مجمع انتخابات امريكا

فى الولايات المتحدة ، الهيئة الانتخابية هيا مجموعة الناخبين الرئاسيين اللى يتم تشكيلها كل أربع سنين وقت الانتخابات الرئاسية لغرض وحيد هو التصويت للرئيس ونائب الرئيس . وترد دى العملية فى المادة التانيه من الدستور .[3] عدد الأصوات الانتخابية اللى تمارسها كل ولاية يساوى وفد الولاية فى الكونجرس اللى هو عدد أعضاء مجلس الشيوخ (اثنين) و عدد أعضاء مجلس النواب لتلك الولاية. تقوم كل ولاية بتعيين الناخبين باستخدام الإجراءات القانونية اللى يحددها هيئتها التشريعية . ما يحقش لحاملى المناصب الفيدرالية ، بما فيها أعضاء مجلس الشيوخ والنواب، يكونو ناخبين. و ذلك، منح التعديل التالت والعشرون مقاطعة كولومبيا الفيدرالية 3 ناخبين (مما يرفع العدد الإجمالى من 535 ل538). تشترط أغلبية بسيطة من الأصوات الانتخابية (270 أو أكثر) لانتخاب الرئيس ونائب الرئيس. إذا لم يحصل أى مرشح على الأغلبية، يتم إجراء انتخابات طارئة على ايد مجلس النواب لانتخاب الرئيس، ومن قبل مجلس الشيوخ لانتخاب نائب الرئيس. تعقد الولايات ومقاطعة كولومبيا تصويت شعبى على مستوى الولاية أو المقاطعة فى يوم الانتخابات فى شهر نوفمبر لاختيار الناخبين على أساس تعهدهم بالتصويت للرئيس ونائب الرئيس، مع حظر بعض قوانين الولاية للناخبين غير الموالين . تستخدم كل الولايات، باستثناء ولاية ماين ونبراسكا، نظام التصويت الكتلى الحزبى ، أو طريقة التذكرة العامة، لاختيار ناخبيها، وده يعنى أن كل ناخبيها يروحو لتذكرة فايزه واحدة. تختار ولايتا ماين ونبراسكا ناخب واحد لكل منطقة انتخابية واثنين من الناخبين للقائمة اللى تحصل على أعلى الأصوات على مستوى الولاية. ويجتمع الناخبين ويصوتون فى شهر ديسمبر، وتتم مراسم تنصيب الرئيس ونائب الرئيس فى شهر يناير.

مجمع انتخابات امريكا
مجمع انتخابات [1][2]، ومنظمه   تعديل قيمة خاصية واحد من (P31) في ويكي بيانات
 

البلد
امريكا [1][2]  تعديل قيمة خاصية البلد (P17) في ويكي بيانات
عدد الأصوات الانتخابية، من أصل 538، المخصصة لكل ولاية ومنطقة كولومبيا للانتخابات الرئاسية اللى ستُعقد سنة 2024 اللى ستُعقد سنة 2028 بناء على تعداد سنة 2020 . يحق لكل ولاية قضائية الحصول على ما يقلش عن 3.

