الاراضى الفلسطينيه

الأراضى الفلسطينية هيا منطقتين من مناطق الانتداب البريطانى السابق على فلسطين اللى احتلتها إسرائيل من حرب الأيام الستة سنة 1967، و هما الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية ) وقطاع غزة . أشارت محكمة العدل الدولية لالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، باسم "الأرض الفلسطينية المحتلة"، واستخدمت محكمة العدل الدولية ده المصطلح كتعريف قانونى فى فتواها الصادرة فى يوليه 2004.[1][2] تم استخدام مصطلح الأراضى الفلسطينية المحتلة على ايد الامم المتحده والمنظمات الدولية التانيه فى الفترة ما بين اكتوبر 1999 [3] و ديسمبر 2012 للإشارة لالمناطق اللى تسيطر عليها السلطة الوطنية الفلسطينية ، لكن من سنة 2012، لما تم قبول فلسطين كواحدة من الدول غير الأعضاء فيها. الدول المراقبة، ابتدت الامم المتحده باستخدام اسم دولة فلسطين حصرا.[4][5] ويستخدم الاتحاد الأوروبى كمان مصطلح "الأراضى الفلسطينية المحتلة".[6][7] وتستخدم حكومة إسرائيل ومؤيدوها تسمية "الأراضى المتنازع عليها" بدل ذلك.[8] احتلت مصر والأردن قطاع غزة والضفة الغربية على التوالى من الحرب العربية الإسرائيلية سنة 1948 لحد حرب الأيام الستة سنة 1967. احتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة سنة 1967، وحافظت على سيطرتها من كده الحين. و سنة 1980، ضمت إسرائيل القدس الشرقية رسمى و أعلنت المدينة كلها عاصمة لها. رغم أن ده الإدراج لم يرقى رسمى لمستوى الضم القانوني، إلا أنه تمت إدانته دولى و أعلن أنه "لاغٍ وباطل" على ايد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة . إن السلطة الوطنية الفلسطينية والامم المتحده [9] والهيئات القانونية والإنسانية الدولية [10][11] والمجتمع الدولى [12][13] تعتبر القدس الشرقية جزءاً من الضفة الغربية، و علشان كده جزءاً من الضفة الغربية. الاراضى الفلسطينية. لم تمارس السلطة الوطنية الفلسطينية السيادة على المنطقة أبدًا، رغم أنها أقامت مكاتبها فى بيت الشرق والكتير من المبانى التانيه تأكيدًا لمصالحها السيادية.[14][15] ولم يعترف المجتمع الدولى بالسيادة الإسرائيلية على القدس الشرقية، على أساس أن الضم الأحادى الجانب للأراضى المحتلة وقت الحرب يتعارض مع اتفاقية جنيف الرابعة . وتقدر تكلفة الاحتلال على إسرائيل على مدى 4 عقود (1967-2007) بنحو 50 مليار دولار.[16] ويقدر البنك الدولى التكلفة السنوية للاحتلال الإسرائيلى على الاقتصاد الفلسطينى سنة 2013 بنحو 3.4 مليار دولار.[17]

الاراضى الفلسطينيه
الاراضى الفلسطينيه
الاراضى الفلسطينيه
علم
 

الاسم الاصلى (بالعربى: الأراضي الفلسطينية تعديل قيمة خاصية الاسم الاصلى (P1705) في ويكي بيانات
البلد
دولة فلسطين
اسرائيل   تعديل قيمة خاصية البلد (P17) في ويكي بيانات
الارض و السكان
احداثيات 31°53′00″N 35°12′00″E / 31.883333333333°N 35.2°E / 31.883333333333; 35.2   تعديل قيمة خاصية الإحداثيات (P625) في ويكي بيانات
القاره اسيا   تعديل قيمة خاصية القارة (P30) في ويكي بيانات
المساحه
اللغه رسميه عربى   تعديل قيمة خاصية اللغه الرسميه (P37) في ويكي بيانات
التعداد السكانى
الحكم
التأسيس والسيادة
مؤشر التنميه البشريه
المؤشر
العمله دينار اردنى
شيقل اسرائيلى
جنيه مصرى   تعديل قيمة خاصية العملة (P38) في ويكي بيانات
رمز الهاتف الدولى +970  تعديل قيمة خاصية رمز الهاتف الدولي (P474) في ويكي بيانات
خريطة
سنة 1988، ومع نية منظمة التحرير الفلسطينية إعلان الدولة الفلسطينية ، تخلى الاردن عن كل مطالباته الإقليمية فى الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.[18]  سنة  1993، بعد اتفاقيات أوسلو ، بقت أجزاء من الأراضى خاضعة سياسى لولاية السلطة الوطنية الفلسطينية ( الجيوب الفلسطينية ، المعروفة تقنى بالمنطقتين أ وب). لسه إسرائيل تمارس سيطرة عسكرية كاملة وسيطرة مدنية على 61% من الضفة الغربية ( المنطقة ج ). و نصت اتفاقيات أوسلو على وصول قطاع غزة لالبحر ضمن مسافة 20 ميل بحرى من الشاطئ. وفى سياق الصراع بين غزة و إسرائيل ، خفض التزام برلين سنة 2002 ده ل12 ميلs (19 كـم) . فى اكتوبر 2006، فرضت إسرائيل حدًا 6 أميال بحرية، وعند انتهاء حرب غزة 2008-2009 ، قيدت الوصول لحد 3 أميال بحرية، بعد كده  توجد منطقة محظورة. ونتيجة لذلك،  سنة  2012، مُنع اكتر من 3000 صياد فلسطينى من الوصول ل85% من المناطق البحرية المتفق عليها  سنة  1995.[19] إن غالبية منطقة البحر الميت محظورة على الاستخدام الفلسطيني، والفلسطينيين محرومون من الوصول لسواحله.

