الخط السياسي للحزب المصري الليبرالي (تحت التأسيس)وكيل المؤسسين/محمود الفرعوني مدخل :- الشباب فى مصر هم الشريحة العمرية الاكثر عددا والاكثر معاناة ايضا ؛ وهو ما يؤكد على اهمية ان يكون خطابنا لهم مستقبليا يعيد لهم الثقة وثقافة التقدم وان تكون مصر جزءاً من العالم كما كانت دائما . ان سقوط عصر القوميات والايديولوجيات يعنى ان سياسات مصر فى الداخل والخارج لابد وان تلتزم بالمصلحة الوطنية دون ادنى مجاملات او مغامرات كما حدث فى حرب اليمن على سبيل المثال .شباب مصر يحتاج الى جانب الولاء لمصر المؤسس على المصلحة لا على الشعارات الجوفاء ؛ يحتاج الى نظام تعليمى مختلف بعيداً عن الحفظ والتلقين والثقافة الماضوية, نظام تعليمي يسلح الشباب بالحريات الفردية وبالقدرة على الابداع والابتكار وقبول الاخر المختلف . شباب مصر فى الريف يحتاج الى اعادة تأهيل صناعى متوسط المستوى لكى يتمكن من المشاركة فى انشطة انتاجية تستخدم الخامات الزراعية المتاحة فى القرية المصرية وهى كثيرة ومتنوعة وحتى نحميهم من الانخراط فى جيش العاطلين او جيش الاسلام السياسى الخارج عن القانون .
المبادئ الاساسية :- 1- الهوية المصرية : الهوية هى التعبير الحديث عن القومية – الهوية هى تعبير سياسى وقانونى بعيداً عن الشوفنية العنصرية التى تميز كل القوميات . تحتوى الهوية على عنصرين ؛ الانتماء والمصلحة فلا انتماء بدون مصلحة . الانتماء لمصر يعنى الانتماء لتاريخ هذا الوطن وثقافته دون النظر الى الاصل او العرق . تاريخ مصر حلقات متواصلة تبدأ بالتاريخ المصرى القديم ثم المرحلة اليونانية الرومانية فالمرحلة القبطية واخيراً المرحلة الاسلامية . نحن فى الحزب المصرى الليبرالى نعتز بشكل خاص بالتاريخ الفرعونى كأقدم حضارة فى تاريخ الانسانية وذلك كمدخل للانتماء وليس لاعادة الانتاج . الهوية المصرية تعتز وتؤكد على تراث التسامح وقبول الاخر المختلف وتقاوم كل ثقافة تخالف هذا التراث مثل الوهابية وثقافة الكراهية والتمييز الدينى . فالهوية المصرية هى الرابط الحقيقى بين المصريين المصلحة المشتركة للمسلمين والمسيحيين هى الضمان لاستمرار هذه الهوية وبغض النظر عن تعداد اى منهم لان المصلحة لا علاقة لها بالعدد زاد ام قل . 2-العلمانية السياسية : كلمة العلمانية مشتقة من الكلمة السريالية " علماً يا " وتعنى الشعب" ؛ ولا زالت للكلمة صدى حتى اليوم ؛ فنحن نشير على تجمع الناس فى مكان ما ونقول " العالم اللى واقف هناك ". كذلك تستخدم الكنيسة المصرية كلمة العلمانيين بمعنى الشعب المؤمن بالمسيحية العلمانية اًلية تعنى فصل جهاز الدولة عن المؤسسات الدينية ولا تعنى ضرورة علمانية الأفراد. تحميل العلمانية فلسفات واتجاهات فكرية ومعرفية نفرت الناس منها, نحن نسعى ان تكون للعلمانية ضرورة حياتية وليست فلسفة متعالية ومنفصلة عن الواقع اليومى ولذلك قلنا بالعلمانية السياسية على اساس ان العمل السياسى ملك لنا جميعاً بغض النظر عن دين اوعقيدة اى مواطن فى حين ان لكل مواطن الحق ان يكون علمانياً او لا يكون . العلمانية السياسية تطوير وقبول لشعارنا القديم " الدين لله والوطن للجميع "
3-الديمقراطية الليبرالية : تقوم الديمقراطية على تداول السلطة بواسطة الاغلبية والاقلية السياسية المتحركة ؛ فأغلبية اليوم هى اقلية الغد وهكذا . الاغلبية تحكم وللاقلية الحق فى الدعاية لنفسها كى تصير أغلبية في حين أن الأغلبية والأقلية الدينية ثابتة ولا تصلح لتداول السلطة الامر الذى يتنافى مع الديمقراطية . ديمقراطية صندوق الانتخابات جزء من منظومة لكنها ليست كل المنظومة . الحريات الفردية هى الاساس فى كل ديمقراطية. لذلك فنحن فى الحزب المصرى الليبرالى نؤكد على اهمية الحريات الفردية والتى هى حق اصيل لكل انسان منذ يوم ولادته.
4-الاقتصاد الحر : يقوم الاقتصاد الحر على المشروع الفردى والذى هو الاصل فى الاشياء اًليات السوق هى الالية المعتمدة اليوم فى كل انحاء العالم ومصر ليست بدعاً بين البشر ؛ الاقتصاد الحر هو نقيض القطاع العام وقيادة هذا القطاع للتقدم الاقتصادى . للاقتصاد الحر عيوبه وعلينا محاصرة هذه العيوب بالديمقراطية وحتى لا تتحول الرأسمالية الى وحش يهدد الاستقرار ويحول دون اى اصلاح سياسى نسعى اليه .
