ويكيبيديا

اقتصاد المملكه المتحده

اقتصاد المملكه المتحده هو اقتصاد سوق اجتماعى متطور اوى .[1][2][3] إنه سادس اكبر اقتصاد وطنى فى العالم مقاس بالناتج المحلى الإجمالى الاسمى (GDP)، وتاسع اكبر اقتصاد وطنى من خلال تعادل القوة الشرائية (PPP)، والحادى والعشرين حسب الناتج المحلى الإجمالى الاسمى للفرد ، اللى يشكل 3.1٪ من الناتج المحلى الإجمالى الاسمى العالمى .[4] تشكل المملكة المتحدة 2.3% من الناتج المحلى الإجمالى العالمى من خلال تعادل القوة الشرائية (PPP).[4] تتمتع المملكة المتحدة بواحد من اكتر الاقتصادات عولمة [5] وتضم انجلترا واسكتلندا وويلز و أيرلندا الشمالية . [arabic-abajed 1] سنة 2020، كانت المملكة المتحدة خامس اكبر مصدر فى العالم وخامس اكبر مستورد . كما أنها تمتلك تالت اكبر استثمار أجنبى مباشر داخلى ، [6] وخامس اكبر استثمار أجنبى مباشر خارجى .[7] و سنة 2020، شكلت تجارة المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبى 49% من صادرات البلاد و 52% من وارداتها.[8]

قطاع الخدمات يهيمن ، يساهم بنحو 82% من الناتج المحلى الإجمالي؛ [9] وتاخد صناعة الخدمات المالية بأهمية خاصة، وتعد لندن تانى اكبر مركز مالى فى العالم. احتلت إدنبره المرتبة 17 عالمى، والسادسة فى اوروبا فى صناعة الخدمات المالية سنة 2021.[10] تقدر قيمة قطاع التكنولوجيا فى المملكة المتحدة بـ 1 تريليون دولار أمريكي، هيا التالتة بعد امريكا والصين.[11] صناعة الطيران فى المملكة المتحدة هيا تانى اكبر صناعة طيران وطنية.[12] وتلعب صناعة الأدوية فيها، هيا عاشر اكبر صناعة فى العالم، دور مهم فى الاقتصاد. ومن اكبر 500 شركة فى العالم، يقع مقر 18 منها فى المملكة المتحدة.[13] يتم تعزيز الاقتصاد من خلال إنتاج البترول والغاز فى بحر الشمال . وقدرت احتياطياتها بـ 2.8 مليار برميل سنة 2016، [14] رغم أنها كانت مستورد صافى للنفط من سنة 2005.[15] هناك اختلافات إقليمية كبيرة فى الرخاء، حيث تعتبر جنوب شرق انجلترا وشمال شرق اسكتلندا أغنى المناطق حسب نصيب الفرد. حجم اقتصاد لندن يجعلها أغنى مدينة حسب نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى فى أوروبا.[16]

فى القرن التمنتاشر، كانت بريطانيا أول دولة قامت بالتصنيع .[17][18] خلال التاسع عشر فى القرن العشرين، كان لبريطانيا، من خلال إمبراطوريتها الاستعمارية التوسعية وتفوقها التكنولوجي، دور بارز فى الاقتصاد العالمي، و هو ما يمثل 9.1% من الناتج المحلى الإجمالى العالمى سنة 1870. و كانت الثورة الصناعية الثانية تحدث بسرعة كمان فى امريكا والإمبراطورية الألمانية ؛ و شكل ده تحدى اقتصادى متزايدًا للمملكة المتحدة،و ده اتسبب فى القرن العشرين. وصلت تكلفة خوض الحربين العالميتين الأولى والثانية لإضعاف الموقف النسبى للمملكة المتحدة. رغم التراجع النسبى فى هيمنتها العالمية، تحتفظ المملكة المتحدة فى القرن الواحد و عشرين بالقدرة على إبراز قوة ونفوذ كبيرين فى كل اماكن العالم.[19][20][21][22]

ممارسة المشاركة الحكومية فى المقام الاولانى على ايد خزانة صاحب الجلالة ، برئاسة وزير الخزانة ، ووزارة الأعمال والتجارة . من سنة 1979، اتبعت إدارة الاقتصاد نهج عدم التدخل على نطاق واسع.[1][2][23][24][25][26] بنك انجلترا هو البنك المركزى فى المملكة المتحدة، ومن سنة 1997 كانت لجنة السياسة النقدية التابعة له مسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة ، والتيسير الكمى ، والتوجيه المستقبلى .