فى 29 نوفمبر 2012، الجمعية العامة للأمم المتحدة فى قرارها 67/19 رجعت التأكيد على "حق الشعب الفلسطينى فى تقرير المصير والاستقلال فى دولته فلسطين على الأرض الفلسطينية المحتلة من سنة 1967" و قررت "منح فلسطين وضع دولة مراقب غير عضو". فى الامم المتحده". وفى الشهر التالي، اعترفت مذكرة قانونية للأمم المتحدة بتفضيل فلسطين لاسم "دولة فلسطين" مع محمود عباس كزعيمها الحالي.[20] ولوحظ أنه مافيش أى عائق قانونى لاستخدام تسمية "فلسطين" للإشارة لالمنطقة الجغرافيا للأراضى الفلسطينية. كما تم التوضيح كمان أنه مافيش أى مانع قدام الاستمرار فى استخدام مصطلح "الأراضى الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية" أو أى مصطلح آخر قد تستخدمه الجمعية العامة للأمم المتحدة عادة.[21] اعتمدت منظمة ISO تغيير الاسم سنة 2013.[22] يواصل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة معاملة فلسطين ككيان غير سيادي،و ده يمنع قبولها فى الجمعية العامة للأمم المتحدة كدولة عضو كاملة العضوية.[23] و أكدت الحكومات الإسرائيلية أن المنطقة المعنية ضمن نزاع إقليمى .[24][25]  [ احسن مصدر مطلوب ] مدى الأراضي، رغم أنها تخضع للمفاوضات المستقبلية، كثيرا ما دافعت عنها السلطة (الوطنية) الفلسطينية باعتبارها الخط الأخضر . من إعلان الاستقلال الفلسطينى سنة 1988، اعترفت 135 دولة عضو فى الامم المتحده بدولة فلسطين. ولم تعترف بيها إسرائيل ومعظم الدول الغربية ، بما فيها الولايات المتحدة . سنة 2014، اتفقت فتح وحماس على إجراء انتخابات و تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية. نجت الحكومة من الصراع بين إسرائيل وغزة سنة 2014 ، لكن تم حلها فى 17 يونيه 2015 بعد ما قال الرئيس عباس إنها غير قادرة على الشغل فى قطاع غزة.

الامم المتحده والاتحاد الأوروبى واللجنة الدولية للصليب الأحمر و حكومة المملكة المتحدة استخدمو مصطلحات "الأراضى الفلسطينية المحتلة" أو "الأراضى الفلسطينية المحتلة".[26][27][28]

استخدم الفلسطينيين عبارة "فلسطين المحتلة" للإشارة لإسرائيل، رغم أن البروفيسور جولى بيتيت تقول كمان إن الاستخدام ده تضاءل مع ظهور عملية السلام و اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بإسرائيل.[29] و فيه تشابه فى تطلعات ديفيد بن غوريون، ومناحيم بيغن، لإقامة السيادة اليهودية على كل إسرائيل الكبرى أمانة للشعب اليهودي.[30][31]

حدود

تعديل
 

Boundaries defined in the 1947 UN Partition Plan for Palestine:

  Area assigned for a Jewish state
    Area assigned for an Arab state
    Planned Corpus separatum with the intention that Jerusalem would be neither Jewish nor Arab

Armistice Demarcation Lines of 1949 (Green Line):

      Israeli controlled territory from 1949
    Egyptian and Jordanian controlled territory from 1948 until 1967
المنطقة المخصصة للدولة اليهودية
المساحة المخصصة لدولة عربية
مخطط منفصل بقصد أن القدس لن تكون يهودية ولا عربية

خطوط الهدنة سنة 1949 ( الخط الأخضر ):
الأراضى اللى تسيطر عليها إسرائيل من سنة 1949
الأراضى الخاضعة للسيطرة المصرية والأردنية من سنة 1948 لحد سنة 1967

الأراضى الفلسطينية تتكون من منطقتين متميزتين: الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية) وقطاع غزة. رغم أن الحدود يشار ليها عموم باسم "حدود 1967"، إلا أنها تاريخى خطوط الهدنة حسب اتفاقيات الهدنة سنة 1949 ، اللى أنهت الحرب العربية الإسرائيلية سنة 1948 ، ويشار ليها فى العاده بالخط الأخضر . أُعلن صراحةً أن خطوط هدنة سنة 1949 هيا خطوط هدنة، و مش حدوداً دولية. و ادعى بعض المفاوضين الفلسطينيين الرجوع لتلك الخطوط باعتبارها حدود الدولة الفلسطينية المستقبلية، حماس لا تعترف بدولة إسرائيل .[32] و أيدت الجامعة العربية دى الحدود باعتبارها حدود دولة فلسطين المستقبلية فى مبادرة السلام العربية سنة 2002.