من يحكم مصر في الأمس واليوم
مقدمة سياسية بجانب الإنجليز والملك كان يحكم مصر طبقة من كبار ملاك الأرض الزراعية يساعدها ويمدها بالسياسيين والأفكار والثقافة ويصنع لها ظهيراً مدنياً , أما الطبقة المتوسطة فكانت موجودة أساساً في القاهرة والإسكندرية وعواصم المحافظات وتتألف من المصريين والمتمصرين مسلمين ومسيحيين ويهود. هذه الطبقة الوسطى هي التي شكلت الأفكار الليبرالية وقادت ثورة 19. ولأنها ( في ظل مقاومة الاحتلال ) اهتمت بالسياسة على حساب الجانب الاجتماعي وأهملت نداءات العدل والمساواة , وهما شوق المصري الدائم والملح , لذلك ما أن وصلنا إلى نهاية الأربعينات حتى كانت هذه الطبقة قد أتمت انقسامها إلى شريحتين واضحتا المعالم. الشريحة العليا وكانت لا تزال حريصة على القيم الليبرالية إلا إنها فشلت تماماً في الحفاظ على بقاء هذا الاتجاه ولم تقدم أية أعمال فكرية ذات قيمة في هذا الاتجاه. في حين أن الشريحة الدنيا والتي ضمت إليها أعداد متزايدة من متعلمي الريف ذوى المرجعية الدينية استولت بالكامل على الأفق الثقافي و السياسي ، رواية ومسرح وسينما وشعر، وقدمت للجميع فكرتها البدائية عن المستبد العادل . المستبد العادل بحكم التعريف لا يمكن أن يأتي من خلال العمل الحزبي ولابد له أن يستولى على الدولة على عكس الأحزاب التي تستولي على النظام فقط دون الدولة, ولابد أن تكون هذه الدولة هي المالكة الرئيسية للاقتصاد حتى تتمكن من العدل . وهى كلها أفكار بيروقراطية تعتمد على الأوامر المكتبية دون الصراع السياسي الحزبي. لذلك يمكننا أن نصف بقدر كبير من العلمية أن البيروقراطية المصرية هي من بشرت وقادت ثورة 1952 وان عبد الناصر هو الابن البار لهذه الطبقة البيروقراطية . الدولة الشمولية والأبوية وإلغاء الأحزاب بل وفكرة العمل الحزبي والجمعيات المدنية وتزوير الانتخابات هي أهم منجزاتها الباقية حتى اليوم تحت وهم استبدال السياسة بالاقتصاد . الشريحة البيروقراطية وهي الشريحة الدنيا من الطبقة المتوسطة السابقة على 52 ، هي التي مصرت الاقتصاد وبعدها أممته ومن ثم أقامت القطاع العام وهو أداتها في إحداث العدل والتنمية وهو ما أدى إلى تبلور طبقة بيروقراطية تبلغ اليوم الستة ملايين موظف تبتلع ميزانية الدولة بكاملها . لكن فشل القطاع العام هو الذي فتح الطريق أمام الانفتاح وهو الذي قاد السادات إلى هذا الطريق. وكما كانت ثورة يوليو محكوم عليها بالاديمقراطية فإن القطاع العام محكوم عليه أيضاً بالانفتاح ولا مخرج آخر لهذه أو تلك . الانفتاح أحدث شرخاً في الطبقة الوسطى ولم يكن هناك طبقة أعلا منها، فصارت مرة أخرى شريحتين. الشريحة العليا تحكم اليوم و الشريحة الدنيا تعارض وكلتاها لا تؤمن بالعمل السياسي والحزبي بمعناه المتعارف عليه دولياً وعالمياً. الشريحة العليا تؤمن بالليبرالية الاقتصادية وتنكر السياسية والشريحة الدنيا تجحد الاثنين معاً. الشريحة العليا تسعى للاندماج في الغرب " الاستعماري" على أمل أن تحصل منه على الفتات لكنها تكره الغرب الديمقراطي كراهية التحريم .