تاريخ

تعديل

1945 ل1979

تعديل

صافى خساير الحرب العالمية التانيه فى الثروة الوطنية البريطانية 18.6% (4.595 مليار جنيه إسترليني) من ثروة قبل الحرب (24.68 مليار جنيه إسترليني)، بأسعار سنة 1938. بعد الحرب العالميه التانيه، قامت حكومة حزب العمال الجديدة بتأميم بنك انجلترا بالكامل، والطيران المدني، وشبكات التيليفون ، والسكك الحديدية، والغاز، والكهرباء، وصناعات الفحم والحديد والصلب، ده أثر على 2.3 مليون عامل. بعد الحرب، تمتعت المملكة المتحدة بفترة طويلة دون حدوث ركود كبير؛ كان فيه نمو سريع فى الرخاء فى الخمسينات والستينات من القرن العشرين، مع بقاء البطالة منخفضة ولم تتجاوز 3.5% لحد أوائل السبعينات.[27] وبلغ متوسط معدل النمو السنوى بين 1960 و 1973 2.9%، رغم أن ده الرقم كان متأخراً كثيراً عن بعض الدول الأوروبية التانيه زى فرنسا و المانيا الغربية وايطاليا . ويعنى تراجع التصنيع إغلاق العمليات فى قطاعات التعدين والصناعات الثقيلة والتصنيع،و ده اتسبب فى فقدان وظايف الطبقة العاملة ذات الأجر المرتفع.[28] ارتفعت حصة المملكة المتحدة فى الناتج الصناعى من 9.5% سنة 1830 خلال الثورة الصناعية ل22.9% فى سبعينات القرن التسعتاشر. وانخفضت ل13.6% بحلول سنة 1913، و 10.7% بحلول سنة 1938، و 4.9% بحلول سنة 1973. تم طرح المنافسة الخارجية، والافتقار لالابتكار، والنقابات العمالية، ودولة الرفاهية، وخسارة الإمبراطورية البريطانية ، والمواقف الثقافية كتفسيرات. ووصلت لنقطة الأزمة فى السبعينات على خلفية أزمة الطاقة العالمية، وارتفاع معدلات التضخم، والتدفق الهائل للسلع المصنعة منخفضة التكلفة من آسيا.[29]

خلال أزمة البترول سنة 1973 (التى شافت تضاعف أسعار البترول أربع مرات)، وانهيار سوق الأوراق المالية فى 1973-1974 ، والأزمة المصرفية الثانوية فى 1973-1975 ، سقط الاقتصاد البريطانى فى ركود 1973-1975 وحكومة إدوارد هيث. أطيح به حزب العمال فى عهد هارولد ويلسون ، اللى حكم فى السابق من سنة 1964 لسنة 1970. شكل ويلسون حكومة أقلية فى مارس 1974 بعد انتهاء الانتخابات العامة فى 28 فبراير ببرلمان معلق . حصل ويلسون على أغلبية عامة بثلاثة كراسى فى الانتخابات التانيه فى اكتوبر من كده العام. سجلت المملكة المتحدة نمواً أضعف من الكتير من الدول الأوروبية التانيه فى السبعينات؛ وحتى بعد الركود، عانى الاقتصاد من ارتفاع معدلات البطالة والتضخم اللى تجاوز 10% اكتر من مرة، ونادرا ما كان أقل من 10% بعد سنة 1973.

