نيوزيلاندا

(تحويل من New Zealand)

نيوزيلاندا (New Zealand) دى دوله فى جنوب غرب المحيط الباسيفيكى و العاصمه بتاعتها هى ويلينجتون و اكبر مدينه فيها هيا اوكلاند. اكتشفوا نيوزيلاندا يوم 13 ديسمبر 1642 [5] فى فترة قريبة من اكتشاف استراليا اكتشفها ابيل تسمان الرحاله النيديرلاندى فى رحلته سنة 1641م و بعد كده جه المكتشف الانجليزى جيمس كوك و اكد الاكتشاف ده. بعد كده بميت سنه استعمرها البريطانيين.

نيوزيلاندا
(بالانجليزى: New Zealand)، و(باللغه فرنساوى: Nouvelle-Zélande)[1]، و(بالماورى: Aotearoa تعديل قيمة خاصية الاسم الرسمي (P1448) في ويكي بيانات
،  و
،  و
 

نيوزيلاندا
نيوزيلاندا
علم
نيوزيلاندا
نيوزيلاندا
شعار
،  و
 

الشعار الوطنى
(بالانجليزى: 100% Pure)،  و(باللغه ويلزى: 100% Pur تعديل قيمة خاصية الشعار النصى (P1451) في ويكي بيانات
النشيد:
الاسم الاصلى (بالماورى: Aotearoa تعديل قيمة خاصية الاسم الاصلى (P1705) في ويكي بيانات
على اسم زيلاند   تعديل قيمة خاصية سُمِّي باسم (P138) في ويكي بيانات
البلد
نيوزيلاندا   تعديل قيمة خاصية البلد (P17) في ويكي بيانات
الارض و السكان
احداثيات 41°12′S 174°00′E / 41.2°S 174°E / -41.2; 174   تعديل قيمة خاصية الإحداثيات (P625) في ويكي بيانات[2]
القاره اوشيانيا [3]
قارة اوستراليا   تعديل قيمة خاصية القارة (P30) في ويكي بيانات
اعلى قمه
اخفض نقطه
المساحه
عاصمه ويلينجتون   تعديل قيمة خاصية العاصمة (P36) في ويكي بيانات
اللغه رسميه الماوريه [4]،  وانجليزى   تعديل قيمة خاصية اللغه الرسميه (P37) في ويكي بيانات
التعداد السكانى
الذكور
الاناث
عدد سكان الحضر
عدد سكان الريف
متوسط العمر
الحكم
أعلى منصب تشارلز التالت (8 سبتمبر 2022–)  تعديل قيمة خاصية رأس الدولة (P35) في ويكي بيانات
التأسيس والسيادة
تاريخ التأسيس 13 ديسمبر 1986،  و26 سبتمبر 1907،  و1841  تعديل قيمة خاصية البدايه (P571) في ويكي بيانات
الناتج المحلى الاجمالى
الاجمالى
الناتج المحلى الاجمالى الاسمى
للشخص الواحد
مؤشر التنميه البشريه
المؤشر
معدل البطاله
متوسط الدخل
اقتصاد
معدل الضريبه القيمه المضافه
السن القانونيه
سن التقاعد
بيانات تانيه
العمله دولار نيوزيلندى   تعديل قيمة خاصية العملة (P38) في ويكي بيانات
دومين اعلى مستوى .nz   تعديل قيمة خاصية نطاق المستوى الأعلى (P78) في ويكي بيانات
أرقام التعريف البحريه 512  تعديل قيمة خاصية أرقام التعريف البحرية (P2979) في ويكي بيانات
الموقع الرسمى الموقع الرسمى  تعديل قيمة خاصية الويبسايت الرسمى (P856) في ويكي بيانات
ايزو 3166-1 الفا-2 NZ  تعديل قيمة خاصية رمز إيزو ثنائي الحروف 3166-1 (P297) في ويكي بيانات
رمز الهاتف الدولى +64  تعديل قيمة خاصية رمز الهاتف الدولي (P474) في ويكي بيانات
خريطة