ازرع عبد الناصر تحصد سياسات مبارك :-
كانت ثورة 52 هى الحل الاسوء لمشاكل المجتمع المصرى فى اوائل خمسينيات القرن الماضى ؛ هذه المشاكل التى كانت محصلة اكثر من عامل :
1- تدنى القوة الشرائية عند معظم الشعب المصرى وخاصة فى الريف بسبب علاقات شبه إقطاعية الأمر الذي انعكس أيضا بالسلب على نمو الرأسمالية المصرية ادت فى النهاية الى انسداد افق التطور الاقتصادى فى وجه جيش من المتعلمين دفعهم الى الانخراط فى احزاب وتنظيمات شمولية تنادى على المستبد العادل مثل الاخوان وحزب أحمد حسين الاشتراكى بالاضافة الى كل التنظيمات الشيوعية. 2- تزايد اعداد المتعلمين الراغبين فى الصعود الطبقى من خلال التعليم وصل الى 350الف صار رهانهم الاساسى على تدخل الدولة من خلال التأميم ومحاصرة الرأسمالية وفى المقابل زبل الرهان على الحريات الفردية . 3- غياب اى حلول اقتصادية لدى حزب الوفد ؛ حزب الاغلبية ؛ للخروج من الازمة ومعارضته الثابتة لكل اصوات تطالب بأصلاح زراعى ينقذ الريف من أحواله المتردية. 4- سعى الاميركان المحموم لوراثة الامبراطورية البريطانية وضمان استقرار المنطقة الغنية بالبترول من خلال الانقلابات العسكرية كما حدث فى العراق وسوريا واخيراً مصر. بعد انقلاب 52 حكمت البيروقراطية المصرية الصاعدة البلاد من خلال ممثلها البارز جمال عبد الناصر بواسطة القرارات الادارية الفوقية ونجحت بالاتفاق مع الاميركان فى القضاء على كل الانشطة السياسية وفى مقدمتها الاحزاب والمجتمع المدنى وفى النهاية دمجت هذه البيروقراطية الدولة المصرية فى السلطة التنفيذية وسيطرت تماما على السلطتين التشريعية والقضائية . دمج الدولة فى النظام هو جوهر الناصرية سياسيا اما جوهرها الاقتصادى فهو القطاع العام . القطاع العام هو الثمرة التى استولت عليها البيروقراطية بأعدادها المتزايدة وأدارته بواسطة أهل الثقة ثم الفساد وهو الامر الذى ادى الى عجزه عن احداث تنمية حقيقية تتناسب مع حجمه واستثماراته المتضخمة والزعم بأنه قاطرة التقدم والنمو . القطاع العام ليس هو رأسمالية الدولة فالاخيرة تعنى سيطرة الدولة على وسائل الانتاج مع إدارته وفق المنهج الرأسمالى , مكسب وخسارة وتعظيم الارباح , القطاع العام غير ذلك فأكثر وحداته تحقق خسائر معلنة ورسمية وفى نفس الوقت توزع الارباح على العاملين , هذه السياسة افرزت تلقائيا ثقافة الحقوق التى لا تقابلها واجبات وافرزت ايضا ميل الحكومة المصرية الدائم الى تلقى المعونات والهبات من الخارج لتعويض هذه الخسائر المستمرة ومن ثم اللعب الدائم على التناقض بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى السابق . اللعب على التناقض بين الدولتين كان هو الاساس الموضوعى لما سمى بالحياد وعدم الانحياز وهو فى الحقيقة لا يزيد عن كونه ابتزازا واضحا لهما وتعظيما لدعمها لمصر خوفا من انحيازها لطرف دون طرف – ابتزاز الحكومة المصرية لا يزال قائما وموقفها من تخفيض المعونة الامريكية الذي حدث مؤخراً خير مثال على ذلك, لان من يقبل المعونة لابد ان يقدم مقابلا ما وهو ما ترفضه الدولة المصرية . القومية العربية كانت احدى الحيل الداعمة لهذا الابتزاز بإدعاء القوة والانتشار ومن ثم التاثير على مجريات الامور فى المنطقة . ثقافة الحقوق التى لا تقابلها واجبات هى التى حددت العلاقة بين الشعب وعبد الناصر , الزعيم له كل الحقوق ولا احد يناقشه وليس له برلمان يحاسبه على اخطأئه , والشعب صار فى المقابل اًحدا من البشر فى مواجهة السلطة التى لا ترحم , وفى مقابل كل هذا يحصل على ما اطلقوا عليه " حق العمل وحق التعليم المجانى وغير ذلك " دون ان يعرف هذا الشعب او حتى يهتم بما هى واجباته لكى يستمر فى الحصول على هذه الحقوق . ولان الحقوق التى لا تقابلها واجبات عمرها قصير فقد حدث ما حدث , فقد ضاعت اموال التمصير واموال التاميم على الصرف على جيش من الموظفين لا عمل لهم سوى