ويكيبيديا

حكومة المملكه المتحده

(تحويل من Government of the United Kingdom)

حكومة صاحب الجلالة (أو حكومة صاحبة الجلالة لما يكون العاهل أنثى، وتُختصر لحكومة جلالة الملك ، والمعروفة باسم حكومة المملكه المتحده أو الحكومة البريطانية أو حكومة المملكه المتحده ) هيا السلطة التنفيذية المركزية للمملكة المتحدة العظمى. بريطانيا و أيرلندا الشمالية .[1][2] يرأس الحكومة رئيس الوزراء (دلوقتى ريشى سوناك ) اللىيختار كل الوزراء التانيين. كان للبلاد حكومة يقودها المحافظين من عام 2010 ، و كان رؤساء الوزراء المتعاقبون هم زعيم حزب المحافظين آنذاك. وينتمى رئيس الوزراء وكبار وزرائه لاللجنة العليا لصنع القرار، المعروفة باسم مجلس الوزراء .[2]

حكومة المملكه المتحده
حكومه   تعديل قيمة خاصية واحد من (P31) في ويكي بيانات
جزء من سلطه تنفيذيه   تعديل قيمة خاصية جزء من (P361) في ويكي بيانات
البلد
المملكه المتحده   تعديل قيمة خاصية البلد (P17) في ويكي بيانات
حكومة المملكه المتحده
حكومة المملكه المتحده
شعار
الموقع الرسمى الموقع الرسمى (انجليزى )  تعديل قيمة خاصية الويبسايت الرسمى (P856) في ويكي بيانات
تعديل طالع توثيق القالب

وزراء التاج مسؤولين قدام المجلس اللىينتمون إليه؛ وهم يدلون ببيانات فى ذلك المجلس ويتلقون أسئلة من أعضاء ذلك المجلس. بالنسبة لمعظم الوزراء الكبار، فى العاده ما يكون ده هو مجلس العموم المنتخب مش مجلس اللوردات . تعتمد الحكومة على البرلمان لوضع التشريعات الأولية ، [3] وتجرى الانتخابات العامة كل 5 سنين (على الأكثر) لانتخاب مجلس العموم الجديد، الا اذا ينصح رئيس الوزراء الملك بحل البرلمان ، وفى دى الحالة يتم إجراء انتخابات قد تعقد عاجلا. بعد الانتخابات، يختار الملك كرئيس للوزراء زعيم الحزب اللىمن المرجح أن يحظى بثقة مجلس العموم، فى العاده من خلال امتلاك أغلبية النواب.[4]

بموجب الدستور البريطانى غير المدون ، السلطة التنفيذية على عاتق الملك، رغم أن دى السلطة لا تمارس إلا بعد الحصول على مشورة مجلس الملكة الخاص.[5] يعمل رئيس الوزراء، ومجلس اللوردات، وزعيم المعارضة، والقيادة العليا للبوليس والجيش كأعضاء ومستشارين للملك فى مجلس الملكة الخاص . فى معظم الحالات، يمارس مجلس الوزراء السلطة بشكل مباشر كقادة للدوائر الحكومية ، رغم أن بعض المناصب الوزارية تكون غير آمنة بدرجة اكبر أو أقل (على سبيل المثال مستشار دوقية لانكستر أو اللورد بريفى سيل ).

يُشار للحكومة ساعات بالكناية " وستمنستر " أو " وايتهول "، كتير من مكاتبها هناك. يتم استخدام دى المرادفات بشكل خاص على ايد أعضاء الحكومة الاسكتلندية وحكومة ويلز والسلطة التنفيذية لأيرلندا الشمالية علشان تمييز حكومتهم عن حكومة صاحب الجلالة.

