عدلى منصور
عدلى منصور هوه حاكم مصر رقم 467 (حاكم مؤقت ) |
---|
المستشار عدلى محمود منصور، كان رئيس مصر من 3 يوليه 2013 ليوم 7 يونيه 2014 بعد عزل محمد مرسى ، و رئيس المحكمة الدستورية. اتعين عضو فى المحكمة الدستورية العليا فى سنة 1992 .[1][2] اتعين رئيس مؤقت لمصر لحد ما تتم انتخابات رئاسية للبلد بعد ما طلعت احتجاجات شعبية كبيره فى كل مصر يوم 28 و 30 يونيه 2013 و لحد دلوقتى ، بتطالب بعزل محمد مرسى من حكم مصر ، كجزء من احتجاجات مصر 2012-2013 ، و اتوقف دستور مصر 2012 ، اللى كان عليه خلاف [3] وتكليف رئيس المحكمة الدستورية برئاسة البلاد.[4]
عدلى محمود منصور | |
---|---|
رئيس مصر (مؤقت) | |
In office 3 يوليو 2013 – 7 يونيه 2014 | |
Preceded by | محمد مرسى |
رئيس المحكمة الدستورية العليا | |
Personal details | |
Born | عدلى محمود محمود منصور 23 ديسمبر 1945 القاهرة، مصر |
Signature | ![]() |
المؤهلات
- ليسانس حقوق سنة 1967 جامعة القاهرة
- دبلوم الدراسات العليا فى القانون العام سنة جامعة القاهرة
- دبلوم الدراسات العليا فى العلوم الإدارية سنة 1970 جامعة القاهرة[5]
مناصب
- مستشار لمجلس الدولة سنة 1984
- شغل منصب نائب مجلس الدولة سنة 1992.
- مستشار قانونى لوزارة التجارة معار للسعودية من 1983 لحد 1990.
- نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا سنة 1992.[6]
- رئيس المحكمة الدستورية العليا من 4 يوليه سنة 2013
رياسة مصر
عدلى منصور حلف اليمين الدستورية يوم السبت 4 يوليه سنة 2013، بعد عزل بئا اول رئيس منتخب بديمقراطيه لمصر .[7] و عمل دستور لمصر يحكم مدة رياسته من 38 ماده [8]
مصادر
- ↑ بي بي سي، من هو عدلي منصور؟ 3 يوليه 2013. تاريخ الوصول: 3 يوليه 2013.
- ↑ عدلي محمود منصور يحلف اليمين الدستورية غداً لتولى شئون البلاد. صدى البلد، 3 يوليه 2013. تاريخ الوصول: 3 يوليه 2013.
- ↑ الجيش المصري يعزل مرسي ويعطل الدستور الجزيرة.نت 3 يوليه 2013
- ↑ الجيش المصري يكلف رئيس المحكمة الدستورية برئاسة البلاد بي بي سي عربي، تاريخ الولوح 3 يوليه 2013
- ↑ سكاي نيوز ، مقتطفات من حياة عدلي منصور 3 يوليه 2013. تاريخ الوصول: 3 يوليه 2013.
- ↑ صحيفة الصباح ، عدلي منصور 3 يوليه 2013. تاريخ الوصول: 3 يوليه 2013.
- ↑ "Mohamed Morsi sworn in as Egypt's first popularly-elected president". CNN. 30 June 2012. Retrieved 30 June 2012.
- ↑ "بوابة الأهرام" تنشر نص الإعلان الدستورى بعد اعتماد الرئيس له