مزايا نظام المجمع الانتخابى كانت موضع نقاش مستمر فى امريكا من إنشائه فى المؤتمر الدستورى سنة 1787، و بقا اكتر إثارة للجدل بحلول السنين الأخيرة من القرن التسعتاشر، وحتى يومنا ده.[4][5] تم تقديم عدد اكبر من القرارات علشان تعديل آلية الهيئة الانتخابية مقارنة بأى جزء آخر من الدستور.[6] تمت الموافقة على التعديل اللى كان من شأنه إلغاء النظام على ايد مجلس النواب سنة 1969، لكنه فشل فى تجاوز مجلس الشيوخ.[7] يزعم المؤيدين أن القانون ده يتطلب من المرشحين الرئاسيين أن يتمتعوا بجاذبية واسعة فى كل اماكن البلاد للفوز، فى حين يزعم المنتقدون أنه لا يمثل الإرادة الشعبية للأمة. [arabic-abajed 1] أنظمة الفائز يأخذ كل شيء، و بالخصوص تلك اللى لا يتناسب تمثيلها مع عدد السكان، لا تتوافق مع مبدأ " شخص واحد، صوت واحد ". [arabic-abajed 2] يعترض المنتقدون على عدم المساواة فى توزيع الناخبين، يتمتع المواطنين الأفراد فى الولايات ذات عدد السكان الأصغر بقوة تصويت اكبر من دول الموجودين فى الولايات الاكبر. وبما أن عدد الناخبين اللى تعينهم كل ولاية يساوى حجم وفدها فى الكونجرس، كل ولاية يحق ليها 3 ناخبين على الأقل بغض النظر عن عدد سكانها، كمان توزيع العدد الثابت قانونا من بقية الناخبين لا يكون متناسبا إلا بشكل تقريبي. ساهم ده التخصيص فى انتخاب الحاصلين على المركز التانى فى التصويت الشعبى على مستوى البلاد رئيس فى سنين 1824 و 1876 و 1888 و 2000 و 2016. [11][12] و ذلك، ما يحقش للناخبين غير المخلصين التصويت حسب لتعهداتهم.[13] [arabic-abajed 3] هناك اعتراض آخر و هو أن الولايات المتأرجحة تاخد باكبر قدر من الاهتمام من جانب المرشحين.[15] بحلول نهاية القرن العشرين، تخلت كل الديمقراطيات التانيه فى كل اماكن العالم عن الهيئات الانتخابية لصالح الانتخابات المباشرة لرئيس تنفيذى . :215

إجراء

تعديل
 
وفد الهيئة الانتخابية فى نيو يورك يصوت لصالح بنجامين هاريسون كرئيس. فى انتخابات سنة 1888 ، بقا هاريسون واحد من الرؤساء الخمسة اللى تم انتخابهم دون الفوز بالتصويت الشعبي.

المادة الثانية، القسم 1، البند 2 من دستور امريكا توجه كل ولاية بتعيين عدد من الناخبين يساوى وفد الولاية فى الكونجرس (عدد أعضاء مجلس النواب و اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ ). ويمنح البند نفسه الهيئة التشريعية لكل ولاية صلاحية تحديد الطريقة اللى يتم بيها اختيار ناخبى تلك الولاية، ولكنه يحظر على شاغلى المناصب الفيدرالية أن يتم تعيينهم كناخبين. بعد يوم الانتخابات الرئاسية الوطنية اللى يصادف يوم الثلاثاء بعد أول يوم اثنين من شهر نوفمبر، تقوم كل ولاية، والمقاطعة الفيدرالية، باختيار ناخبيها حسب لقوانينها. بعد الانتخابات الشعبية، تقوم الولايات بتحديد وتسجيل الناخبين المعينين عندها فى شهادة تأكيد ، بعدين يجتمع دول الناخبين المعينون فى ولاياتهم القضائية الخاصة ويصدرون شهادة تصويت لمرشحهم؛ بعدين يتم إرسال الشهادتين لالكونجرس لفتحهما وفرزهما.[16] فى 48 ولاية من الولايات الخمسين، تنص قوانين الولاية على أن الفائز بأغلبية الأصوات الشعبية على مستوى الولاية ياخد كل الأصوات الانتخابية لتلك الولاية.[17] فى ولاية ماين ونبراسكا ، يتم تخصيص صوتين انتخابيين بهذه الطريقة، فى الوقت نفسه يتم تخصيص الأصوات الانتخابية المتبقية على أساس أغلبية الأصوات فى دوائرهم الانتخابية .[18] تقوم المنطقة الفيدرالية، واشنطن العاصمة ، بتخصيص أصواتها الانتخابية التلاته للفائز فى انتخابات منطقتها الفردية. تتطلب الولايات عموم من الناخبين التعهد بالتصويت للبطاقة الفايزه فى تلك الولاية؛ ولمنع الناخبين من يكونو ناخبين غير مخلصين ، اعتمدت معظم الولايات قوانين مختلفة لفرض تعهد الناخبين.[19]