تاريخ

تعديل

المملكه المتحده هيا ملكية دستورية حيث لا يتخذ الملك الحاكم (أى الملك أو الملكة اللىيرأس الدولة فى أى وقت) أى قرارات سياسية مفتوحة. يتم اتخاذ كل القرارات السياسية على ايد الحكومة والبرلمان. دى الحالة الدستورية هيا نتيجة لتاريخ طويل من تقييد وتقليص السلطة السياسية للملك، بدايه من الماجنا كارتا سنة 1215.

منذ بداية عهد إدوارد السابع سنة 1901، حسب للاتفاقية، كان رئيس الوزراء عضو منتخب فى البرلمان (MP) و علشان كده مسؤول قدام مجلس العموم، رغم أنه كان فيه أسبوعين سنة 1963 لما كان أليك دوغلاس هوم أول رئيس وزراء. عضو فى مجلس اللوردات بعدين لا واحد من من المجلسين. تنطبق اتفاقية مماثلة على منصب وزير الخزانة ، لأنه ممكن يكون من غير المقبول سياسى دلوقتى إلقاء خطاب الميزانية فى مجلس اللوردات، مع عدم قدرة أعضاء البرلمان على استجواب المستشار مباشرة. كان آخر وزير للخزانة عضو فى مجلس اللوردات هو اللورد دينمان ، اللىخدم لمدة شهر واحد سنة 1834 [6]

حكومة صاحب الجلالة والتاج

تعديل

العاهل البريطانى هو رئيس الدولة والسيادة ، لكن مش رئيس الحكومة . ولا يشارك الملك بشكل مباشر فى حكم البلاد ويظل محايدًا فى الشؤون السياسية. بس ، سلطة الدولة المنوطة بالسيادة، والمعروفة باسم التاج ، تظل مصدر السلطة التنفيذية اللى تمارسها الحكومة.

بالإضافة لالسلطة القانونية الصريحة ، يمتلك التاج كمان مجموعة من السلطات فى بعض الأمور المعروفة مجتمعة بالامتياز الملكى . وتتراوح دى الصلاحيات من سلطة إصدار أو سحب جوازات السفر لإعلان الحرب. حسب اتفاقية طويلة الأمد، يتم تفويض معظم دى الصلاحيات من الملك لوزراء مختلفين أو غيرهم من مسؤولى التاج، اللى يجوز لهم استخدامها دون الحاجة لالحصول على موافقة البرلمان.

ويعقد رئيس الوزراء كمان اجتماعات أسبوعية مع الملك، اللى"لديه الحق وواجب التعبير عن آرائهم بخصوص المسائل الحكومية". ... تظل دى الاجتماعات، زى ما هو الحال مع كل الاتصالات بين الملك وحكومته، سرية للغاية. والملك بعد إبداء آرائه يلتزم بمشورة وزرائه." [7]

تشمل الصلاحيات الملكية، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

القوى الداخلية

تعديل
  • سلطة تعيين (ومن الناحية النظرية إقالة) رئيس الوزراء . ويمارس دى السلطة الملك شخصيا. وبموجب الاتفاقية فإنهم يعينون (ومن المتوقع أن يعينوا) الفرد اللىمن المرجح أن يكون قادر على الحصول على ثقة الأغلبية فى مجلس العموم.
  • - صلاحية تعيين و إقالة الوزراء التانيين. ويمارس الملك دى السلطة بناء على نصيحة رئيس الوزراء.
  • سلطة الموافقة على القوانين وسنها من خلال إعطاء الموافقة الملكية على مشاريع القوانين اللى يقرها البرلمان، و هو أمر مطلوب لكى يبقا القانون سارى المفعول ( قانون ). ويمارس ده على ايد الملك، اللىلديه كمان من الناحية النظرية سلطة رفض الموافقة، رغم أنه لم يرفض أى ملك الموافقة على مشروع قانون أقره البرلمان من الملكة آن سنة 1708.
  • سلطة منح و إصدار العمولات للظباط المكلفين بالقوات المسلحة .
  • صلاحية قيادة القوات المسلحة. ويمارس دى السلطة مجلس الدفاع باسم الملك.
  • سلطة تعيين أعضاء المجلس الملكى الخاص .
  • سلطة إصدار أو تعليق أو إلغاء أو استدعاء أو حجز أو سحب أو إلغاء جوازات السفر البريطانية والسلطة العامة لتوفير أو رفض تسهيلات جواز السفر البريطانى للمواطنين البريطانيين والمواطنين البريطانيين. يتم ممارسة ده فى المملكه المتحده (لكن مش بالضرورة فى جزيرة آيل أوف مان أو جزر القنال أو أقاليم ما بعد البحار البريطانية ) على ايد وزير الداخلية .
  • سلطة العفو عن أى إدانة ( امتياز ملكى للرحمة ).
  • صلاحية منح و إلغاء و إلغاء أى تكريمات .
  • القدرة على إنشاء شركات (بما فيها كونها مدينة، مع شركة خاصة بها) حسب ميثاق ملكى ، وتعديل واستبدال و إلغاء المواثيق دلوقتى .