نيوزيلاندا [arabic-abajed 1] دولة جزيرة فى جنوب غرب المحيط الهادى . تتكون من كتلتين ارضيتين رئيسيتين - الجزيرة الشمالية ( Te Ika-a-Māui ) والجزيرة الجنوبية ( Te Waipounamu ) واكتر من 700 جزيرة اصغر . هيا سادس اكبر دولة جزرية حسب المساحة و شرق اوستراليا عبر بحر تسمان وجنوب جزر كاليدونيا الجديدة وفيجى وتونغا . تتميز البلاد بتضاريسها المتنوعة وقممها الجبلية الحادة، بما فيها جبال الالب الجنوبية ، و سبب ده فى جزء كبير منه لالارتفاع التكتونى والانفجارات البركانية. عاصمة نيوزيلاندا هيا ويلينغتون ، ومدينتها الاكتر سكان هيا اوكلاند . جزر نيوزيلاندا كانت آخر الاراضى الكبيرة الصالحة للسكن اللى استوطنها البشر. بين 1280 و 1350 بالتقريب ، ابتدا البولينيزيين فى الاستقرار فى الجزر وطوروا بعد كده ثقافة الماورى المميزة. سنة 1642، بقا المستكشف النيديرلاندى آبل تاسمان اول اوروبى يرى نيوزيلاندا ويسجلها. سنة 1769 بقا المستكشف البريطانى الكابتن جيمس كوك اول اوروبى يضع قدمه على ارض نيوزيلاندا ويرسم خريطتها. سنة 1840، وقع ممثلو المملكة المتحدة وزعماء الماورى معاهدة وايتانجى اللى مهدت الطريق لاعلان بريطانيا السيادة بعد كده من كده العام و انشاء مستعمرة التاج النيوزيلاندية سنة 1841. و بعد كده ، وصلت سلسلة من الصراعات بين الحكومة الاستعمارية وقبائل الماورى لعزل ومصادرة كميات كبيرة من اراضى الماوري. بقت نيوزيلاندا دولة تابعة سنة 1907، و اخدت استقلالها القانونى الكامل سنة 1947، مع الاحتفاظ بالملك كرئيس للدولة . اليوم، غالبية سكان نيوزيلاندا البالغ عددهم 5.25 مليون انسان هم من اصل اوروبى ؛ والماورى الاصليون هم الاقلية الاكبر، يليهم الآسيويون والباسيفيكا . وعلى نحو يعكس ده، ثقافة نيوزيلاندا مستمدة بشكل اساسى من الماورى والمستوطنين البريطانيين الاوائل، مع توسع الثقافة من فتره قصيره نتيجة لزيادة الهجرة لالبلاد . اللغات الرسمية هيا الانجليزية، والماورى ، ولغة الاشارة النيوزيلاندية ، مع هيمنة اللهجة المحلية للغة الانجليزية .

دولة متقدمة ، و كانت اول من ادخل الحد الادنى للاجور ، و اول من ادا المراة حق التصويت . انها تحتل مرتبة عالية اوى فى المقاييس الدولية لجودة الحياة وحقوق الانسان ، و عندها واحد من ادنى مستويات الفساد المتصور فى العالم. تحتفظ بمستويات واضحة من عدم المساواة ، حيث توجد تباينات هيكلية بين سكانها الماورى والسكان الاوروبيين. شافت نيوزيلاندا تغيرات اقتصادية كبرى خلال تمانينات القرن العشرين،و ده اتسبب فى تحويلها من اقتصاد حمائى لاقتصاد تجارة حرة محرر . ويهيمن قطاع الخدمات على الاقتصاد الوطنى ، بعديه القطاع الصناعي، والزراعة ؛ كما تشكل السياحة الدولية مصدر هام للايرادات. نيوزيلاندا عضو فى الامم المتحده ، ورابطة الامم ، و ANZUS ، و UKUSA ، و Five Eyes ، وOECD ، وASEAN Plus Six، وACC، وASIA-Plus Six، وPacific Economic Cooperative ، و Pacific Community ، و Pacific Islands Forum . ليها علاقات وثيقة بشكل خاص مع الولايات المتحدة هيا واحدة من حلفائها الرئيسيين من بره الناتو ؛ [6] المملكة المتحدة؛ ساموا ، وفيجى ، وتونغا ؛ ومع اوستراليا ، مع هوية مشتركة عبر تاسمانيا بين البلدين تنبع من قرون من الاستعمار البريطاني.[7]

على المستوى الوطني، السلطة التشريعية ببرلمان منتخب مؤلف من اوضه واحدة ، فى حين تُمارس السلطة السياسية التنفيذية على ايد الحكومة ، بقيادة رئيس الوزراء ، و هو الايام دى كريستوفر لوكسون . تشارلز التالت هو ملك البلاد ويمثله الحاكم العام سيندى كيرو . علاوة على ذلك، يتم تنظيم نيوزيلاندا فى 11 مجلس اقليمى و 67 سلطة اقليمية لاغراض الحكومة المحلية . تشمل مملكة نيوزيلاندا كمان توكيلاو ( اقليم تابعوجزر كوك ونيوى (دول ليها الحكم الذاتى فى ارتباط حر مع نيوزيلاندا)؛ وتبعية روس ، هيا المطالبة الاقليمية لنيوزيلاندا فى القارة القطبية الجنوبية .

