمساعدة مصر فى مواجهة الضغوط المالية المتزايده. و قال رضوان انه جايز يستنجد ببرنامج الاقتراض من صندوق النقد الدولى. و فى 3 مايو 2011 أكدت فايزة ابو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى إن مصر استلفت من مخزون النقد الأجنبى الل عندها للمره الأولى فى تاريخها فنزل المخزون 6 مليار فى فتره قصيره و ان دى حاجه مقلقه و وضحت إن الوضع الإقتصادى حرج جداً.

فى 5 مايو 2011 قرر اصحاب مصانع النسيج فى المحله الكبرى قفل المصانع وتسليم مفاتيحها لرئيس الوزرا و وزير التجاره ، و فى اسكندريه بقى فيه اكتر من 150 مصنع مهددين بالإفلاس. إفلاس المصانع دى بطبيعة الحال من ناحيه حايزود البطاله و من ناحيه تانيه حايضر انتاج مصر و دخلها القومى.

معهد التخطيط القومى عمل دراسه وضحت ان خساير مصر الإقتصاديه من بداية الاحداث لغاية نص مارس وصلت ل 37 مليار جنيه بسبب توقف عدد كبير من الشركات و المصانع و انخفاض التصدير و انخفاض عدد السياح و انخفاض تحويلات المصريين فى الخارج و انهيار قيمة الجنيه المصرى.

فى 18 مايو اعلنت الخونتا العسكريه الحاكمه إن نسبة حجم تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر لمصر وصلت لصفر و إن الأوضاع الاقتصاديه فى مصر دخلت مرحلة الخطر ، و إن الدخل السياحي تراجع بنسبة 80% بخساره يوميه قدرها حوالى 40 مليون دولار نتيجة لتوقف الحركة السياحيه لمصر. و وصلت الخساره من توقف عمل المصانع فى مايو مابين 10 ل 20 مليار جنيه و ان نسبة الفقر فى مصر ارتفعت و وصلت ل 70% منهم 6% معدمين.

تقارير كتيره بقت بتصدر فى دول العالم لتحذير المواطنين من زيارة مصر نتيجه لعدم الاستقرار و الاعتداء على مراسلات اجنبيات فى شوارع القاهره و كلام السلفيين و المتطرفين عن السياحه وانها حرام. اعداد كبيره من الناس بقو بيتجنبو يروحو مصر و بيفضلو يقضو اجازاتهم فى مناطق مستقره زى تركيا و جنوب اوروبا و حتى المغرب. اليابان اصدرت تحذير و حظر لليابانيين بعدم زيارة مصر و ده بيعتبر ضربه قويه للسياحه الاسيويه لمصر.

فى 12 يونيه 2011 أعلنت فايزة ابو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى انكماش معدل الناتج المحلى بنسبة 4.2 % ا من يناير لمارس 2011 نتيجة تراجع السياحة بنسبة 33 % والصناعات التحويليه 12 % و التشييد والبنا 9 % والنقل 9.7 % والجملة و التجزئة 7.9 % ، وان مفيش تدفق استثمارى لكن بالعكس المستثمرين الاجانب بيخرجوا فلوسهم من مصر و ان خساير البورصه المصريه فى الفتره دى وصلت ل 81 مليار جنيه وإن العجز المسجل فى ميزان المدفوعات وصل ل 8 مليار دولار وبالتالى بيأثر على احتياطى النقد الأجنبى.

فى اخر يونيه تقرير وزارة الماليه المصريه اظهر حاجه عمرها ماحصلت فى تاريخ الإقتصاد المصرى و هى ان نمو الناتج المحلى او بالأحرى انكماشه فى السلبى وصل ل (-4,2%) فى الربع التالت من السنه الماليه 2010 / 2011. نمو الناتج المحلى كان مرتفع قبل يناير 2011 و حتى فى وقت الأزمه الإقتصاديه العالميه. وزارة الماليه شرحت ان الانكماش التاريخى ده سببه تراجع معدلات النمو فى قطاعات السياحه والصناعه التحويلية المش البتروليه والبنا والأنشطه العقاريه و النقل و التخزين وتجارة الجملة و التجزئه.

فى اول يوليه 2011 أظهرت المؤشرات الصادره عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزرا المصرى ارتفاع معدلات الإفلاس النهائيه بين الشركات والأفراد فى الفتره مابين يناير و مايو 2011 بنسبة 3،235 %. المحلل الاسرائيلى روعى نحيماس اتوقع فى مقاله فى جورنال "يديعوت أحرونوت" إن مصر حاتقوم فيها ثوره تانيه لكن المره دى حاتكون لرغيف العيش.