يجتمع ناخبو كل ولاية فى عاصمة ولايتهم فى أول يوم ثلاثاء بعد تانى يوم أربعاء من شهر ديسمبر، بين 14 و20 ديسمبر، للإدلاء بأصواتهم.[17][20] يتم إرسال النتائج لالكونجرس وفرزها، حيث يتم عدها فى الأسبوع الاولانى من شهر يناير قبل اجتماع مشترك لمجلس الشيوخ ومجلس النواب ، برئاسة نائب الرئيس الحالي، بصفته رئيس لمجلس الشيوخ.[17] إذا لم يتم الإدلاء بأغلبية الأصوات لصالح مرشح، يتم إجراء انتخابات طارئة : يعقد مجلس النواب جلسة انتخاب رئاسية، حيث يتم الإدلاء بصوت واحد على ايد كل ولاية من الولايات الخمسين. مجلس الشيوخ مسؤول عن انتخاب نائب الرئيس، حيث يتمتع كل عضو فى مجلس الشيوخ بصوت واحد.[21] ويتم تنصيب الرئيس المنتخب ونائب الرئيس فى 20 يناير. من سنة 1964، كان فيه 538 ناخب . تختار الولايات 535 من الناخبين، وده العدد يدور إجمالى وفودها الكونجرسية.[22][23] ييجى الناخبين التلاته الإضافيون من التعديل التالت والعشرين ، اللى تم التصديق عليه سنة 1961، اللى ينص على أن المنطقة اللى اتنشأت حسب المادة الأولى، القسم 8، البند 17 كمقر للحكومة الفيدرالية (أى واشنطن العاصمة ) يحق ليها الحصول على نفس عدد الناخبين زى الولاية الأقل سكان.[24] وفى الممارسة العملية، يؤدى ده لأن تتمتع واشينطون العاصمة بحق انتخاب 3 ناخبين.[25][26]

خلفية

تعديل

تم اختيار الهيئة الانتخابية رسمى كوسيلة لانتخاب الرئيس نحو نهاية المؤتمر الدستوري، بسبب الضغوط من الولايات العبودية اللى تريد زيادة قوتها التصويتية، حيث يمكنها احتساب العبيد بنسبة 3/5 من الشخص عند تخصيص الناخبين، ومن قبل الولايات الصغيرة اللى زادت من قوتها مع الحد الأدنى من 3 ناخبين لكل ولاية. تم التوصل لالتسوية بعد ما فشلت مقترحات تانيه، بما فيها الانتخاب المباشر للرئيس (كما اقترح هاملتون من تانيين)، فى الحصول على دعم بين الولايات العبودية.[27] يصف ستيفن ليفيتسكى ودانييل زيبلات ده القرار بأنه "ليس نتيجة لنظرية دستورية أو تصميم بعيد النظر. بل إنه تم تبنيه بشكل افتراضي، بعد رفض كل البدائل التانيه".[27] سنة 1787، استخدم المؤتمر الدستورى خطة ڤيرچينيا كأساس للمناقشات، حيث كان اقتراح ڤيرچينيا هو الأول. دعت خطة ڤيرچينيا الكونجرس لانتخاب الرئيس.[28] و وافق مندوبو أغلبية الولايات على النوع ده من الانتخاب. و بعد المناقشة، توصل المندوبون لمعارضة الترشيح على ايد الكونجرس بسبب أنه من الممكن أن ينتهك مبدأ فصل السلطات. بعدين تقدم جيمس ويلسون باقتراح للناخبين لغرض اختيار الرئيس.[29] و بعد كده من المؤتمر، تم تشكيل لجنة لوضع التفاصيل المختلفة. و تضمنت دى المبادئ طريقة انتخاب الرئيس، بما فيها التوصيات النهائية للناخبين، هيا مجموعة من الأشخاص موزعين بين الولايات بنفس أعداد ممثليها فى الكونجرس (والتى تم حل الصيغة الخاصة بيها فى مناقشات مطولة أسفرت عن تسوية كونيتيكت وتسوية 3 أخماس )، لكن يتم اختيارهم على ايد كل ولاية "بالطريقة اللى قد يوجهها مجلسها التشريعي". و أوضح عضو اللجنة المحافظ موريس أسباب التغيير. ومن أمور تانيه، كان فيه مخاوف من "المكائد" إذا تم اختيار الرئيس على ايد مجموعة صغيرة من الرجال اللى يجتمعونمع بعضبانتظام، فضل عن المخاوف بخصوص استقلال الرئيس إذا تم انتخابه على ايد الكونجرس.[30]