حلب البقرة التى هى مصر حتى افقروها ودخلت التجربة الناصرية فى مرحلة الهبوط وانتهت الى مزبلة التاريخ الذى لا يرحم. هبوط الناصرية بدا مع هزيمة 67 وموت الزعيم , هذا الموت هو الذى انقذ الزعيم من مشاهدة الناصرية تموت بين يديه وامام عينه , هبوط الناصرية كان التطور الطبيعى لنظام غير قادر على النمو ويستنفزه ملايين الموظفين الذين لهم حق العمل وحق الفساد دون رقابة من اى نوع . الناصريون يطلقون على هذا الهبوط الاضطرارى انه ارتداد ساداتي على سياسة الزعيم . موت الزعيم كان انقاذ الناصرية من عارها وبؤسها وكأننا على المسرح التراجيدي.دولة الاستبداد الشمولية هى التراث الذى تركه لنا عبد الناصر ولا زالت قائمة حتى يوم الناس هذا , الدولة التى تمتلك وسائل الانتاج وتديرها البيرقراطية لا وجود للحريات على اجندتها, وبالتالى فالاحزاب التى تطالب بالحريات مع بقاء القطاع العام وتدخل الدولة في حياة الناس في كل صغيره وكبيرة لن تحقق سوي السراب وقبض الريح. وجود الاقتصاد خارج الدولة ويعمل وفق اليات السوق هو الطريق الوحيد للحريات والمشاركة السياسية لذلك فموقفنا المبدئى فى الحزب المصرى الليبرالى هو الدعوة لتصفية القطاع كقاطرة للتقدم والنمو0
الاصلاح :-
الاصلاح السياسى والاقتصادى والثقافى وجوه ثلاثة لجوهر واحد هو التقدم , كل من هذه الوجوه يؤثر فى الباقى ويتأثر به , غير ان كل منهم له طريقته المنفصلة التى يعمل وفق اليتها . الاصلاح الاقتصادى والثقافى يحتاج كما يقال دائما الى ارادة سياسية والارادة السياسية ملك للنظام ولا شريك له . المجتمع المصرى حاليا لا يشكل طرفا فى هذه الارادة الا قليلا . والمطلوب ان يكون للمجتمع نصف هذه الارادة . لكن الاحزاب والمجتمع المدنى لم يضعا المجتمع على الطريق الصحيح للحصول على هذه الارادة . الاحزاب ضعيفة ومخترقة من الامن وقيادتها فى صراع داخلى دائم ولا تمتلك الخيال السياسى لجذب الجماهير اليها واستخلاصها من قبضة السلطة . مظاهرات الشوارع فى غياب قيادات عليها توافق عام مع عدم وجود حد أدنى من التنسيق بين القوى السياسية لن يخلق سوى الفوضى , والشعب المصرى تاريخيا ضد الفوضى لانه دائما كان هو الذى يدفع الثمن . الفوضى الخلاقة كان من الممكن ان تقود الى الطريق الصحيح لكنها تستلزم وجود قوى سياسية متعاونة وتضع النظام فى مأزق لا يستطيع الخروج منه سوى بالاتفاق مع هذه القوى وهو الشرط الغير متوفر فى الوقت الحالى ونظرا اليها الجميع بأستخفاف واستنكار . النظام يمتلك 7 ملايين موظف يدينون لم بالولاء اكثر من رغبتهم فى التغيير وبالتالى يصنعون له استقرارا هشا فى غياب احزاب قوية . لابد ان تمتلك الاحزاب القدرة على مخاطبة جيش الموظفين لاخراجهم من هذا الولاء الحكومى واقناعهم ان مصالحهم مع الحريات , وبالتالى فزوال القطاع العام وتخفيض عدد الموظفين الى حده الادنى اهم الشروط الضرورية لاحداث التقدم الذى نرغب فيه جميعا . الاصلاح الاقتصادى سوف يتأخر الى حين التقدم فى مسارات الاصلاح السياسى وهذه احدى معضلات الوضع المصرى الراهن ومن ثم يحتاج الامر الى حلول ابداعية تقلل من التأثير السلبى للاصلاح السياسى على الاوضاع الاقتصادية للشرائح الدنيا فى مصر ووضعها المتدنى والذى سوف يزداد سوءا يوما بعد يوم وفى النهاية لن يكون امامنا سوى الاصلاح السياسى وربما بشروط اكتر صعوبة من شروط اليوم .
الإصلاح السياسي : نحن مؤسسو الحزب المصرى الليبرالى نرى ان الاصلاح السياسى هو نقطة البدء وذلك على العكس تماما مما تذهب اليه قوى اليسار عموما وكذلك ما تصنعه لجنة السياسات فى الحزب الوطنى , على ان يتم هذا الاصلاح من داخل مؤسسات الدولة حتى لا تنهار الدولة المصرية ويومها سنخسر جميعا ولا احد يعلم متى تنتهى هذه الفوضى والى اى وضع تقف عنده . الاصلاح من داخل المؤسسات يحتاج الى شروط يجب العمل للوصول اليها هى البرلمان والاحزاب الفاعلة .