الحد الشرقى للضفة الغربية هو الحدود مع الأردن . معاهدة السلام بين إسرائيل والأردن حددت الحدود على أنها الحدود الدولية، وتخلى الاردن عن مطالباته بالأراضى غربها. الجزء الحدودى بين الاردن و الضفة الغربية اتساب دون تحديد فى انتظار التوصل لاتفاق نهائى بخصوص وضع المنطقة.[32] الحد الجنوبى لقطاع غزة هو الحدود مع مصر . مصر اتخلت عن كل مطالباتها بالأراضى الواقعة شمال الحدود الدولية، بما فيها قطاع غزة، فى معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية . و الفلسطينيين ماكانوش طرف فى الاتفاقيتين. و يحد قطاع غزة البحر المتوسط . الحد الجغرافى الطبيعى للضفه الغربيه هو نهر الأردن . الميه الإقليمية لقطاع غزة و جزء من البحر الميت بين الضفة الغربية و خط الحدود الأردنى ، اللى تخضع كمان لسيطرة إسرائيل بالكامل.

الدولة الفلسطينية

تعديل

الأراضى الفلسطينية جزء من المنطقة اللى ناويه الامم المتحده تصبح أراضى دولة فلسطين المستقبلية.[33] فى الأصل، تم تخصيص مساحة اكبر للدولة الفلسطينية المخطط ليها فى القرار 181 الصادر فى 29 نوفمبر 1947، لكن العرب رفضو و فى حرب فلسطين سنة 1948 ، احتل الجيش الإسرائيلى أجزاء كبيرة منها. اتخصص حوالى 45% من فلسطين التاريخية فى خطة التقسيم للدولة العربية، الأراضى الفلسطينية حوالى 23%.[34] يشمل المساحة اللى تشغلها المستوطنات والجدران والطرق الإسرائيلية.

صوتت كل الدول فى الامم المتحده، بالتقريب لصالح القرار رقم 58/292 الصادر فى 17 مايو 2004؛ أن حدود الدولة الفلسطينية المستقبلية لازم تستند لحدود قبل سنة 1967، اللى تتوافق مع الخط الأخضر.القرار أكد حق الفلسطينيين فى تقرير المصير والسيادة، تقوم دولة فلسطين المستقلة على حدود قبل سنة 1967.[33] فى القرار 43/177 فى 15 ديسمبر 1988، اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة بإعلان استقلال دولة فلسطين ، [35] لكن ماتقبلتش كدولة عضو. فى نفس القرار تم الاعتراف بسيادتهم على الأرض الفلسطينية المحتلة. فى 29 نوفمبر 2012، الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 67/19 بتغيير وضع فلسطين كمراقب فى الامم المتحده من كيان لدولة مش عضو بأغلبية 138 صوت مقابل 9 أصوات، مع امتناع 41 عضو عن التصويت.

القدس الشرقية

تعديل

مباشرة بعد حرب الأيام الستة فى يونيه 1967، قامت إسرائيل فعليا بضم القدس الشرقية ، هيا منطقة تضم بلدية القدس الشرقية الأردنية الأصغر بكثير والمنطقة المحيطة بيها من الضفة الغربية، لحد قلنديا فى الشمال وهار حوما فى الضفة الغربية. جنوب. وتم تطبيق القانون والولاية القضائية والإدارة الإسرائيلية على دى المنطقة، اللى بقت كمان جزء من بلدية القدس الإسرائيلية بأكملها. بقا سكان القدس الشرقية مقيمين إسرائيليين يحملون بطاقات هوية إسرائيلية زرقاء. سنة 1980، رفع الكنيست قضية وحدة القدس لالوضع الدستورى من فى سن القانون الأساسي: القدس عاصمة إسرائيل ، و هو الإجراء اللى أدانه جزء كبير من المجتمع الدولي، والسفارات القليلة، خاصة أمريكا اللاتينية، اللى احتفظت بيها فى الغرب. القدس تنتقل على طول لتل أبيب . إن ضم إسرائيل للقدس الشرقية يفتقر لالاعتراف الدولى من أى دولة. أعلنت سبعة قرارات لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما فيها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 478، أنها "لاغية وباطلة" وطالبت بإلغائها، مشيرة لأنها تشكل انتهاك للقانون الدولى ( اتفاقية جنيف الرابعة ). لم تعترف الامم المتحده صراحةً بالقدس كجزء من إسرائيل أو فلسطين، حيث لم يتم إلغاء القرار 181 (1947) أبدًا. فى القرار 181، كان المقصود من القدس أن تصبح كيان منفصلاً فى ظل النظام الدولي. ولا تعترف معظم الدول بالقدس الغربية أو القدس عاصمة لإسرائيل.[36][37]