القوى الأجنبية

تعديل
  • صلاحية إبرام المعاهدات والتصديق عليها.
  • سلطة إعلان الحرب و إبرام السلام مع الدول التانيه.
  • القدرة على نشر القوات المسلحة فى الخارج.
  • القدرة على الاعتراف بالدول .
  • القدرة على اعتماد واستقبال الدبلوماسيين.
رغم أن المملكه المتحده  مش عندها وثيقة دستورية واحدة، فقد نشرت الحكومة القائمة المذكورة أعلاه فى اكتوبر 2003 لزيادة الشفافية،  علشان بعض السلطات اللى تمارس باسم الملك هيا جزء من الامتياز الملكى .[8] بس  ، لم يتم تحديد المدى الكامل لسلطات الامتياز الملكى بشكل كامل،  علشان الكثير منها نشأ فى العادات القديمة وفترة الملكية المطلقة ، أو تم تعديلها من خلال الممارسات الدستورية اللاحقة.

الوزراء والإدارات

تعديل
 
وزارة الخارجية، لندن

من سنة 2019، هناك حوالى 120 وزير حكومى [9] يدعمهم 560 ألف [10] موظف حكومى وغيرهم من الموظفين العاملين فى الإدارات الوزارية الخمس والعشرين [11] ووكالاتها التنفيذية . هناك كمان 20 إدارة غير وزارية إضافية تتولى مجموعة من المسؤوليات الإضافية.

من الناحية النظرية، مش ضرورى أن يكون الوزير فى الحكومة عضو فى أى من مجلسى البرلمان. بس ، من الناحية العملية، العرف هو أن الوزراء لازم يكونوا أعضاء إما فى مجلس العموم أو مجلس اللوردات لحد يكونوا مسؤولين قدام البرلمان. ومن وقت لآخر، يقوم رؤساء الوزراء بتعيين وزراء من غير البرلمانيين. وفى السنين الأخيرة، اتعيين دول الوزراء فى مجلس اللوردات.[12]

الحكومة فى البرلمان

تعديل

يُطلب من الحكومة حسب الاتفاقية ولأسباب عملية الحفاظ على ثقة مجلس العموم. ويتطلب دعم مجلس العموم للحفاظ على العرض (من خلال التصويت من خلال ميزانيات الحكومة) وتمرير التشريعات الأولية . وبموجب الاتفاقية، إذا فقدت الحكومة ثقة مجلس العموم، ف لازم عليها إما الاستقالة أو إجراء انتخابات عامة. إن دعم اللوردات، رغم أنه مفيد للحكومة فى تمرير تشريعاتها دون تأخير، إلا أنه مش حيويا. لا يُطلب من الحكومة الاستقالة لحد لو فقدت ثقة اللوردات وانغلبت فى الأصوات الرئيسية فى ذلك المجلس. ومن بعدين مجلس العموم هو البيت المسؤول .