1- برلمان من خلال انتخابات غير مزورة وبدون اشراف قضائى :-
حصول مصر على برلمان حقيقى يشبه طلبنا للعنقاء فى استحالته , ولكن دعونا نتحدى المستحيل كما فعل اجدادنا الفراعنة العظام واحدثوا نورا فى ظلمات الحياة البدائية . يحتوى القطر المصرى على عدد 222 دائرة انتخابية لو مثل كل دائرة نائب واحد , بعد الغاء بدعة الــ 50% للعمال والفلاحين , لصار لدينا 222 نائبا وهو عدد معقول يسمح بمناقشات اكثر فاعلية , تجري الانتخابات على مرحلتين بعد تقسيم كل دائرة الى مائة قسم , كل قسم سيكون من الصغر بحيث تقل مصاريف الدعاية الى حدها الادنى ويتمكن كل ناخب من معرفة المرشحين معرفة شخصية الى حد كبير , وهو الاصل فى فلسفة الانتخابات , ويعرف ايضا اهدافه وبرنامجه فى حالة نجاحه . صغر مساحة الاقسام وبالتالى قلة عدد المرشحين وفى وجود نشاط حزبى فعال سيجعل من الصعوبة التدخل الامنى او التزوير ومن ثم لا حاجة لوجود اشراف قضائى , بعد المرحلة الاولى سيكون لدينا 100 مرشح ناجح فى كل دائرة . بعدها يجتمع هؤلاء المأئة فى مكان مغلق لكى يختاروا واحدا منهم لتمثيل الدائرة وفى هذه المرحلة لن يكون هناك ايه امكانية للتزوير فكل مرشح يسعى لكى يكون النائب ومن المتوقع ان يحصل على هذا الشرف اكثرهم قدرة على الاقناع وليس اكثرهم قدرة على الخطابة ومغازلة الجماهيرالبسطاء او تقديم رشاوى الزيت والسكر والفلوس كما يحدث حاليآ . هنا البرلمان تكون مهمته الاولى صياغة دستور جديد للبلاد من خلال لجنة من 50 عضوآ , ممثلا لنصفها من اعضاء المجلس ونصفها الاخر من اهل الاختصاص فى صياغة الدساتيرعلى ان يكون عشرة منهم خبراء اجانب من الدول العريقة فى الممارسة الديمقراطية . البرلمان الحالى يحتل فيه الموظفين حوالى 53 % من عدد اعضائه فى حين لا يزيد الاعضاء من رجال الاعمال عن 68 عضواً بنسبة 15% رغم الادعاء بسيطرة راس المال على العملية الانتخابية . المصيبة ان معظم رجال الاعمال فى البرلمان هم فى حقيقة الأمر رجال الحزب الوطنى واقرب الى الفكر البيروقراطى والسلفى من الفكر الرأسمالى الداعم للحريات الفردية وهذه اشكالية اخرى فى حياتنا . نحن فى الحزب المصرى الليبرالى ندعو ان تكون للرأسمالية صاحبة الاستثمارات الكبيرة والتى لا تخضع لتوجيهات الحكومة والبيروقراطية نصيب كبير لتقليص دور الدولة فى الاقتصاد . وهو فى تصورنا المعنى الحقيقي للليبرالية الاقتصادية ومن ثم الليبرالية السياسية .
2- الاحزاب :
الاحزاب مؤسسات مدنية ملك للجميع , يقبلها المجتمع او يرفضها , بما يحقق مصالحه وبالتالى فللجميع الحق فى تكوين الاحزاب بغض النظر عن العدد ودون المرور بلجنة غير مبررة تسمى لجنة شئون الاحزاب , فالجميع ونحن معهم يرفض الاحزاب الدينية والعسكرية ونقبل بالاحزاب المدنية , ولان الاحزاب تخاطب الجميع وتسعى لتمثيلهم فهى تخاطب المسلمين والمسيحين على حد سواء ودون تفرقة لذلك لابد ان يكون خطابها خطابا مدنيا خاليا من كل العبارات الدينية فلا نقول " قال الله وقال الرسول او قال بولس الرسول " . الخطاب المدنى هو المخرج من حريقة الاحتقان الطائفى والفرزالدينى القائم على قدم وساق هذه الايام .
الخطاب الديني كافة الخطابات الدينية غير قادرة على التطور من داخلها أو بمبادرة من أصحابها. والأكثر من هذا إن الخطاب الديني الاسلامى في مصر حالياً يتراجع ويتجه إلى المزيد من التشدد والاهتمام بصغائر الأمور الحياتية التي لا تحتاج إلى هذا الكم الهائل والمتناقض من الفتاوى الدينية . لم يعد التسامح وقبول الآخر كما كان الحال سابقاً من أهم الصفات المصرية وحل مكانها رغبات محمومة للفرز الديني وتقسيم مصر إلى مسلمين وأقباط يسودهما جو من التربص والخوف اللامبرر , ونرى أن السبب الرئيسي لكل هذا هو وجود المجتمع اللاسياسى لمدة تزيد عن النصف قرن .
أن المجتمع المسيس هو الوحيد القادر على تجاوز الخطاب الديني المنغلق على ذاته وذلك من خلال شروط حصرية هي تداول السلطة سلمياً وانتخابات نزيهة وأحزاب فاعلة ومشاركة.