الدعاوى القضائية على أساس التعديل الاربعتاشر

تعديل

مجموعة المناصرة " المواطنين المتساويين" زعمت أن بند الحماية المتساوية فى التعديل الاربعتاشر لدستور امريكا يحظر توزيع الناخبين على أساس حصول الفائز على كل شيء على ايد الولايات. حسب لهذه الحجة، يتم إلغاء أصوات الحزب الخاسر بالكامل،و ده يؤدى لوضع غير متكافئ بين الناخبين المختلفين فى نفس الولاية.[31] و تم رفع دعاوى قضائية لده الغرض فى كاليفورنيا ، وماساتشوستس ، وتكساس ، وكارولينا الجنوبية ، لكن جميعها باءت بالفشل.[31]

شوف كمان

تعديل
  • التراجع الديمقراطى فى امريكا
  • قائمة الانتخابات الرئاسية الامريكانيه حسب فارق الأصوات فى المجمع الانتخابي
  • قائمة الولايات والأقاليم الامريكانيه حسب عدد السكان
  • قوائم الناخبين الرئاسيين للولايات المتحدة ( 2000 ، 2004 ، 2008 ، 2012 ، 2016 ، 2020 )
  • مؤامرة ترامب الانتخابية المزيفة
  • نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية
  • مجمع انتخابات