تتم مساءلة رئيس الوزراء خلال أسئلة رئيس الوزراء (PMQs) اللى توفر فرصة للنواب من كل الأحزاب لاستجواب رئيس الوزراء حول أى موضوع. هناك كمان أسئلة تتعلق بالإدارات لما يجيب الوزراء على الأسئلة المتعلقة بموجزهم الإدارى المحدد. على عكس PMQs، ممكن لكل من وزراء الوزارة والوزراء الصغار جوه الوزارة الإجابة نيابة عن الحكومة، اعتمادًا على موضوع السؤال.

أمدح المناقشات حول التشريعات اللى تقترحها الحكومة، سيقود الوزراء - اللى يتحملون فى العاده مسؤولية الإدارات عن مشروع القانون - النقاش نيابة عن الحكومة والرد على النقاط اللى يطرحها النواب أو اللوردات.

تقوم اللجان [13] التبع مجلس العموم ومجلس اللوردات بمساءلة الحكومة وتدقيق أعمالها ودراسة المقترحات التشريعية بالتفصيل. ويمثل الوزراء قدام اللجان لتقديم الأدلة والإجابة على الأسئلة.

يُطلب من وزراء الحكومة كمان حسب الاتفاقية والقانون الوزارى ، [14] وقت انعقاد البرلمان، الإدلاء ببيانات رئيسية بخصوص سياسة الحكومة أو القضايا ذات الأهمية الوطنية للبرلمان. وده يسمح للنواب أو اللوردات باستجواب الحكومة بخصوص البيان. لما تختار الحكومة بدل ذلك إصدار إعلانات الاول بره البرلمان، ففى الغالب يكون ذلك موضوع لانتقادات كبيرة من النواب ورئيس مجلس العموم .[15]

موقع

تعديل
 
المدخل الرئيسى لـ 10 داونينج ستريت ، المقر الرسمى ومكتب سيد الخزانة الاولانى ، اللى حسب القانون فى الوقت الحاضر هو كمان رئيس الوزراء

مقر رئيس الوزراء فى 10 داونينج ستريت فى وستمنستر ، لندن. تُعقد اجتماعات مجلس الوزراء هنا كمان . مقر معظم الإدارات الحكومية فى مكان قريب فى وايتهول .

حدود سلطة الحكومة

تعديل

تشمل صلاحيات الحكومة السلطات التنفيذية والقانونية العامة، والتشريعات المفوضة ، و كتير من صلاحيات التعيين والمحسوبية. بس ، بعض المسؤولين والهيئات القوية (مثل قضاة جلالة الملك، والسلطات المحلية ، واللجان الخيرية) مستقلة بشكل أو بآخر عن الحكومة، وتقتصر صلاحيات الحكومة قانون على تلك اللى يحتفظ بيها التاج حسب القانون العام أو الممنوحة والمحدودة. بقانون صادر عن البرلمان. والقيود الموضوعية والإجرائية قابلة للتنفيذ فى المحاكم عن طريق المراجعة القضائية .

بس ، لسه من الممكن اعتقال القضاة ورؤساء البلديات ومحاكمتهم بتهمة الفساد، وتتمتع الحكومة بصلاحيات تعيين مفوضين فى سلطة محلية للإشراف على عملها، و إصدار التوجيهات اللى لازم تلتزم بيها السلطة المحلية، إذا كانت السلطة المحلية تلتزم بذلك. عدم التزام السلطة بالتزاماتها القانونية.[16] 