الحزب الوطني هو المسيطر دون وجه حق ودون ادنى رغبة فى المشاركة مع غيره , وبالتالى فإن هذا الكيان الهلامي يستحق التوضيح . الحزب الوطنى هو وريث الاتحاد الاشتراكى وكل التنظيمات الشمولية السابقة منذ 52 وحتى اليوم , وهو المعبر عن الفكر البيروقراطى الذى قاد ثورة 52 وصنع سياستها وثقافتها الاحادية والسلفية رغم صراعه مع جماعات الاسلام السياسى والامثلة اكثر من ان تعد او تحصى, ابتداء من انشاء جامعة دينية هى الازهر الذى يقتصر القبول في كلياته العلمية على المسلمين فقط مع أن المواطن القبطي يشارك في الإنفاق عليها من الضرائب التى يدفعها للدولة وهو خلل لابد ان ينتهى . الحزب الوطنى هو حزب الشمولية الاقتصادية ومن ثم السياسية , الحزب اليوم يعانى من الانشقاق الى جناحين الاول يعبر عن قدامى الاعضاء الذين تربوا على الشمولية والثانى يسعى الى الخصخصة الاقتصادية ونحن نؤيد هذا الاتجاه . المشكلة ان الجناح الجديد يتصور انه اذكى من التاريخ فهو يسعى للخصخصة فى الاقتصاد مع المحافظة على الشمولية السياسية وهو تصور فقير لن يؤدى إلا إلي الكارثة – كارثة الانفجار الشعبى , على الجناح الجديد اذا كان امينا على الليبرالية الاقتصادية ان يكون ايضا مؤمنا بالليبرالية السياسية ومع دستور علمانى يحكم البلاد. وأخيرا كيف تقود الاحزاب المجتمع المصرى الى امتلاك نصف الارادة السياسية , الطريق الذى نراه فى الحزب المصرى الليبرالى هو امتلاك هذه الاحزاب القدرة على مخاطبة الناس والعمل على ارشادهم الى مصالحهم الحقيقية وفضح كل الممارسات غير القانونية وغير الديمقراطية التى تمارسها السلطة فى حق الجميع . الصحافة غير كافية فالكثيرون لا يقرأون , اذن هنالك حاجة الى الية اقرب للتواصل مع الجميع وفى نفس الوقت تكون هذه الالية قادرة على فضح الاحزاب الغير قادرة على تقديم اى حلول للخروج من الوضع الراهن , وهى احزاب كثيرة ولا مبرر لوجودها أصلا . الوسيلة التى نراها وندعو اليها هى امتلاك الاحزاب لقناة تليفزيونية ارضية , تنفق عليها الاحزاب وتشرح من خلالها برامجها وتقدم للناس قياداتها دون ادنى مراقبة من الحكومة وهو ما نعتقد سوف يؤدى الى زوال وزارة مشبوهه هى وزارة الاعلام الفاشستي, بقايا فكر جوبلز والفكر السلفى المتخلف . امتلاك قناة تليفزيونية ارضية هى البداية الحقيقية لاحزاب تستحق الحياة وهو الهدف الذى نظنه أكثر أهمية من المظاهرات والصراع وطلب الدعم من الحكومة مع التأكيد ان التظاهر السلمى حق اصيل من حقوق الشعوب.
المــــــــــــــــــرأة
للمرأة نفس الحقوق وعليها نفس الواجبات كالرجل تماماً ويحذر فصل الأولاد عن البنات في المدارس والجامعات وللمرأة الحق في الحصول على رئاسة الجمهورية .
الإصلاح الاقتصادي :
الوضع الاقتصادى الحالى المتدنى سوف يعرقل كل اصلاح سياسى ما لم يحدث تحسن يشعر معه المواطن بجدوى الكلام فى السياسة وهو ما يترجمه البعض بأولوية الاصلاح الاقتصادى مثل اليسار والجناح الجديدة فى الحزب الوطنى . اليسار يصرعلي ان الاصلاح الاقتصادى هو العودة الى القطاع العام وتدخل الدولة فى تفاصيل الحياة والجناح الجديد يرى ان الاصلاح يعنى المزيد من الخصخصة وكلا الامرين يحتاج الى قرار سياسى , ومن حق الشعب وحده ان يقرر الطريق . الاحزاب والبرلمان هم نواب الشعب سياسيا وبرلمانيا بشرط ان تكون الاحزاب والبرلمان منظمات حقيقية وبالتالى عدنا مرة اخرى للاصلاح السياسى . حدوث انفراجة اقتصادية امر ضرورى وربما حتمى للسير فى الطريق السياسى وهو الامر الذى نؤكد على ضرورته ونقدم بعض الملامح اللازمة لذلك .
الدعم النقدى : عدد السكان : 77 مليون مواطن الدعم : 65 مليار جنيه عدد الاسر : 15 مليون اسرة دعم المواد البترولية : 37 مليار جنيه دعم السلع التموينية : 9.4 مليار دعم الكهرباء : 20 مليار دعم الاسكان : 1.7 مليار
هذه الارقام مأخوذة من الصحف والمجلات وغير موثقة وبالتالى هى تقريبية دعم المواد البترولية + دعم المواد التموينية تبلغ حوالى 47 مليار جنيه فى حالة توزيعها على 10 مليون اسرة الاقل دخلا لحصلت كل اسرة على 4700 ج. كل سنة , عدد الاسر العشرة ملايين تعادل ثلثى سكان مصر وهوعدد كفيل فى حالة حصوله على هذا المبلغ ان تصنع انفراجة واضحة وسلاما داخليا نحن فى امس الحاجة اليه . صحيح ان هذه الخطوة من الممكن معها ارتفاع الاسعار لكن على كل حال ستظل لهذه الخطوة اثارها الايجابية.
الإصلاح الثقافي : بالعودة الى الهوية المصرية يبدأ الاصلاح الثقافى والذى يعنى لدينا الانفتاح على ثقافات العالم والانعتاق من وهم الغزو الثقافى . حرية التعبير وحرية العقيدة صارت بديهيات وينص عليها الاعلان العالمى لحقوق الانسان والذى وقعت عليه مصر منذ 1948 . - الثقافة بناء فوقى لكل من الاقتصاد والسياسة والحالة الاجتماعية والبيئية لكنها وفى نفس الوقت وبعد مرور الوقت الكافي تصير للثقافة استقلاليتها وآليات تطورها المستقل عن الابنية التحتية التى افرزتها . بعد هذه الاستقلالية يكون للثقافة تأثيراتها المهمة على كل من السياسة والاقتصاد . الدور المهم والمحورى الذى لعبته الثقافة في مسيرة تطورنا واضحا ومن امثلتها موقف الازهر الرجعى من الشيخ محمد عبده وما نعانيه حاليا من ثقافة الارهاب وثقافة الارهاب ابدعتها جماعة الاخوان المسلمين عندما اغتالت ماهر والنقراشى والخازندار ثم سيد فايز الرجل الثانى فى جهازهم السرى . الاسلام السياسى طور الارهاب الى ثقافة الانتحار والتى يطلقون عليها العمليات الاستشهادية وهى درجة عالية من الارهاب تستهدف الابرياء دون سابق انذار . الارهاب والانتحار اشياء غريبة عن العقلية المصرية المسالمة يجب العمل ضدها ومحوها من الوجود .