يعتبر الفلسطينيين القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية المستقبلية. يتم الاعتراف بالقدس الشرقية بشكل عام كجزء من الأراضى الفلسطينية. فى قرارات الامم المتحده المتعلقة بإسرائيل ، يشار لالقدس الشرقية بشكل روتينى على أنها جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة.[33]

و وفق للمحكمة العليا الإسرائيلية ، اتفاقية جنيف الرابعة ، اللى تحظر الضم الأحادى للأراضى المحتلة، لا تنص على ذلك.[dubious ] ينطبق على القدس الشرقية، إذ ماكانش هناك[dubious ] "السيادة الشرعية"[عايز مصدر ]

معترف بيها على ايد إسرائيل وحلفائها اللى كانو يسيطرون فى السابق على المنطقة. فى إسرائيل، كان فيه دايما دعم كبير للاحتفاظ بالقدس كلها تحت السيادة الإسرائيلية، رغم اختلاف الآراء بخصوص بالعدد الكبير من القرى والأحياء الفلسطينية البعيده اللى تم ضمها لالقدس بره القدس الشرقية "الأساسية" ( البلدة القديمة والشيخ جراح والمدينة الكبيرة). الأحياء اليهودية ما بعد 1967 زى راموت ورمات اشكول والتلة الفرنسية وجيلو ).

كان فيه مقترحات إسرائيلية أو أميركية لتقسيم القدس الشرقية بين إسرائيل والفلسطينيين. فى اتفاقية بيلين-أبو مازن سنة 1995، اقترح المفاوضون الإسرائيليون السيادة الفلسطينية على بعض الأحياء العربية جوه القدس الموسعة اللى ستشمل الأحياء الإسرائيلية المضمومة والكتل الاستيطانية الكبرى. و سنة 2000، قدم الرئيس الامريكانى بيل كلينتون اقتراحاً مماثل فى كتابه "مبادئ كلينتون" . وفى السنين الأخيرة، كان الموقف الإسرائيلى مؤيداً بقوة لإبقاء القدس كلها تحت السيادة الإسرائيلية.

قطاع غزة

تعديل

و سنة 2005، سحبت إسرائيل كل قواتها المتبقية من قطاع غزة وفككت مستوطناته. بس، وفقا للمجتمع الدولي، لسه قطاع غزة يعتبر محتلا على ايد إسرائيل.[38] أنكرت إسرائيل احتلالها لقطاع غزة، لكن اثنين من القطاعات الحدودية التلاته لقطاع غزة،مع بعضمع الساحل والمجال الجوي، تسيطر عليها إسرائيل (القطاع الحدودى التالت قرب رفح تسيطر عليه مصر).[39][40]

المقرر الخاص للأمم المتحدة المعنى بحالة حقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة من سنة 1967 سنة 2007 صرح :

إسرائيل تظل قوة محتلة بخصوص غزة. إن الحجج القائلة بأن إسرائيل أوقفت احتلالها لغزة سنة 2005 بعد إخلاء مستوطناتها وانسحاب قواتها لا تأخذ فى الاعتبار حقيقة أن إسرائيل تحتفظ بسيطرة فعلية على غزة من فى سيطرتها على حدود غزة الخارجية ومجالها الجوى ومياهها الإقليمية. سجل السكان و إيرادات الضرائب والمهام الحكومية. ويتم التأكيد على فعالية دى السيطرة من فى التوغلات العسكرية المنتظمة والهجمات الصاروخية.[41]

الحكم

تعديل

الوضع السياسى للمناطق كان موضوع المفاوضات بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية والكتير من البيانات والقرارات الصادرة عن الامم المتحده. (أنظر قائمة قرارات الامم المتحده المتعلقة بإسرائيل ). من سنة 1994، مارست السلطة الوطنية الفلسطينية ذات الحكم الذاتى درجات مختلفة من السيطرة على أجزاء كبيرة من الأراضي، نتيجة لإعلان المبادئ الوارد فى اتفاقيات أوسلو . وتعتبر حكومة امريكا الضفة الغربية وقطاع غزة كيان واحد لأغراض سياسية واقتصادية وقانونية و غيرها.[42]

تم تكليف وزارة الخارجية والوكالات الحكومية الامريكانيه التانيه، زى الوكالة الامريكانيه للتنمية الدولية فى الضفة الغربية وغزة، [43] بمشاريع فى مجالات الديمقراطية والحكم والموارد والبنية التحتية. جزء من مهمة الوكالة الامريكانيه للتنمية الدولية هو توفير دعم مرن ومنفصل لتنفيذ خريطة الطريق الرباعية.[44] إن خريطة الطريق هيا خطة تاخد بدعم دولى وتدعو لالتطوير التدريجى لدولة فلسطينية قابلة للحياة فى الضفة الغربية وقطاع غزة. وتقدم الدول المشاركة المساعدة من فى المساهمات المباشرة أو من فى حساب الدولة الفلسطينية اللى أنشأه البنك الدولي.[45]

 
مدينة غزة سنة 2007.