زى  فى الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى ، مش ممكن  محاكمة مسؤولين الاتحاد الأوروبى بسبب أى أعمال يقومو بيها وقت أداء واجباتهم الرسمية، ومش ممكن  محاكمة دبلوماسيى الدول الأجنبية (لكن  مش موظفيهم) والأعضاء الأجانب فى البرلمان الأوروبى [17] ليهم الحصانة من الملاحقة القضائية فى دول الاتحاد الأوروبى تحت أى ظرف من الظروف. ونتيجة لذلك، لن تضطر هيئات الاتحاد الأوروبى ولا دبلوماسيوه لدفع الضرائب، لأنه لن يكون من الممكن مقاضاتهم بتهمة التهرب الضريبي. لما كانت المملكه المتحده عضو فى الاتحاد الأوروبي، تسبب ذلك فى حدوث نزاع لما ادعى سفير امريكا عند المملكه المتحده أن رسوم الازدحام فى لندن كانت ضريبة و مش رسوم ( رغم الاسم)، و علشان كده ماكانش عليه دفعها. مطالبة عارضتها هيئة لندن الكبرى .

وبالمثل، الملك ليه حصانة كاملة من الملاحقة الجبعيده وما يحقش مقاضاته إلا بإذنه (وده اللى يتعرف بالحصانة السيادية ). ولا يُطلب من الملكة، حسب القانون، دفع ضريبة الدخل، لكن الملكة إليزابيث الثانية دفعتها طوعا من سنة 1993 لحد نهاية عهدها سنة 2022، كما دفعت المعدلات المحلية طوعا. بس ، يتلقى النظام الملكى كمان منحة كبيرة من الحكومة، هيا منحة الدعم السيادى ، كما تم إعفاء ميراث الملكة إليزابيث التانيه من والدتها الملكة إليزابيث الملكة الأم من ضريبة الميراث .

بالإضافة لالسلطات التشريعية، تتمتع حكومة صاحب الجلالة بنفوذ كبير على السلطات المحلية والهيئات التانيه اللى تنشئها، من خلال السلطات المالية والمنح. يتم تمويل الكتير من الوظايف اللى تقوم بيها السلطات المحلية، زى دفع إعانات الإسكان ومزايا ضريبة المجلس، أو تمويلها جزئى لحد كبير على ايد الحكومة المركزية.

وما يحقش للحكومة المركزية ولا للسلطات المحلية مقاضاة أى شخص بتهمة التشهير . يُسمح للسياسيين الأفراد بمقاضاة الأشخاص بتهمة التشهير بصفتهم الشخصية ودون استخدام الأموال الحكومية، لكن ده نادر نسبى ( رغم أن جورج جالاوى ، اللىكان نائب فى البرلمان لمدة ربع قرن، رفع قضيه أو هدد بمقاضاة بتهمة التشهير) عدد الاوقات). بس ، يعد الإدلاء ببيان كاذب حول أى مرشح انتخابى وقت الانتخابات جريمة جبعيده، بغرض تقليل عدد الأصوات اللى يحصل عليها ( زى مع التشهير، لا يتم احتساب الآراء).

المصطلح

تعديل

الحكومة هيا المجموعة دلوقتى من الوزراء ( المكتب القدام للحكومة البريطانية )، إلا أنه يُنظر لالحكومة ساعات على نطاق أوسع على أنها تضم أشخاص أو منظمات تعمل لصالح الوزراء. رغم أن الخدمة المدنية "مستقلة عن الحكومة"، [18] إلا أنها توصف ساعات بأنها جزء من الحكومة، [19][20][21] نظر لقرب عملها مع الوزراء، فى تقديم المشورة لهم، ودعمهم و تنفيذ قراراتهم التنفيذية. بعض الأفراد اللى يشتغلو عند الوزراء عندهم كلمة "حكومة" فى عناوينهم، زى الخبير الاكتوارى الحكومى وكبير المستشارين العلميين للحكومة ، كمان منظمات الخدمة المدنية زى الخدمة الإحصائية الحكومية ، والمهن القانونية الحكومية ، والمكتب الحكومى للعلم . ممكن كمان اعتبار الشركات المملوكة للحكومة جزء من الحكومة، زى UK Government Investments [22] و HS2 Ltd.[23]