مصر دولة لا مركزية وليست فيدرالية : مصر اقدم امة فى التاريخ واقدم دولة صنعت حضارة لازالت ملأ السمع والبصر , الدولة المركزية كانت اداة المصريين للوصول الى كل هذا المجد , اليوم الدولة المركزية عقبة في سبيل التطور فلا يمكن ان تظل القاهرة مسئولة عن كل صغيرة وكبيرة فى اطراف الوطن . الخلاص من المركزية لا يمكن الوصول اليه دون الخلاص من البيروقراطية فهما مظهران لجوهر واحد , الدولة اللامركزية هى السياسة التى ندعو اليها وفيها تنقسم مصر الى عشر ولايات او محافظات هى : القاهرة – الاسكندرية – شرق الدلتا – وسط الدلتا – غرب الدلتا – سيناء – البحر الاحمر – الصحراء الغربية – شمال الصعيد وجنوب الصعيد كل محافظة من هذه المحافظات تشكل وحدة متكاملة اقتصاديا وزراعيا وصناعيا وخدميا وهو الاهم ويحكمها حاكم منتخب من الناس ولها برلمان محلى , يومها سيكون من المستحيل ان يحكم مصر ديكتاتور كما حدث طوال الخمسين سنة التعيسة الماضية ., هذه الدولة لا تمتلك وسائل الانتاج ويجب ان يظل الاقتصاد خارجها وهى مسئولة عن الاتى : 1- احتكار السلاح للدفاع عن حدود الوطن وضمان عدم الخروج عن القانون فى الداخل . 2- مراقبة النشاط الاقتصادى بكل حزم وبدون رشاوى لضمان عدم تلوث البيئة والعمالة غير القانونية مثل عمالة الاطفال او عمال بدون تأمينات اجتماعية او عمالة نسائية بمرتبات اقل ومنع الاحتكار . 3- ضمان الفصل بين السلطات حتى لا تتغول السلطة التنفيذية وتعتدى على المواطنين كما هو حادث الان . 4- ضمان تقديم الحد الادنى من الاحتياجات الانسانية من مأكل ومسكن وعلاج وتعليم والا فما معنى وجود دولة يموت فيها الناس من الجوع والمرض . الدولة التى ندعو اليها ليست لها مرجعية دينية لكنها تحافظ بكل قوة على حق كل مواطن فى اعتناق الدين الذى يرغب فيه . مرجعية الدولة هى مصالح الناس بما يتفقون عليه بعيدا عن الحلال والحرام وكافة النصوص الدينية . مسئولية الدولة المساواة الحقيقية والكاملة بين المسلمين والاقباط وتجريم ايه ثقافة تدعو الى غير ذلك ما يتفق عليه الناس هو الملزم للجميع اما الحلال والحرام فهو مرجعية الافراد فى حياتهم اليومية ولا تدخل للدولة فيما يؤمنون به.
الصعيـــد
إعادة خريطة الصعيد الحالية ربما تشكل المدخل الحقيقي لإصلاح تأخر أكثر مما يجب ولم يعد تكفى حياله العبارات الإنشائية والترقيع كما فعلت الحكومات المتعاقبة . فنحن نرى أن تمتد كل محافظة من محافظات الصعيد شرقاً وغرباً، تمتد شرقاً إلى البحر الأحمر الأمر الذي يمكنها من إنشاء ميناء بحري لكل محافظة يكون وسيلتها وأداتها في التعامل مع العالم الخارجي استيراداً وتصديراً دون المرور بالإسكندرية أو غيرها من المواني. بالإضافة إلى إنشاء ميناء نهرى في كل من المراكز الواقعة على النيل , وأن تشرف على إدارة المواني البحرية والنهرية شركات خاصة ولا يكون للحكومة سوى المراقبة وأعمال الأمن السيادية. وكذلك تمتد غرباً في الصحراء الغربية لمسافة 100 كيلو متراً ( كل بحسب الاحتياجات القومية العامة ) لإخراج محافظات الصعيد من هذا الضيق الخانق. الاستثمارات في كل محافظة هو شأن داخلي لها ويديره أهلها لصالحهم من خلال حكم محلى حقيقي وحاكم للمحافظة يتم انتخابه من بين مواطنيها .