ملحوظات

تعديل

مصادر

تعديل
  1. أ ب مُعرِّف مكتبة الكونغرس (LCNAF): https://id.loc.gov/authorities/sh2008119185 — تاريخ الاطلاع: 3 نوفمبر 2022 — الناشر: مكتبة الكونجرس الأمريكى
  2. أ ب مُعرِّف الموسوعة النرويجية العظمى (SNL): https://wikidata-externalid-url.toolforge.org/?p=4342&url_prefix=https://snl.no/&id=Electoral_College — تاريخ الاطلاع: 3 نوفمبر 2022 — العنوان : Store norske leksikon
  3. "Article II". LII / Legal Information Institute (بالإنجليزية). Retrieved 2024-03-07.
  4. Karimi، Faith (10 أكتوبر 2020). "Why the Electoral College has long been controversial". CNN. اطلع عليه بتاريخ 2021-12-31.
  5. Keim، Andy. "Mitch McConnell Defends the Electoral College". The Heritage Foundation. اطلع عليه بتاريخ 2021-12-31.
  6. Bolotnikova، Marina N. (6 يوليو 2020). "Why Do We Still Have the Electoral College?". Harvard Magazine.
  7. Ziblatt, Daniel; Levitsky, Steven (5 Sep 2023). "How American Democracy Fell So Far Behind". The Atlantic (بالإنجليزية). Retrieved 2023-09-20.
  8. Beeman 2010، صفحات 129–130
  9. Beeman 2010، صفحة 135
  10. Guelzo، Allen (2 أبريل 2018). "In Defense of the Electoral College". National Affairs. اطلع عليه بتاريخ 2020-11-05.
  11. Neale، Thomas H. (6 أكتوبر 2017). "Electoral College Reform: Contemporary Issues for Congress" (PDF). Congressional Research Service. اطلع عليه بتاريخ 2020-10-24.
  12. Mahler، Jonathan؛ Eder، Steve (10 نوفمبر 2016). "The Electoral College Is Hated by Many. So Why Does It Endure?". The New York Times. اطلع عليه بتاريخ 2019-01-05.
  13. West، Darrell M. (2020). "It's Time to Abolish the Electoral College" (PDF).
  14. "Should We Abolish the Electoral College?". Stanford Magazine (بالإنجليزية). Sep 2016. Retrieved 2020-09-03.
  15. Tropp، Rachel (21 فبراير 2017). "The Case Against the Electoral College". Harvard Political Review. مؤرشف من الأصل في 2020-08-05. اطلع عليه بتاريخ 2019-01-05.
  16. Neale، Thomas H. (17 يناير 2021). "The Electoral College: A 2020 Presidential Election Timeline". Congressional Research Service. مؤرشف من الأصل في 2020-11-09. اطلع عليه بتاريخ 2020-11-19.
  17. أ ب ت "What is the Electoral College?". National Archives. 23 ديسمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 2020-09-27.
  18. "Distribution of Electoral Votes". National Archives (بالإنجليزية). 6 Mar 2020. Retrieved 2020-09-27.
  19. "Faithless Elector State Laws". Fair Vote. 7 يوليو 2020. اطلع عليه بتاريخ 2020-07-07. There are 33 states (plus the District of Columbia) that require electors to vote for a pledged candidate. Most of those states (16 plus DC) nonetheless do not provide for any penalty or any mechanism to prevent the deviant vote from counting as cast.
  20. "S.4573 - Electoral Count Reform and Presidential Transition Improvement Act of 2022". 18 أكتوبر 2022. اطلع عليه بتاريخ 2024-06-28.
  21. "Vision 2020: What happens if the US election is contested?". AP NEWS. 16 سبتمبر 2020. اطلع عليه بتاريخ 2020-09-18.
  22. Neale، Thomas H. (15 مايو 2017). "The Electoral College: How It Works in Contemporary Presidential Elections" (PDF). CRS Report for Congress. Congressional Research Service. ص. 13. اطلع عليه بتاريخ 2018-07-29.
  23. Elhauge، Einer R. "Essays on Article II: Presidential Electors". The Heritage Guide to The Constitution. The Heritage Foundation. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-06.
  24. United States Government Printing Office. "Presidential Electors for D.C. – Twenty-third Amendment" (PDF).
  25. Murriel، Maria (1 نوفمبر 2016). "Millions of Americans can't vote for president because of where they live". PRI's The World. اطلع عليه بتاريخ 2019-09-05.
  26. King، Ledyard (7 مايو 2019). "Puerto Rico: At the center of a political storm, but can its residents vote for president?". USA Today. مؤرشف من الأصل في 2020-07-31. اطلع عليه بتاريخ 2019-09-06.
  27. أ ب المرجع غلط: اكتب عنوان المرجع فى النُص بين علامة الفتح <ref> وعلامة الافل </ref> فى المرجع :3
  28. "Debates in the Federal Convention of 1787: May 29". Avalon Project. اطلع عليه بتاريخ 2011-04-13.
  29. "Debates in the Federal Convention of 1787: June 2". Avalon Project. اطلع عليه بتاريخ 2011-04-13.
  30. "Debates in the Federal Convention of 1787: September 4". Avalon Project. اطلع عليه بتاريخ 2011-04-13.
  31. أ ب "Equal Votes". Equal Citizens (بالإنجليزية الأمريكية). Retrieved 2020-12-31.

الأعمال المذكورة

تعديل

لينكات برانيه

تعديل

 

قالب:Voting rights in the United Statesقالب:United States presidential electionsقالب:Constitution of the United States


المرجع غلط: <ref> فى تاجز موجوده لمجموعه اسمها "arabic-abajed", بس مافيش مقابلها تاجز <references group="arabic-abajed"/> اتلقت