من جهه تانيه، تقرير لوكالة رويتر فى يوليه 2011 اظهر ان البورصه المصريه خسرت 88.5 مليار جنيه (حوالي 14.8 مليار دولار) فى 6 تشهر ، و إن المؤشر الرئيسى للسوق هبط بنسبة 24.77% ، و وصلت خساير مؤشر اسهم الشركات الصغيره و المتوسطه ل 12.7%. بطبيعة الحال الخساير دى بتعبر عن الخساير السوقيه بس من غير الخساير فى ارباح الشركات.

رانيا نصار رئيسة قسم البحوث فى المجموعه الاقتصاديه صرحت فى 19 اغسطس 2011 بإن بقى فيه نقص حاد فى السيوله بعد خروج المستثمرين الاجانب من مصر و اتوقعت ان البورصه المصريه حاتقفل مؤقتاً حيث ان ماعادش فيه مقومات للصعود فى السوق المصريه بعد خروج الاجانب من السوق و بعد الأحداث اللى حصلت فى سينا فى 18 اغسطس.

من ناحيه تانيه، على اساس دراسه حديثه أصدرها الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء فى مصر ، وضح اليوم السابع فى تقرير عمله يوم 20 اغسطس 2011 ان فيه كارثة محققة مستنيها الاقتصاد المصرى بعد الاحداث اللى حصلت فى سينا فى 18 اغسطس و العريش و ايلات ، و ان الأحداث دى بتهدد اربع قطاعات اقتصاديه مهمه فى مصر و هى قطاع السياحه والقطاع الصناعى و قناة السويس و البورصه. و وضح التقرير إن الأزمة خطورتها بتزيد إكمن فيه 12 منطقة صناعيه فى مصر بتضم حوالى 717 مصنع بتعتمد فى تصريف منتجاتها على التصدير للسوق الامريكيه حسب اتفاقية الكويز اللى بتشترط إن يكون 10.5% من منتجات المصانع دى من اسرائيل عشان تسمح امريكا بإستيرادها. القيمه السنويه للمنتجات دى هى مليار و 966 مليون دولارامريكى و بتشغل حوالى 324 الف مصرى. تصدير مصر للمنتجات دى حايتوقف عن قريب بعد ماقفلت السلطات المصريه معبر العوجه بين مصر وإسرائيل اللى بيتم عن طريقه استيراد المنتجات الاسرائيليه للصناعات دى و التبادل التجارى بين مصر وإسرائيل بسبب الأحداث فى سينا و حاتكون النتيجه خساره ماليه كبيره و تشريد الاف المصريين.

فى 6 سبتمبر 2011 اصدر البنك المركزى المصرى تقرير بإن احتياطى مصر من النقد الأجنبى فى شهر يوليه 2011 فقد مبلغ 865 مليون دولار و فى اغسطس 2011 مبلغ 700 مليون دولار و انه بكده قرب جداً من دخول منطقةالخطر. و ذكر التقرير ان الاحتياطى فى شهر ديسمبر 2010 كان 36.1 مليار دولار و على اخر اغسطس نزل لـ 25.7 مليار دولار بمعنى انه فقد 10.4 مليار دولار فى فتره قصيره و ان المبلغ اللى فضل مابيكفيش اكتر من 6.2 شهور من واردات مصر السلعيه. و فى 10 سبتمبر اعلن البنك ان ميزان المدفوعات المصرى بيعانى عجز قدره 9.2 مليار دولار ، و ان الاستثمار الاجنبى المباشر انخفض بنسبة 67.6% و اتدهور دخل مصر من السياحه بنسبة 47.5%.

فى 8 سبتمبر 2011 اعلنت وزارة الماليه المصريه ان نسبة العجز الكلى للموازنه العامه للناتج وصل لـ 130.4 مليار جنيه يعنى 9.5% من الناتج المحلى الإجمالى و إن الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى السالب -4.2% ، و ان الديون الخارجيه ارتفعت بنسبة 7.9% و وصلت لـ 34.8 مليار دولار.

بيانات الجهاز المركزي للتعبئه العامه والإحصاء فى مصر وضحت فى سبتمبر 2011 ان عدد السواح الاوروبيين لمصر انخفض بنسبة 35.4% فى الربع التانى من 2011. نسبة الانخفاض من اوروبا الشرقيه وصلت لرقم ضخم هو 45.6% و من اوروبا الغربيه 36.6%. و فى نفس الوقت انخفض عدد الليالى السياحيه اللى بيقضيها السايح فى مصر بنسبة 35.4% و ده مؤشر خطير على ان القطاع السياحى اللى بيدخل عمله صعبه لمصر و بيشتغل فيه عدد كبير من المصرين فى ازمه كبيره حايكون ليها اثر وحش جداً على اقتصاد مصر.