حماس كسبت أغلبية الكراسى فى انتخابات البرلمان الفلسطينى سنة 2006 وشكلت حكومة فى رام الله للسلطة الفلسطينية بأكملها، اللى تجنبتها امريكا و إسرائيل لحد كبير. وواصلت حركة فتح هيمنتها على قوات الأمن التبع لسلطة الفلسطينية فى الضفة الغربية وقطاع غزة. و سنة 2007، سيطرت حماس على قطاع غزة بالقوة، و أعدمت ظباط السلطة الفلسطينية و أبعدت مسؤوليها، اللى فر الكتير منهم، زى محمد دحلان ، من قطاع غزة مع عائلاتهم.[46][47]

قام محمود عباس على طول بخلع حكومة السلطة الفلسطينية اللى تهيمن عليها حماس، واتعمل إدارتين متنافستين، واحدة تسيطر عليها فتح فى الضفة الغربية، واستأنفت إسرائيل و امريكا والاتحاد الأوروبى أعمالها معها، والتانيه تسيطر عليها حماس فى قطاع غزة. اللى تم تجنبها لحد كبير على ايد المجتمع الدولي. و بعد ما كثفت حماس إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون على المراكز المدنية الإسرائيلية من قطاع غزة، فرضت امريكا و إسرائيل حصاراً عسكرى واقتصادى على قطاع غزة.[46][47] ولما فشل ذلك فى إسقاط الحكومة الجديدة، تم إطلاق عملية سرية للقضاء على حماس بالقوة.[48][49] تم الكشف عن المبادرة السرية لما قام المبعوث الامريكانى بتسريب وثائق سرية تبع وزارة الخارجية عن طريق الخطأ. وجاء فى نقاط الحديث اللى تم تسليمها لقيادة فتح ما يلي:

لابد نمنح حماس اختيار واضح، وفى إطار موعد نهائى واضح: إما تقبل حكومة جديدة تفى بمبادئ اللجنة الرباعية، أو ترفضها. و لابد أن تكون العواقب المترتبة على قرار حماس واضحة أيضاً: فإذا لم توافق حماس فى الفترة الزمنية المحددة، فيتعين عليكم أن توضحوا بوضوح نيتكم فى إعلان حالة الطوارئ وتشكيل حكومة طوارئ ملتزمة صراحة بده البرنامج.

من معركة غزة (2007) ، كانت إدارة الأراضى متنازع عليها بين فصيلين متنافسين فى السلطة الوطنية الفلسطينية، حماس تسيطر على قطاع غزة و تستمر فتح فى إدارة الضفة الغربية. و تطالب الجماعتين بالشرعية على قيادة الأراضى الفلسطينية. وتعترف معظم الدول المهتمة بالقضايا، بما فيها معظم الدول العربية، بإدارة محمود عباس كحكومة شرعية على الأراضى الفلسطينية. 

فى عملية الرصاص المصبوب، اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 1860 (2009)، اللى قال إن قطاع غزة يشكل جزء من الأراضى المحتلة سنة 1967 اللى هاتكون جزء من الدولة الفلسطينية.[50]

فى 15 ديسمبر 2011، اعترفت أيسلندا بفلسطين كدولة مستقلة وذات سيادة ضمن حدود قبل حرب الأيام الستة سنة 1967؛ أكد معالى أوسور سكارفينسون، وزير خارجية أيسلندا، والدكتور رياض المالكي، وزير خارجية فلسطين، رسمى إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين أيسلندا وفلسطين.[51]

نصت اتفاقية فتح وحماس فى غزة سنة 2014 على إجراء انتخابات وتشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية. واندلع الصراع بين إسرائيل وغزة سنة 2014 ، لكن حكومة الوحدة نجت. وفى اغسطس/آب، قال القادة الفلسطينيين إنهم سيتقدمون بطلب لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لوضع جدول زمنى لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى فى الضفة الغربية. سيتم تقديم الطلب فى 15 سبتمبر 2014، بعد اجتماع الجامعة العربية فى 5 سبتمبر اللى سيتم فيه طلب الدعم لهذه الخطوة. وما لم يتم تحديد جدول زمني، قالت القيادة الفلسطينية إنها ستتقدم بطلب لالمحكمة الجبعيده الدولية حيث ستحمل إسرائيل مسؤولية أفعالها مش بس فى الضفة الغربية،لكن فى قطاع غزة .