و سنة 1976، اضطرت المملكة المتحدة لالتقدم بطلب للحصول على قرض بقيمة 2.3 جنيه إسترليني مليار دولار من صندوق الفلوس الدولى . كان دينيس هيلى ، وزير الخزانة آنذاك، مطالب بتنفيذ تخفيضات الصرف العام والإصلاحات الاقتصادية التانيه علشان تأمين القرض، ولفترة من الوقت تحسن الاقتصاد البريطاني، حيث بلغ النمو 4.3٪ فى أوائل سنة 1979 [30] بعد اكتشاف احتياطيات نفطية كبيرة فى بحر الشمال ، بقت المملكة المتحدة مصدر صافى للنفط بحلول نهاية السبعينات،و ده ساهم فى ارتفاع قيمة الجنيه بشكل كبير،و ده جعل الصادرات بشكل عام اكتر تكلفة والواردات أرخص. تضاعفت أسعار البترول بين 1979 و 1980،و ده اتسبب فى مزيد من تقليل ربحية التصنيع. بعد شتاء السخط ، لما اتعرضت المملكة المتحدة للكتير من الإضرابات فى القطاع العام، خسرت حكومة جيمس كالاهان التصويت بحجب الثقة فى مارس 1979. أدى ده لإجراء الانتخابات العامة فى 3 مايو 1979 اللى أسفرت عن قيام حزب المحافظين بزعامة مارجريت ثاتشر بتشكيل حكومة جديدة.

1979 ل1997

تعديل

ابتدت فترة جديدة من الاقتصاد الليبرالى الجديد بالانتخابات دى . خلال التمانينات، تمت خصخصة الكتير من الصناعات والمرافق المملوكة للدولة، وخفضت الضرائب، وتم إقرار إصلاحات النقابات العمالية وتحرير الأسواق. انخفض الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 5.9% فى البداية، [31] لكن النمو رجع بعد كده وارتفع لمعدل سنوى قدره 5% فى ذروته سنة 1988، و هو واحد من أعلى المعدلات فى أى بلد فى أوروبا.[32][33]

وماكانش تحديث تاتشر للاقتصاد خالى من المتاعب؛ وصلت معركتها مع التضخم، اللى ارتفع سنة 1980 ل21.9%، لزيادة كبيرة فى البطالة من 5.3% سنة 1979 لاكتر من 10.4% بحلول بداية سنة 1982، وبلغت ذروتها عند 11.9% بالتقريب سنة 1984 - و هو مستوى لم تشهده بريطانيا. من الكساد الكبير .[34] تزامن ارتفاع البطالة مع الركود العالمى فى أوائل التمانينات ، بعد كده لم يوصل الناتج المحلى الإجمالى فى المملكة المتحدة لمعدل قبل الركود لحد سنة 1983. و رغم ذلك، أعيد انتخاب تاتشر فى يونيه 1983 بأغلبية ساحقة. وانخفض التضخم ل3.7%، فى حين كانت أسعار الفائدة مرتفعة نسبيا عند 9.56%.[34] تعود الزيادة فى البطالة لحد كبير لالسياسة الاقتصادية للحكومة اللى وصلت لإغلاق المصانع القديمة وحفر الفحم . انخفض التصنيع فى انجلترا وويلز من حوالى 38% من الوظايف سنة 1961 لحوالى 22% سنة 1981.[35] استمر ده الاتجاه فى معظم فترة الثمانينات، تمتعت الصناعات الأحدث وقطاع الخدمات بنمو كبير. كما تم فقدان الكتير من الوظايف حيث بقا التصنيع اكتر كفاءة وانخفض عدد الأشخاص المطلوبين للعمل فى ده القطاع. البطالة انخفضت لأقل من 3 مليون دولار بحلول فوز تاتشر التالت على التوالى فى الانتخابات فى يونيه 1987؛ و نهاية سنة 1989 انخفض ل1.6 مليون.

الاقتصاد البريطانى دخل ركود عالمى آخر فى أواخر سنة 1990؛ وانكمش بنسبة إجمالية قدرها 6% من الذروة لالقاع، وارتفعت البطالة من حوالى 6.9% فى ربيع سنة 1990 ليقارب من 10.7% بحلول نهاية سنة 1993. بس، انخفض التضخم من 10.9% سنة 1990 ل1.3% بعد 3 سنين .[34] كان الانتعاش الاقتصادى اللاحق قوى للغاية، وعلى عكس ما حدث بعد الركود فى أوائل التمانينات، شاف الانتعاش انخفاض سريع وكبير فى البطالة، اللى انخفضت ل7.2٪ بحلول سنة 1997، [34] رغم فشل شعبية حكومة المحافظين فى التحسن. مع التحسن الاقتصادي. كسبت الحكومة بالانتخابات الرابعة على التوالى سنة 1992 تحت قيادة جون ميجور ، اللى خلف تاتشر فى نوفمبر 1990، لكن بعد كده بوقت قصير جه الأربعاء الأسود ، اللى أضر بسمعة حكومة المحافظين بخصوص بالكفاءة الاقتصادية، ومن تلك المرحلة ، كان حزب العمال يصعد فى الانتخابات. استطلاعات الرأي، و بالخصوص بعد انتخاب تونى بلير زعيم للحزب فى يوليو/تموز 1994 بعد الوفاة المفاجئة لسلفه جون سميث .