وبالمثل، الأمناء البرلمانيين الخاصين ليسوا وزراء و علشان كده ليسوا جزء من الحكومة. بس ، فهم ملتزمون بأجزاء من القانون الوزارى ، وهم جزء من التصويت على كشوف المرتبات ، ويمكن اعتبارهم على "الدرجة الأولى من السلم الوزاري".[24][25] ويوصفون أحيان بأنهم جزء من الحكومة.[26][27][28]

الحكومات المنتقلة

تعديل

من سنة 1999، تم نقل بعض مجالات الحكومة المركزية لحكومات مسؤولة فى اسكتلندا وويلز و أيرلندا الشمالية . وهذه مش جزء من حكومة صاحب الجلالة، هيا مسؤولة بشكل مباشر قدام مؤسساتها الخاصة، ولها سلطتها الخاصة تحت سلطة التاج؛ فى المقابل، مافيش حكومة مفوضة فى انجلترا.

حكومة محلية

تعديل
 
إشعار التجديد فى محطة الإطفاء القديمة، أكسفورد ، يظهر الدعم الحكومى

توجد ما يوصل ل3 طبقات من السلطات المحلية المنتخبة (مثل مجالس المقاطعات والمناطق والأبرشيات) فى كل اماكن المملكه المتحده، ويتم دمجها فى بعض الأماكن فى سلطات وحدوية . عندهم صلاحيات محدودة لجمع الضرائب المحلية. تتمتع الكتير من السلطات والوكالات التانيه كمان بسلطات قانونية، وتخضع عموم لبعض إشراف الحكومة المركزية.

شوف كمان

تعديل
  • الإصلاح الدستورى فى المملكه المتحده
  • إدارات حكومة المملكه المتحده
  • المحكمة العليا فى المملكه المتحده
  • Gov.uk
  • الصرف الحكومى فى المملكه المتحده
  • الحكومة البريطانية Frontbench
  • المعارضة الاكتر ولاء لجلالة الملك
  • قائمة الحكومات البريطانية
  • أيرلندا الشمالية التنفيذية
  • الحكومة الاسكتلندية
  • حكومة ويلز
  • كامل الحسابات الحكومية
  • مكتب شؤون المحاربين القدامى