القرية المصرية :
انقاذ القرية المصرية من الحالة التى عليها الان وخاصة فى الصعيد هو انقاذ لمصر من الجمود ومراوحة الاصلاح فى مكانه . القضاء على صورة الفلاح المصرى هزيل البنيان وهوعلى ظهر حمارة ويجر خلفه بقرة عجفاء هو البداية لاصلاح امورا كثيرة مثل ثقافة التخلف والخوف من السلظة ومن ثم الرياء والجبن . ابناء هذا الرجل بعد تخرجهم من جامعات الجهل الاقليمية هم فى الغالب ابطال تنظيمات الاسلام السياسى . تفتيت الارض الزراعية هو السيد لكل البؤس الريفى وبالتالى فالعلاج يبدأ بالقضاء عليه لصالح تجميع الارض على اساس رأسمالى . لن ندخل فى تفاصيل تحتاج الى دراسات شاملة وتخصصية لصعوبة الامر وجديته لكننا نشير الى بعض الملامح التى نراها ضرورية تجميع الارض يقود ببساطة الى استخدام الوسائل الحديثة فى الزراعة والرى فى حين يقف التفتيت حائلا دون ذلك , بالاضافة الى تسويق المنتجات بعد تصنيعها وتعبئتها على اسس علمية دون اهدارها مع ما يتبع ذلك من التعامل المباشر مع كل الوسائل الحديثة فى الادارة سيكون نقله نوعية تقضى على الركود الريفى . التجميع يقوم اساسا على قبول الفلاح طواعية الدخول بمساحة ارضه مع غيره من الفلاحين المحيطين به فى شركة مساهمة لكل واحد أسهما فيها تتناسب مع ملكيته . تدير الشركة ادارة متخصصة ومنتخبة من قبل المساهمين , الادارة منفصلة عن الملكية وتوزع الارباح كالمعتاد وفقا لقيمة الاسهم . شباب الريف سوف يكونوا رجال هذة التجربة وعمادها , شركات التصنيع والتعبئة سوف تحتاج الى مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر للقيام بأعمال مساعدة بعد تدريب بسيط وهوما يفتح الباب الى عالم جديد . تجربة من هذا النوع غاية فى الاهمية وايضا فى الصعوبة وتحتاج الى تدخل الدولة ومشاركة الاحزاب لاقناع الناس بعد اقامة نماذج تقدم الدليل على نجاحها وكذلك تقديم التسهيلات اللازمة فى انشاء البنية التحتية مثل أنظمة الري الحديثة في بداية العمل , الشركات الاستثمارية لها دور بجانب الدولة .
التعليم والبحث العلمي : التعليم الجامعى هو الحلقة الاهم فى منظومة التعليم وهوطريق التطور واصلاح البحث العلمى . طريقة القبول فى الجامعات الحالية لابد ان تنتهى الى غير رجعة لصالح طريقة اخرى نرى انها الاحسن والانسب والطريقة التى نقترحها تبدأ بالاعتراف بأن شهادة اتمام الدراسة الثانوية يجب ان تكون شهادة على انتهاء مرحلة قائمة بذاتها وتؤهل الشاب للعمل فى انشطة متوسطة فى الحياة العامة بدون الاهتمام بالمجموع الحاصل عليه , المجموع لا قيمة له فى التحاقه بالجامعة . شهادة الدراسة الثانوية هى الشهادة المتوسطة الوحيدة بعد الغاء ما عداها مثل الثانوية التجارية او الصناعية او الزراعية او الازهرية . الازهر جامعة لتخرج رجال الدين الاسلامى فقط فلا وجود لطب الازهر او هندسة الازهر وهى البدعة التى اخترعها عبد الناصر وقادت الى التطرف الدينى . كل من يحصل على الثانوية العامة يستطيع الالتحاق بالجامعة بعد سنة ولمدة عشر سنوات لاحقه لحصوله عليها يمضى كل شاب هذه السنة فى الاستعداد لامتحان القبول الذي تعقده كل كلية لمن يرغب فى الالتحاق بها . يستطيع كل شاب التقدم لاكثر من امتحان فى نفس العام وعند نجاحه فى اكثر من امتحان يقرر هو الكلية التي تناسبه أكثر من غيرها . التقدم للامتحانات المؤهلة يتم بغض النظر عن المجموع الحاصل عليه فى الثانوية العامة . الدراسة فى الجامعات تقدم حسب التكلفة الفعلية وتختلف من كلية الى اخرى ومن جامعة الى جامعة . العشرة فى المأئة الاوائل فى امتحانات القبول فى كل كلية يتم اعفائهم من كل الرسوم الدراسية .
السياسة الخارجية : السياسة الخارجية لبلد ما هي انعكاس لمصالحه الداخلية و مصالح مصر الداخلية كما يراها مؤسسو الحزب المصري الليبرالي تقوم على دعامتين، الأولى: نهر النيل وبالتالي التعاون والتكامل مع بلدان حوض النيل وبخاصة السودان وأثيوبيا ، و ما يدور في السودان وأثيوبيا لا يجب أن يغيب عن أعين السياسة المصرية لحظة واحدة فهما الأولى بالرعاية والدعم. الأمر الثاني أن مصر يجب أن نكون كما كانت دائماً جزء من العالم بل وفى قلب العالم من خلال دور بارز ومؤثر في بلدان حوض البحر المتوسط والعمل من الآن بجدية للانضمام للإتحاد الأوروبي وخاصة أن هذا الاتحاد ليس اتحاداً جغرافياً. وهذا الأمر لن يكون متاحاً إلا إذا أعطت مصر المثال وكانت النموذج , كما كانت دوماً , في الثقافة والتسامح وقبول الآخر والديمقراطية وقيادة السلام في المنطقة.