السياسه فى مصر
سياسات مصر بتم فى إطار نظام جمهورى شبه رئاسى, الرئيس المصرى فعليا هو رئيس الدوله و بيساعده رئيس الحكومه مع وجود نظام أحزاب معارضه.
رؤساء مصر
تعتبر مصر دوله جمهوريه من 18 يونيه 1953. لما حركه الظباط الأحرار عملت على الملك فاروق الأول فى 23 يوليه 1952 و اللى انعرف بعدين باسم ثوره يوليه 1952 بقياده لواء أركان حرب محمد نجيب اللى كان عينه الملك وزيرا للحربيه فى عهده. و انتخب من مجلس الظباط الأحرار رئيسا للجمهوريه و بقى محمد نجيب أول رئيس لجمهوريه مصر فى 18 يونيه 1953.
و بعدها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر[1] و بعده الرئيس الراحل محمد أنور السادات و بعده الرئيس صوفى أبو طالب و اللى خدم كرئيس مؤقت للجمهوريه لمده 8 أيام بعد اغتيال الرئيس أنور السادات, بعده الرئيس محمد حسنى مبارك لحد كلف المجلس الأعلى للقوات المسلحه بإداره شئون البلاد فى الحادى عشر من فبراير 2011 بعد ثوره 25 يناير 2011 و بعده تسلم الرئيس محمد مرسى رئاسه الجمهوريه بعد انتخابات رئاسيه اتعملت فى شهر يونيه 2012, و بعد مظاهرات 30 يونيه 2013 بعده تم تسميه المستشار عدلى منصور رئيسا مؤقتا للبلاد, و تسلم عبد الفتاح السيسى رئاسه الجمهوريه بعد انتخابات رئاسيه اتعملت فى 2014.
الدستور
هو دستور ديمقراطى شامل تم الموافقه على الدستور المصرى فى استفتاء سنه 1970, و اعدل فى 1980 و 2005 و 2007 و 2011 بعد الاستفتاء اللى عمله المجلس العسكرى علشان تعديل الدستور [2][3]
مقاله مفصله: تاريخ دستور مصرالسلطه التنفيذيه
ممثلى مكاتب الحكومه الرئيسيه
| المكتب | الاسم | الحزب | منذ |
|---|---|---|---|
| الرئيس | عبد الفتاح السيسى | لا ينتمى لأى حزب | 2014 - |
| رئيس الوزراء | مصطفى مدبولى | لا ينتمى لأى حزب | 2018 - |
هى السلطه اللى بتنفذ واجبتها و منها مؤسسه الرئاسه اللى بيترأسها عبد الفتاح السيسى الايام دى و هو بينظم السياسات الخارجيه و بينظم رئيس الوزراء الحياه اليوميه و الاقتصاديه للشعب.
و بتتمثل السلطه التنفيذيه فى الحكومه, أو مجلس الوزراء و بتتكون الحكومه من 30 وزير, بتمارس الحكومه مهام متعلقه بتوجيه أعمال الوزارات, و إعداد مشروعات القوانين و متابعه تنفيذها, و إعداد مشروع الخطه العامه للدوله.
السلطه التشريعيه
مقر المجلس هو القاهره, و ممكن عقد الجلسه فى مكان تانى بناء على طلب رئيس الجمهوريه, أو تلت أعضاء المجلس, بيتكون مجلس النواب من 450 عضوا و مده العضويه خمس سنين ميلاديه, و للمجلس رئيس و وكيلين.
مجلس النواب
مقاله مفصله: مجلس النواب (مصر)مجلس النواب المصرى - مجلس الشعب سابقا, يتكون من 444 عضوا بينتخبو بالاقتراع و من مهام المجلس:
- يتولى سلطه التشريع.
- إقرار السياسه العامه للدوله.
- إقرار الموازنه العامه للدوله.
- الرقابه على السلطه التنفيذيه.
- إعداد الخطه العامه للتنميه الاقتصاديه والاجتماعيه.
- سحب الثقه عن الحكومه وعليه فى حال كان سحب الثقه موافقا بأغلبيه النواب, وجب على الحكومه تقديم أستقالتها.
- منح المعاشات والتعويضات والمرتّبات والمكافئات.
- إعطاء الإذن للسلطه التنفيذيه للحصول على تمويل أو اقتراض.
- فحص نشاط واحده من الجهات الإداريه, أو الهيئات أو المشاريع العامه.
- يتولى رئيس مجلس النواب رئاسه الجمهوريه بصفه مؤقته فى حال مرض أو غياب أو وفاه رئيس الجمهوريه على أن يتولى اكبر الوكيلين سن رئاسه المجلس.
مجلس الشورى
تم إلغاء مجلس الشورى المصرى فى دستور سنه 2014.
القضاء
السلطه القضائيه مستقله, و بيرأس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمه النقض و هى أعلى جهه قضائيه فى مصر و بيتم تعينه على ايد رئيس الجمهوريه, أما مجلس الدوله فبيختص بالفصل فى كل المنازعات الإداريه و بيتولى الدعاوى و الطعون التأديبيه,.
الأحزاب السياسيه والانتخابات
فيه أحزاب كتيره معارضه منها الكبير و الصغير و أشهرها حزب الحريه والعداله و (حزب النور) حزب الوفد وحزب الدستور وحزب المصريين الأحرار و حزب مصر القويه.
الانتخابات الرئاسيه
ينتخب الرئيس المصرى لمده 4 سنين ميلاديه, و ما يحقش له شغل أى منصب حزبى طول المده, و يشترط لمن ترشح لرئاسه الجمهوريه أن يكون :
- مصرى من أبوين مصريين.
- أن لا يكون قد حمل جنسيه دوله تانيه.
- أن يكون متمتعا بحقوقه السياسيه والمدنيه.
- أن لا يكون م اتجوزو من غير مصرى.
- أن لا يقل سنه عند فتح باب الترشح عن 40 سنه.
وينتخب الرئيس المصرى عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر, و بالأغلبيه المطلقه لعدد الأصوات الصحيحه, يتولى رئيس الجمهوريه سلطاته بواسطه رئيس مجلس الوزراء, و الوزراء, عدا ما يتصل منها بالدفاع و الأمن القومى والسياسه الخارجيه, و يجوز لرئيس الجمهوريه أن يفوض بعض سلطاته لرئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو للمحافظين, على النحو اللى بيحدده القانون.
الانتخابات التشريعيه
هى انتخابات لمجلسى النواب (الشعب سابقا) و الشورى.
لينكات برانيه
مصادر
- ↑ موقع الرئيس جمال عبد الناصر Archived 2018-07-23 at the Wayback Machine
- ↑ جماعه الإخوان تعلن تبنى الدستور المصرى بنسبه 64% Archived 2016-03-04 at the Wayback Machine
- ↑ الهيئه العامه للاستعلامات تاريخ الدستور المصري Archived 2017-12-10 at the Wayback Machine