رغم فترتين الركود، ارتفعت الأجور بشكل ثابت بنحو 2% كل سنه بالقيمة الحقيقية من سنة 1980 لحد سنة 1997، واستمرت فى النمو لحد سنة 2008.[36]

1997 ل2009

تعديل

وفى مايو 1997، كسب حزب العمال، بقيادة تونى بلير، فى الانتخابات العامة بعد 18 سنه من حكومة المحافظين. ورثت حكومة حزب العمال اقتصادًا قوى مع انخفاض التضخم، وانخفاض البطالة، [37] وفائض فى الحساب الجارى . جرى بلير على برنامج حزب العمال الجديد اللى اتسم لحد كبير باستمرار السياسات الاقتصادية الليبرالية الجديدة، لكن كمان بدعم دولة الرفاهية القوية. وفى بريطانيا، كان يُنظر ليه لحد كبير على أنه مزيج من السياسات الاشتراكية والرأسمالية، و كان يطلق عليه اسم " الطريق التالت ".[38] و بعد 4 أيام من الانتخابات، ادا جوردون براون ، وزير الخزانة الجديد، بنك انجلترا الحرية فى السيطرة على السياسة النقدية ، اللى كانت موجهة من الحكومة.

ف السنين العشر اللى قضاها بلير فى منصبه، شهدنا أربعين ربع متتالى من النمو الاقتصادي، استمرت لحد الربع التانى من سنة 2008. و كان نمو الناتج المحلى الإجمالي، اللى بلغ لمده صغيره 4% سنويا فى أوائل التسعينيات، بعدين انخفض ببطء بعد ذلك، هزيل نسبيا مقارنة بالعقود السابقة، زى الذروة اللى بلغت 6.5% سنويا فى أوائل السبعينات، رغم أن النمو كان اكتر سلاسة واكتر اتساقا.[33] وبلغ متوسط معدلات النمو السنوى 2.68% بين 1992 و 2007، [32] ويمثل القطاع المالى الجزء الاكبر من السابق. شافت الفتره دى واحدة من أعلى معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى فى أى اقتصاد متقدم والأقوى فى أى دولة أوروبية. وفى الوقت نفسه، ارتفع ديون الأسر من 420 جنيه إسترلينى مليار سنة 1994 ل1 جنيه إسترليني تريليون سنة 2004 و 1.46 جنيه استرليني تريليون سنة 2008 – اكتر من إجمالى الناتج المحلى للمملكة المتحدة.

وانتهت الفتره دى الممتدة من النمو فى الربع التانى من سنة 2008 لما دخلت المملكة المتحدة فى حالة ركود ناجمة عن الأزمة المالية العالمية . و كانت المملكة المتحدة معرضة بشكل خاص للأزمة علشان قطاعها المالى كان الاكتر استدانة من أى اقتصاد رئيسي. فبدءاً بانهيار بنك نورثرن روك ، اللى تحول لملكية عامة فى فبراير 2008، كان لا بد من تأميم بنوك تانيه جزئى. تم تأميم مجموعة رويال بنك أوف سكوتلاند ، اللى كانت فى ذروتها خامس اكبر بنك فى العالم حسب القيمة السوقية ، فى اكتوبر 2008. بحلول نص سنة 2009، كانت خزانة صاحبة الجلالة تمتلك حصة مسيطرة بنسبة 70.33% فى بنك إسكتلندا الملكي، و 43% من الأسهم، من خلال شركة UK Financial Investments Limited ، فى مجموعة لويدز المصرفية . شاف الركود الكبير، كما بقا معروفا، ارتفاع معدل البطالة من يزيد شويه ا عن 1.6 مليون فى يناير 2008 ليقارب من 2.5 مليون بحلول اكتوبر 2009.