الوضع السياسى والسيادة

تعديل

ويعتبر المجتمع الدولى الأراضى الفلسطينية، أى الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، أراض تحتلها إسرائيل. سحبت إسرائيل قواتها العسكرية من قطاع غزة، لكن لسه مصنفة كقوة احتلال فى قطاع غزة على ايد الامم المتحده و امريكا ومختلف منظمات حقوق الإنسان.[52] إن الوضع النهائى للأراضى الفلسطينية كدولة مستقلة يحظى بدعم الدول اللى تشكل " خارطة الطريق للسلام " الصادرة عن اللجنة الرباعية . كما قبلت حكومة إسرائيل خريطة الطريق لكن مع 14 تحفظ.[53] تم نقل السلطات والمسؤوليات لقطاع غزة وأريحا حسب اتفاقية القاهرة المبرمة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية فى 4 مايو 1994 بخصوص قطاع غزة ومنطقة أريحا . وفى مناطق تانيه من الضفة الغربية، تم نقل السلطات حسب الاتفاقية المؤقتة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية فى 28 سبتمبر 1995، والبروتوكول بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية فى 15 يناير 1997 بخصوص إعادة الانتشار فى الخليل ، ومذكرة واى ريفر الموقعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية فى 23 اكتوبر 1998، واتفاق شرم الشيخ فى 4 سبتمبر 1999. وينص إعلان المبادئ أن إسرائيل تحتفظ فى الفترة الانتقالية بالمسؤولية عن الأمن الخارجى والأمن الداخلى والنظام العام للمستوطنات والمواطنين الإسرائيليين . و كانت المفاوضات المباشرة لتحديد الوضع الدائم لغزة والضفة الغربية قد ابتدت فى سبتمبر 1999 بعد توقف دام 3 سنين ، لكن خرجت عن مسارها بسبب انتفاضة الأقصى اللى ابتدت فى سبتمبر/ أيلول 2000.

و سنة 2003، أصدرت الحكومة الإسرائيلية خطة للانسحاب الكامل من قطاع غزة وجزء من شمال الضفة الغربية بحلول أواخر سنة 2005. و بقا ده معروف باسم "خطة فك الارتباط" . و رحبت السلطة الفلسطينية بهذه الخطة، لكن أعلنت أنها ستظل تعتبر قطاع غزة تحت الاحتلال الإسرائيلى لحد التوصل لالوضع النهائي. عارض الكتير من الإسرائيليين الخطة، و كانت التوترات شديدة اوى فى إسرائيل قبل و بعد موافقة الكنيست الإسرائيلى على خطة فك الارتباط فى 16 فبراير 2005.

فى اغسطس 2005، قامت قوات الدفاع الإسرائيلية والبوليس الإسرائيلية بإبعاد كل المستوطنين قسراً من قطاع غزة. أكملت إسرائيل خطة فك الارتباط فى 12 سبتمبر 2005. فى الوقت الحاضر، تدير إسرائيل معظم الضفة الغربية رغم أن 42٪ منها يخضع لدرجات متفاوتة من الحكم الذاتى على ايد السلطة الفلسطينية اللى تديرها فتح . ويخضع قطاع غزة الايام دى لسيطرة حماس .

المحكمة الجبعيده الدولية (ICC) هيا منظمة معاهدة دولية مستقلة ليها جمعيتها التشريعية الخاصة. تعترف الكتير من الدول الأعضاء بدولة فلسطين. وقدم وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى للمدعية العامة للمحكمة الجبعيده الدولية أدلة موثقة تثبت أن 67 دولة فى أمريكا اللاتينية و آ سيا وافريقيا و اوروبا اعترفت قانونيا بدولة فلسطين.[54] فى يناير 2010، أعلن العاهل الأردنى الملك عبد الله ، بعد لقاء مع الرئيس الإسرائيلى شيمون بيريز فى المنتدى الاقتصادى العالمى فى دافوس ، أن بلاده لا تريد حكم الضفة الغربية و أن "حل الدولتين" للإسرائيليين – كان الصراع الفلسطينى هو الخيار الوحيد القابل للتطبيق. و إذا تم نقل الحكم على الأراضى لالمملكة، فلن يؤدى ذلك إلا ل"استبدال الحكم العسكرى الإسرائيلى بالحكم العسكرى الأردني... والفلسطينيين يريدون دولتهم الخاصة".[55]

تاريخ

تعديل

 

سنة 1922، بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية اللى حكمت سوريا الكبرى لمدة  4  قرون (1517-1917)، اتعمل الانتداب البريطانى على فلسطين . حصلت هجرة يهودية واسعة النطاق من الخارج، و بالخصوص من اوروبا الشرقية ، فى فترة الانتداب البريطاني،  رغم أن الهجرة اليهودية ابتدت فى الفترة العثمانية.[56][57] كان مستقبل فلسطين محل نزاع حاد بين العرب واليهود.  سنة  1947، بلغ إجمالى ملكية اليهود للأراضى فى فلسطين 1,850,000 دونم أو 1,850 كيلومتر مربعs (714 ميل2) اللى تبلغ 7.04% من إجمالى أراضى فلسطين.  [ بحاجة لمصدر ] الممتلكات العامة أو "أراضى التاج"، اللى كان الجزء الاكبر منها فى النقب، التبع حكومة فلسطين ممكن  شكلت ما يوصل ل70٪ من إجمالى الأراضي؛ والباقى يملكه العرب والمسيحيين وغيرهم. 