من 10 سبتمبر 2011 اتدهورت البورصه المصريه أكتر و فى ظرف اسبوع على 14 سبتمبر كانت خسرت من راسمالها السوقى مبلغ ضخم هو 4.3 مليار جنيه و اتراجعت اسهم شركات كتيره. فى 27 سبتمبر 2011 خسرت البورصه المصريه 3.4 مليار جنيه بسبب عمليات بيع مكثفه عملها المستثمرين المصريين و الافراد. و مع نهاية اخر اسبوع من شهر سبتمبر 2011 اتدهورت البورصه المصريه اكتر و فقدت الأسهم 15.7مليار جنيه من قيمتها فى اسبوع و بكده وصلت الخساير لحوالى 168.75 مليار جنيه من يناير 2011.

من جهه تانيه كشف تقرير للبنك المركزى المصرى فى اكتوبر 2011 ان الديون الخارجيه على مصر زادت بنسبة 3.6% يعنى بمبلغ 1.2 مليار دولار و بكده وصل فى اخر شهر يونيه 2011 لمبلغ 34.9 مليار دولار. اعباء الدين الخارجى ارتفعت 158.4 مليون دولار و وصلت لـ 2.8 مليار دولار. الدين العام المحلى من ناحيته وصل لحوالى 1044.8 مليار جنيه فى اخر يونيه. بكده ارتفعت ديون مصر الاجماليه لمبلغ 1254.2 مليار جنيه ، و ده اكبر حجم للديون اللى على الدولة المصريه فى تاريخها.

مجاعه على الأبواب تعديل

فى نص اكتوبر 2011 صدر تقرير امريكى عنوانه " زمن جوع مصر Egypt’s Starvation Time " اتنشر على موقع " فرونت بيج frontpagemag.com " الأمريكى بإن مصر ممكن تكون مقبله على مجاعه فى ظل وجود حوالى 40 مليون مصرى و هما تقريباً نص الشعب المصرى عايشين تحت خط الفقر. و قال التقرير ان رغم امكانية حصول الكارثه دى لكن اجهزة الإعلام المصريه مشغوله بمواضيع الوقفات الاحتجاجيه و المظاهرات من غير ما تناقش ازى هيتم إطعام ملايين الفقرا الجعانين فى حالة انهيار الاقتصاد المصرى. و قال التقرير ان احتياطى مصر المالى هيخلص عن قريب بسبب الصرف على استيراد اكل لإطعام الفقرا ، و اشار التقرير لتقرير تانى عمله جورنال فاينانشل تايمز Financial Times فى بداية اكتوبر 2011 عن ان احتياطى البنك المركزى من العملات الاجنبيه اتراجع 10 مليار دولار من شهر فبراير 2011 و ان الاحتياطى الحالى يادوبك بيكفى حوالى 4 تشهر بس. و ضاف التقرير إن كمية القمح الموجوده فى الصوامع المصريه من المتوقع انها هتكفى لغاية مارس 2011 بس. بيقول التقرير ان عجز السلطات المصريه عن اطعام الفقرا هيوصل لإنهيار الدوله فى مصر و هتحصل حالة فوضى كارثيه فى نواحى مصر. و وضح التقرير ان خيارات السلطات لوقف التدهور و المستقبل المشئوم محدوده حيث ان السياحه اللى بتعتبر اكبر مصدر للعملات الاجنبيه فى مصر بتعانى من انخفاض حاد من 25 يناير 2011. و قال التقرير ان قطاعات الزراعه و التعليم فى مصر بيعانو من التخلف و بالتالى مش ممكن الاعتماد عليهم للمساهمه فى حل مشكلة المجاعه اللى بتلوح فى الأفق. التقرير كمان ذكر ان لو حصلت مجاعه فى مصر فهتحصل هجرات و نزوح جماعى ضخم من مصر فى اتجاه جنوب اوروبا للبحث عن الأكل و الامان ، و إن فى الحاله دى هيسيطر الإرهاب على مصر و هتبقى معقل خطير و رئيسى للإرهابيين.

لينكات برانيه و مصادر تعديل

Egypt crisis 'costing economy $310m a day'...^{[permanent dead link]}*

Rush to remove money from banks causes currency devaluation in Egypt