فى اغسطس 2008، حذر صندوق الفلوس الدولى من أن آفاق البلاد قد ساءت بسبب صدمة مزدوجة: الاضطرابات المالية وارتفاع أسعار السلع الأساسية.[39] و ألحق كلا التطورين الضرر بالمملكة المتحدة اكتر من أغلب البلاد المتقدمة، حيث اخدت إيرادات من تصدير الخدمات المالية فى حين سجلت عجزاً فى السلع والسلع الأساسية، بما فيها الغذاء. سنة 2007، كان عند المملكة المتحدة تالت اكبر عجز فى الحساب الجارى على مستوى العالم، و سبب ده أساس لالعجز الكبير فى السلع المصنعة. فى مايو 2008، نصح صندوق الفلوس الدولى حكومة المملكة المتحدة بتوسيع نطاق السياسة المالية لتعزيز التوازن الخارجي.[40] و كان الناتج فى المملكة المتحدة عن كل ساعة عمل مساوى للمتوسط فى بلاد الاتحاد الأوروبى "القديمة" الخمسة عشر .[41]

2009 ل2020

تعديل

فى مارس 2009، خفض بنك انجلترا أسعار الفائدة لأدنى مستوى تاريخى ليها عند 0.5% وبدأ برنامج التيسير الكمى لتعزيز الإقراض ودعم الاقتصاد. خرجت المملكة المتحدة من الركود الكبير فى الربع الرابع من سنة 2009 بعد ما شافت ستة أرباع متتالية من النمو السلبي، حيث تقلصت بنسبة 6.03٪ من الذروة لالقاع، ده يخلليها أطول ركود من بدء السجلات والأعمق من الحرب العالميه التانيه . انخفض الدعم لحزب العمال خلال فترة الركود، و أسفرت الانتخابات العامة سنة 2010 عن تشكيل حكومة ائتلافية من المحافظين والديمقراطيين الليبراليين .

و سنة 2011، بلغت ديون الأسر والمالية والتجارية 420% من الناتج المحلى الإجمالى فى المملكة المتحدة. [arabic-abajed 2] نظر لكونها الدولة الاكتر مديونية فى العالم، فقد تم إعاقة الصرف والاستثمار بعد الركود،و ده اتسبب فى حدوث ضائقة اقتصادية . بس، كان مسلم أن الاقتراض الحكومى ، اللى ارتفع من 52% ل76% من الناتج المحلى الإجمالي، ساعد فى تجنب الكساد اللى حدث فى التلاتينات . وفى 3 سنين من الانتخابات العامة، وصلت التخفيضات الحكومية اللى تهدف لخفض عجز الموازنة لخسارة الوظايف فى القطاع العام بما يوصل لستة أرقام، لكن القطاع الخاص تمتع بنمو قوى فى الوظايف.

اتسمت السنين العشر اللى أعقبت الركود الكبير بالتناقضات. سنة 2015، كان التوظيف فى أعلى مستوياته من بدء السجلات، و بقا نمو الناتج المحلى الإجمالى هو الأسرع فى مجموعة السبعة و أوروبا، لكن إنتاجية القوى العاملة كانت الأسوأ من عشرينات القرن التسعتاشر، ويُعزى أى نمو لل انخفاض ساعات العمل. و كان الناتج لكل ساعة عمل أقل بنسبة 18% من المتوسط فى بقية دول مجموعة السبع.[42] و كان نمو الأجور الحقيقية هو الأسوأ من ستينات القرن التسعتاشر، ووصفه محافظ بنك انجلترا بأنه العقد الضائع. وانخفضت الأجور بنسبة 10% بالقيمة الحقيقية فى السنين الثمانى لحد سنة 2016، فى حين نمت فى كل اماكن منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بمتوسط 6.7%. بالنسبة سنة 2015 ككل، ارتفع عجز الحساب الجارى لمستوى قياسى بلغ 5.2% من الناتج المحلى الإجمالى (96.2 مليار جنيه إسترليني)، و هو أعلى مستوى فى العالم المتقدم. وفى الربع الرابع من سنة 2015، تجاوزت 7%، و هو مستوى لم نشهده فى زمن السلم من بدء التسجيل سنة 1772. واعتمدت المملكة المتحدة على المستثمرين الأجانب لسد النقص فى ميزان مدفوعاتها . وبقت أسعار المساكن أقل تكلفة ، هيا المشكلة اللى زادت بسبب التيسير الكمي، اللى لولاها كانت أسعار المساكن قد هبطت بنسبة 22%، وفق لتحليل بنك انجلترا نفسه.