مصادر

تعديل
  1. ↑ His Majesty's Government Archived 17 نوفمبر 2019 at the Wayback Machine Retrieved 28 June 2010
  2. ↑ أ ب Overview of the UK system of government : Directgov – Government, citizens and rights. Archived direct.gov.uk webpage. Retrieved on 29 August 2014.
  3. ↑ "Legislation". UK Parliament. 2013. اطلع عليه بتاريخ 2013-01-27.
  4. ↑ House of Commons – Justice Committee – Written Evidence Archived 1 ديسمبر 2020 at the Wayback Machine. Publications.parliament.uk. Retrieved on 19 October 2010.
  5. ↑ The monarchy : Directgov – Government, citizens and rights. Archived direct.gov.uk webpage. Retrieved on 29 August 2014.
  6. ↑ The Parliament Acts – UK Parliament Archived 5 نوفمبر 2010 at the Wayback Machine. Parliament.uk (21 April 2010). Retrieved on 12 October 2011.
  7. ↑ "Queen and Prime Minister". The British Monarchy. 2013. مؤرشف من الأصل في 2010-04-14. اطلع عليه بتاريخ 2013-01-27.
  8. ↑ Mystery lifted on Queen's powers | Politics Archived 4 ديسمبر 2020 at the Wayback Machine. The Guardian. Retrieved on 12 October 2011.
  9. ↑ Maer، Lucinda؛ Kelly، Richard (31 مارس 2021). "Limitations on the number of Ministers". مؤرشف من الأصل في 2021-05-09. اطلع عليه بتاريخ 2021-03-31.
  10. ↑ Civil Service Statistics Archived 10 نوفمبر 2013 at the Wayback Machine. civilservant.org.uk. September 2011
  11. ↑ LIST OF MINISTERIAL RESPONSIBILITIES Including Executive Agencies and NonMinisterial Departments. Cabinet Office 2009
  12. ↑ Maer، Lucinda (4 سبتمبر 2017). "Ministers in the House of Lords".
  13. ↑ Committees – UK Parliament Archived 7 ديسمبر 2017 at the Wayback Machine. Parliament.uk (21 April 2010). Retrieved on 12 October 2011.
  14. ↑ Ministerial Code. Cabinet Office 2010
  15. ↑ "Speakers' statements on ministerial policy announcements made outside the House" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2011-07-16. اطلع عليه بتاريخ 2010-11-29.. Parliamentary Information List. Department of Information Services. www.parliament.uk. 16 July 2010
  16. ↑ "Secretary of State sends in commissioners to Tower Hamlets". Gov.uk. 17 ديسمبر 2014. اطلع عليه بتاريخ 2015-04-10.
  17. ↑ "The Immunity of Members of the European Parliament" (PDF). European Union. أكتوبر 2014. اطلع عليه بتاريخ 2015-04-10.
  18. ↑ "Civil Service: About us". GOV.UK. اطلع عليه بتاريخ 2021-10-26. We're politically impartial and independent of government
  19. ↑ "civil service". civil service.
  20. ↑ "UK government action to reduce the HGV driver shortage". GOV.UK. اطلع عليه بتاريخ 2021-10-23. The government... have sent nearly one million letters to thank HGV drivers
  21. ↑ "HMG personnel security controls". GOV.UK. 1 أبريل 2013. اطلع عليه بتاريخ 2021-10-23.
  22. ↑ "What we do". UKGI.ORG.UK. اطلع عليه بتاريخ 2021-10-27. UKGI's purpose is to be the government's centre of excellence in corporate governance and corporate finance
  23. ↑ "Government provides construction sector certainty by confirming 'Notice to proceed' on High Speed 2". GOV.UK. 15 أبريل 2020. اطلع عليه بتاريخ 2021-10-27. HS2 Ltd today marks next step for the project, issuing 'Notice to proceed' on Britain's new railway.
  24. ↑ "Back to the future: PPS role for mid Wales MP". BBC News. 6 سبتمبر 2016. اطلع عليه بتاريخ 2021-12-11. Montgomeryshire Tory MP Glyn Davies is about to put his foot on the first rung of the ministerial ladder, rejoining the government as a parliamentary private secretary.
  25. ↑ "The female power base that helped Theresa May win her day". Financial Times. 18 سبتمبر 2016. اطلع عليه بتاريخ 2021-12-11. A handful of other alumni who won their seats in 2015, including Victoria Atkins, Lucy Frazer and Victoria Prentis have just set foot on the first rung of the ministerial ladder, being appointed this week as parliamentary private secretaries.
  26. ↑ "Tory MP Caroline Ansell resigns from government over free school meals rebellion". SKY NEWS. 22 أكتوبر 2020. اطلع عليه بتاريخ 2021-12-11. A Tory MP has quit her junior government role... Caroline Ansell resigned as a parliamentary private secretary to the environment secretary
  27. ↑ "Six MPs could quit Government in Covid restrictions rebellion". Daily Telegraph. 10 ديسمبر 2021. مؤرشف من الأصل في 2022-01-11. اطلع عليه بتاريخ 2021-12-11. As many as six MPs could quit as members of the Government next week... The Telegraph has learned that at least six parliamentary private secretaries are preparing to defy Boris Johnson and vote against elements of his "Plan B" restrictions
  28. ↑ "Chris Green quits as junior government member over Bolton local lockdown". LBC NEWS. 13 أكتوبر 2020. اطلع عليه بتاريخ 2021-12-11. A junior government member has resigned over the local lockdown in Bolton... Bolton West Conservative MP Chris Green has stepped down as a parliamentary private secretary (PPS)

لينكات برانيه

تعديل

|}}

اتجابت من "https://arz.wikipedia.org/w/index.php?title=حكومة_المملكه_المتحده&oldid=10705222"