شوف كمان

تعديل
  • مخطط دولة فلسطين
  • منسق أعمال الحكومة فى المناطق
  • اقتصاد دولة فلسطين
  • الرعاية الصحية فى دولة فلسطين
  • منطقة يهودا والسامرة
  • شرعية الاحتلال الإسرائيلى لفلسطين
  • شبكة المنظمات غير الحكومية البيئية الفلسطينية
  • العنصرية فى دولة فلسطين
  • السياحة فى دولة فلسطين
  • برنامج مراقبة الميه والصرف الصحى والنظافة
  • إمدادات الميه والصرف الصحى فى دولة فلسطين

مصادر

تعديل
  1. "Archived copy" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2010-07-06. اطلع عليه بتاريخ 2010-07-06.{{cite web}}: صيانة الاستشهاد: الأرشيف كعنوان (link)
  2. Ben-Naftali، Orna؛ Gross، Aeyel M.؛ Michaeli، Keren (2005). "Illegal Occupation:Framing the Occupied Palestinian Territory". Berkeley Journal of International Law. ج. 23 ع. 3: 552. مؤرشف من الأصل في 2017-02-07. اطلع عليه بتاريخ 2018-10-09. "gradually substituting the terms....Palestinian occupied territories
  3. "RE: Inclusion of new country name and code elements" (PDF). International Organization for Standardization. 22 يوليو 2011. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2011-07-22.
  4. "December Overview" (PDF). UNOCHA. ديسمبر 2009. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2010-02-16. اطلع عليه بتاريخ 2010-01-03.
  5. "Israeli practices affecting the human rights of the Palestinian people in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem: Report of the Secretary-General (UN Doc. A/71/364)". United Nations. 30 أغسطس 2016. اطلع عليه بتاريخ 2016-11-29.
  6. "European Union, Trade in goods with Occupied Palestinian Territory" (PDF). European Commission / Directorate-General for Trade. 4 نوفمبر 2016. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2019-05-28. اطلع عليه بتاريخ 2016-11-29.
  7. "Council conclusions on the Middle East Peace Process". Council of the European Union. 18 يناير 2016. اطلع عليه بتاريخ 2016-11-29. The Council highlights the importance of unhindered work of civil society both in Israel and the occupied Palestinian territory and follows recent developments in this regard with concern.
  8. "Occupied Territories or Disputed Territories?". Jerusalem Center for Public Affairs. اطلع عليه بتاريخ 2023-06-27.
  9. Resolution 446, Resolution 465, Resolution 484, among others
  10. "Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory". International Court of Justice. 9 يوليو 2004. مؤرشف من الأصل في 2007-08-28. اطلع عليه بتاريخ 2006-09-27.
  11. "Conference of High Contracting Parties to the Fourth Geneva Convention: statement by the International Committee of the Red Cross". International Committee of the Red Cross. 5 ديسمبر 2001. مؤرشف من الأصل في 2011-02-07. اطلع عليه بتاريخ 2006-09-27.
  12. "Applicability of the Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, of 12 August 1949, to the Occupied Palestinian Territory, including Jerusalem, and the other occupied Arab territories". United Nations. 17 ديسمبر 2003. مؤرشف من الأصل في 2007-06-03. اطلع عليه بتاريخ 2006-09-27.
  13. "EU-Settlements Watch" (PDF). 1 فبراير – 31 يوليو 2002. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2009-09-07.
  14. Shlomo Slonim, Jerusalem in America's Foreign Policy: 1947–1997, Martinus Nijhoff Publishers, 1998 pp.332–333.
  15. Menachem Klein, ['Jerusalem: The Contested City,'] C. Hurst & Co. Publishers, 2001 pp.189ff.
  16. 'Cost of occupation – over $50 billion,' Ynet, 9 June 2007
  17. 'Occupation costs Palestinians 'billions',' Al Jazeera, 9 October 2013
  18. Human Rights Watch, 1 February 2010; Stateless Again – II.
  19. 'Gaza in 2020: A liveable place?', UNRWA, August 2012
  20. O'Brien، Patricia (21 ديسمبر 2012). "Issues related to General assembly resolution 67/19 on the status of Palestine in the United nations" (PDF). United Nations. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2016-03-31. اطلع عليه بتاريخ 2018-10-09.
  21. Gharib، Ali (20 ديسمبر 2012). "U.N. Adds New Name: "State of Palestine"". The Daily Beast. مؤرشف من الأصل في 2013-01-01. اطلع عليه بتاريخ 2013-01-10.
  22. "Name change for State of Palestine and other minor corrections" (PDF). International Organization for Standardization. 3 نوفمبر 2013. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2013-11-03.
  23. United Nations. "UN Charter". United Nations. مؤرشف من الأصل في 2011-09-26. اطلع عليه بتاريخ 2014-11-21.