  1. ↑ أ ب Hawkins، Nigel (13 أكتوبر 2010). "Privatization Revisited" (PDF). اطلع عليه بتاريخ 2014-09-25. المرجع غلط: وسم <ref> غير صالح؛ الاسم "adamsmith" معرف أكثر من مرة بمحتويات مختلفة.
  2. ↑ أ ب Griffiths، Alan؛ Wall، Stuart (16 يوليو 2011). "Applied Economics" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2013-06-20. اطلع عليه بتاريخ 2014-09-25. المرجع غلط: وسم <ref> غير صالح؛ الاسم "ftms" معرف أكثر من مرة بمحتويات مختلفة.
  3. ↑ Thane، Pat (2019). "The Origins of the British Welfare State". The Journal of Interdisciplinary History. ج. 50 ع. 3: 427–433. DOI:10.1162/jinh_a_01448.
  4. ↑ أ ب "Global Economy Watch - Projections > Real GDP / Inflation > Share of 2016 world GDP". PWC. اطلع عليه بتاريخ 2017-06-23.
  5. ↑ "KOF Globalization Index". Globalization.kof.ethz.ch. اطلع عليه بتاريخ 2012-09-05.
  6. ↑ Ward، Matthew (4 أبريل 2019). "Where does the UK rank in foreign direct investment statistics?". House of Commons Library. House of Commons. اطلع عليه بتاريخ 2023-04-24.
  7. ↑ "Country Comparison: Stock of direct foreign investment – abroad". CIA. مؤرشف من الأصل في 2007-12-11. اطلع عليه بتاريخ 2011-05-09.
  8. ↑ Ward, Matthew (28 Dec 2020). "Statistics on UK-EU trade". House of Commons Library (بالإنجليزية البريطانية).
  9. ↑ Harari، Danie (13 أبريل 2023). "A3: Components of GDP" (PDF). House of Commons Library. اطلع عليه بتاريخ 2023-04-24.
  10. ↑ "GFCI 27 Rank - Long Finance". www.longfinance.net. اطلع عليه بتاريخ 2020-08-29.
  11. ↑ Johansson، Eric (29 مارس 2022). "'Brexit delayed UK tech scene's $1tn valuation,' industry leaders say". Verdict.
  12. ↑ Wipfer، Laura (12 يونيو 2017). "Facts and Figures 2017". ADS Group. اطلع عليه بتاريخ 2017-06-25.
  13. ↑ "Global 500". Fortune (بالإنجليزية). Retrieved 2022-08-28.
  14. ↑ "Crude Oil – Proved Reserves". The World Factbook. CIA. مؤرشف من الأصل في 2013-06-15. اطلع عليه بتاريخ 2017-06-25.
  15. ↑ "Crude oil and petroleum: production, imports and exports 1890 to 2015". Department for Business, Energy & Industrial Strategy. 25 أغسطس 2016. اطلع عليه بتاريخ 2016-10-18.
  16. ↑ "London - Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs". European Commission. 23 يوليو 2010.
  17. ↑ "Productivity Growth In The Industrial Revolution" (PDF). اطلع عليه بتاريخ 2014-02-08.
  18. ↑ "Archived copy" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2013-05-14. اطلع عليه بتاريخ 2012-12-26.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: الأرشيف كعنوان (link)
  19. ↑ CIA World Factbook (est. 2011):, which also roughly correspond to figures given by Eurostat (est. 2010): "Main tables". مؤرشف من الأصل في 2012-08-14. اطلع عليه بتاريخ 2012-02-22.
  20. ↑ Levy، Charles؛ Sissons، Andrew؛ Holloway، Charlotte (28 يونيو 2011). "A plan for growth in the knowledge economy" (PDF). The Work Foundation. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2013-06-02. اطلع عليه بتاريخ 2014-09-25.
  21. ↑ "A Regional Perspective on the Knowledge Economy in Great Britain" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2013-09-21. اطلع عليه بتاريخ 2014-02-08.
  22. ↑ Bolshaw، Liz (29 فبراير 2012). "The future of work is the knowledge economy". FT.com. مؤرشف من الأصل في 2022-12-10. اطلع عليه بتاريخ 2013-02-01.