  24. FAQ: The Peace process with the Palestinians – Dec 2009.
  25. From "Occupied Territories" to "Disputed Territories," by Dore Gold Archived 2011-07-09 at the Wayback Machine.
  26. "The occupied Palestinian territories: Dignity Denied". International Committee of the Red Cross. 13 ديسمبر 2007. اطلع عليه بتاريخ 2012-12-26.
  27. "UK and The Occupied Palestinian Territories". GOV.UK. اطلع عليه بتاريخ 2016-11-29.
  28. "House of Commons International Development Committee – FINAL REPORT Vol I 26 January 2004" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2004-02-09. اطلع عليه بتاريخ 2010-06-30.
  29. Julie Peteet (2005) Words as interventions: naming in the Palestine–Israel conflict, Third World Quarterly, 26:1, 153–172, doi:10.1080/0143659042000322964
  30. See, for example, Open a Bible
  31. The Likud—Platform states "The Government of Israel flatly rejects the establishment of a Palestinian Arab state west of the Jordan River. The Palestinians can run their lives freely in the framework of self-rule, but not as an independent and sovereign state."
  32. أ ب "United Nations – Office of Legal Affairs" (PDF). United Nations. مؤرشف من الأصل في 2011-09-28.
  33. أ ب ت Resolution 58/292.
  34. Based on figures of the CIA World Factbook.
  35. UNGA; Resolution 43/177.
  36. "The Status of Jerusalem in International and Israeli Law". Jerusalem Center for Public Affairs. 2018. اطلع عليه بتاريخ 2019-05-20.
  37. "Palestinians accuse Romney of 'racist' remark". Al Jazeera. 31 يوليو 2012. اطلع عليه بتاريخ 2012-12-26.
  38. المرجع غلط: اكتب عنوان المرجع فى النُص بين علامة الفتح <ref> وعلامة الافل </ref> فى المرجع UNOCHADec20092
  39. "Israel Gaza blockade must be completely lifted". Amnesty International. اطلع عليه بتاريخ 2012-12-26.
  40. "MIDEAST: Border Areas Bombed Again". Ipsnews.net. 12 مارس 2009. اطلع عليه بتاريخ 2012-12-26.
  41. UN Special Rapporteur, Situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967 Archived 10 نوفمبر 2013 at the Wayback Machine (p.2; شوف كمان pp. 8–12).
  42. "Department of the Treasury, Customs Service, T.D. 97–16, Country of Origin Marking of Products From the West Bank and Gaza" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2011-05-15. اطلع عليه بتاريخ 2010-06-30.
  43. "USAID West Bank/Gaza". Usaid.gov. مؤرشف من الأصل في 2009-10-09. اطلع عليه بتاريخ 2010-06-30.
  44. "West Bank and Gaza — Strategic Objective: 294-001" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2009-07-27. اطلع عليه بتاريخ 2010-06-30.
  45. Embassy of France. "International Donors' Conferences for the Palestinian State". Ambafrance-us.org. مؤرشف من الأصل في 2009-08-20. اطلع عليه بتاريخ 2010-06-30.
  46. أ ب "British Jewish group sparks outrage with Gaza blockade criticism". مؤرشف من الأصل في 2009-01-23. اطلع عليه بتاريخ 2008-12-21."British Jewish group sparks outrage with Gaza blockade criticism" Archived 2009-01-23 at the Wayback Machine.
  47. أ ب "Gaza's Future, Henry Siegman, London Review of Books". Lrb.co.uk. مؤرشف من الأصل في 2008-05-09. اطلع عليه بتاريخ 2010-06-30.{{cite web}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link).
  48. "Bay of Pigs in Gaza, Tom Segev, Haaretz". مؤرشف من الأصل في 2009-04-01.
  49. "Rabin Made Mistake Arming Arafat – Olmert Makes Same Mistake Arming Abbas". Zoa.org. مؤرشف من الأصل في 2011-05-11. اطلع عليه بتاريخ 2010-06-30.
  50. "See the text of UN Security Council Resolution 1860 (2009)". United Nations. 8 يناير 2009. اطلع عليه بتاريخ 2010-06-30.
  51. Iceland Recognizes Palestine Archived 2012-01-12 at the Wayback Machine, Iceland's Ministry for Foreign Affairs.
  52. Israel/Occupied Palestinian Territories: The conflict in Gaza: A briefing on applicable law, investigations and accountability Amnesty International.
  53. Israeli Cabinet Statement on Road Map and 14 Reservations, 25 May 2003
  54. "ICC prosecutor considers 'Gaza war crimes' probe". مؤرشف من الأصل في 2009-08-22.
  55. "King Abdullah: Jordan wants no part of West Bank". Haaretz. 29 يناير 2010. اطلع عليه بتاريخ 2014-10-04.
  56. History, Civil Society Network on the Question of Palestine, Division for Palestinian Rights, United Nations.
  57. Mark A. Tessler, A History of the Israeli-Palestinian conflict.

لينكات برانيه

تعديل