  23. ↑ "A survey of the liberalisation of public enterprises in the UK since 1979" (PDF). اطلع عليه بتاريخ 2014-02-08.
  24. ↑ "Acknowledgements" (PDF). اطلع عليه بتاريخ 2014-02-08.
  25. ↑ Hawkins، Nigel (4 أبريل 2008). "Privatization – Reviving the Momentum" (PDF). Adam Smith Institute, London. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2013-06-01. اطلع عليه بتاريخ 2014-09-25.
  26. ↑ Hodge، Graeme (28 أكتوبر 2011). "Revisiting State and Market through Regulatory Governance: Observations of Privatisation, Partnerships, Politics and Performance" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2013-09-21. اطلع عليه بتاريخ 2014-09-25.
  27. ↑ Denman، James؛ McDonald، Paul (1996). "Unemployment statistics from 1881 to the present day". Labour Market Trends. The Government Statistical Office. ج. 104 ع. 15–18.
  28. ↑ High، Steven (نوفمبر 2013). ""The wounds of class": a historiographical reflection on the study of deindustrialization, 1973–2013". History Compass. Wiley. ج. 11 ع. 11: 994–1007. DOI:10.1111/hic3.12099.
  29. ↑ "Historical coal data: coal production, availability and consumption 1853 to 2015". Department for Business, Energy & Industrial Strategy. 2016.
  30. ↑ Matthews، Kent؛ Minford، Patrick؛ Nickell، Stephen؛ Helpman، Elhanan (1987). "Mrs Thatcher's Economic Policies 1979-1987". Economic Policy. ج. 2 ع. 5: 59–101. DOI:10.2307/1344621. ISSN:0266-4658. JSTOR:1344621.
  31. ↑ Phillip Inman, "Reports of recovery much exaggerated, says CBI", The Guardian (UK), 15 June 2009, p. 21.
  32. ↑ أ ب "Edit/Review Countries". Imf.org. 29 أبريل 2003. مؤرشف من الأصل في 2010-06-11. اطلع عليه بتاريخ 2012-09-05. المرجع غلط: وسم <ref> غير صالح؛ الاسم "imf" معرف أكثر من مرة بمحتويات مختلفة.
  33. ↑ أ ب The ONS figures, reproduced by the Local Government Association, "From Recession to recovery", November 2008.
  34. ↑ أ ب ت ث "How Britain changed under مارجريت ثاتشر". The Guardian. 8 أبريل 2013. اطلع عليه بتاريخ 2016-04-07. المرجع غلط: وسم <ref> غير صالح؛ الاسم "HowBritainChanged" معرف أكثر من مرة بمحتويات مختلفة.
  35. ↑ ONS (5 يونيو 2013). "170 Years of Industrial Change across England and Wales". The National Archives. مؤرشف من الأصل في 2016-01-05. اطلع عليه بتاريخ 2016-12-06.
  36. ↑ Machin، Stephen (6 أبريل 2015). "Real wages and living standards: the latest UK evidence". London School of Economics. اطلع عليه بتاريخ 2016-10-31.
  37. ↑ ONS unemployment rate bulletin
  38. ↑ "A brief history of the third way". TheGuardian.com. 10 فبراير 2003.
  39. ↑ "Twin Global Shocks Dent United Kingdom Outlook". Imf.org. 11 أغسطس 2008. اطلع عليه بتاريخ 2012-09-05.
  40. ↑ "United Kingdom – 2008 Article IV Consultation Concluding Statement of the Mission, 23 May 2008". Imf.org. 23 مايو 2008. اطلع عليه بتاريخ 2012-09-05.
  41. ↑ "Labour productivity per hour worked". epp.eurostat.ec.europa.eu. مؤرشف من الأصل في 2012-05-20. اطلع عليه بتاريخ 2014-09-25.
  42. ↑ "UK productivity gap widens to worst level since records began". The Guardian. 18 فبراير 2016. اطلع عليه بتاريخ 2016-04-07.


المرجع غلط: <ref> فى تاجز موجوده لمجموعه اسمها "arabic-abajed", بس مافيش مقابلها تاجز <references group="arabic-abajed"/> اتلقت

اتجابت من "https://arz.wikipedia.org/w/index.php?title=اقتصاد_المملكه_المتحده&oldid=10620403"