علم اصل الكلمة

تعديل
 
تفاصيل من خريطة تعود لسنة 1657 تظهر الساحل الغربى لجزر Nova Zeelandia (على دى الخريطة، الشمال فى الاسفل)

اول زائر اوروبى لنيوزيلاندا، المستكشف النيديرلاندى آبل تاسمان ، اطلق على الجزر اسم ستاتن لاند ، معتقدًا انها جزء من Staten Landt ان جاكوب لو مير كان قد رصد الطرف الجنوبى لامريكا الجنوبية.[8] اثبت هندريك بروير ان ارض امريكا الجنوبية كانت جزيرة صغيرة سنة 1643، و اعاد رسامو الخرائط النيديرلانديون تسمية اكتشاف تاسمان Nova Zeelandia من اللاتينية ، نسبةً لمقاطعة زيلاند النيديرلاندية .[9] تم بعدين تحويل ده الاسم لنيوزيلاندا . تمت كتابة ده باسم Nu Tireni فى اللغة الماورية (مكتوبة Nu Tirani فى Te Tiriti o Waitangi). سنة 1834، صدرت وثيقة باللغة الماورية بعنوان " He Wakaputanga o te Rangatiratanga o Nu Tireni " "تمت ترجمته لاللغة الانجليزية و بقا اعلان استقلال نيوزيلاندا ." تم اعداده بواسطة Te W(h)akaminenga o Nga Rangatiratanga o Nga Hapu o Nu Tireni ، القبائل المتحدة فى نيوزيلاندا ، و اتبعتت نسخة لالملك ويليام الرابع اللى كان قد اعترف بالفعل بعلم القبائل المتحدة فى نيوزيلاندا، اللى اعترف بالاعلان فى رسالة من اللورد جلينيلج .[10] [11]

تاريخ

تعديل
 
ينحدر شعب الماورى من البولينيزيين اللى هاجر اسلافهم من تايوان لميلانيزيا بين 3000 و 1000. قبل الميلاد بعدين سافرت شرقًا، ووصلت لجزر المجتمع حوالى 1000 CE . بعد توقف دام من 200 ل300 عام، وصلت موجة جديدة من الاستكشاف لاكتشاف نيوزيلندا والاستيطان فيها.

اول من وصل لنيوزيلاندا كان البولينيزيين اللى استخدموا مراكب الكانو فى رحلات بحرية عبر المحيط. ومن المرجح ان وصولهم حدث فى شوية موجات، تقريبا بين 1280 و 1350 م. و بقا دول المستوطنين البولينيزيين المعزولون فى نيوزيلاندا هم الماورى فى السنين اللاحقة. حسب لتفسير اوروبى مبكر مركب لحسابات تقليدية مختلفة للماوري، اكتشف المستكشف البطل كوبى نيوزيلاندا حوالى سنة 750 بعد الميلاد، و بعد كده ، حوالى سنة 1350، انطلق اسطول كبير من المستوطنين من هاوايكى فى شرق بولينيزيا.[12] بس، من اواخر القرن العشرين، بقت دى الحكايه تنحصر بشكل متزايد فى عالم الاساطير والخرافات. و ظهرت وجهة نظر بديلة من خلال ادلة اثرية وعلمية جديدة، اللى تتوافق مع الشكوك اللى اثارها المؤرخين فى كل مكان حوالين موثوقية التفسيرات المستمدة من الادلة الشفوية للشعوب الاصلية، بما فيها الماوري.

بخصوص بوصول المستوطنين البولينيزيين دول ، مافيش بقايا بشرية او قطع اثرية او هياكل ممكن تحديد تاريخها بشكل مؤكد لما قبل طبقة كاهاروا تيفرا، هيا طبقة من الحطام البركانى اللى ترسبت نتيجة ثوران جبل تاراويرا حوالى سنة 1314 م.[13] اعطت عينات من عظام الفئران، وقشور الفئران المقضومة، وحالات البذور تواريخ لاحقة لثوران تاراويرا باستثناء 3 عقود او نحو ذلك على ايد ذلك. قد يشير تاريخ الكربون المشع ودليل حبوب الطوعم على حرائق الغابات الواسعة النطاق قبل الانفجار بفترة وجيزة لوجود بشرى قبل الانفجار.[14][15] و ذلك، تشير الاختلافات فى الحمض النووى للميتوكوندريا جوه مجموعات الماورى لان البولينيزيين الشرقيين استوطنوا لاول مرة ارخبيل نيوزيلاندا بين 1250 و 1300، [16] [17][18] لذلك، الراى الحالى هو انه سواء وصل بعض المستوطنين قبل سنة 1314 ام لا، فترة الاستيطان الرئيسية كانت فى العقود اللاحقة، ويمكن تضمنت هجرة جماعية منسقة. كما ان هناك اجماع واسع النطاق بين المؤرخين على ان الاستيطان البولينيزى فى نيوزيلاندا كان مخطط ومتعمدًا.[19][19][20][21][22] وعلى مدى القرون اللى تلت ذلك، طوّر المستوطنين ثقافة مميزة معروفه دلوقتى باسم ثقافة الماوري. يتوافق ده السيناريو كمان مع خط تالت مثير للجدل من الادلة الشفوية، الانساب التقليدية ( whakapapa ) اللى تشير لحوالى سنة 1350 كتاريخ محتمل لوصول الكتير من الزوارق المؤسسة ( واكا ) اللى يتتبع الكتير من الماورى اصولهم منها.[23][24] هاجر بعض الماورى بعدين لجزر تشاتام حيث طوروا ثقافتهم الموريورية المميزة. ادى غزو الماورى بعد كده سنة 1835 لمذبحة وانقراض الموريورى بالتقريب .

 
خريطة ساحل نيوزيلاندا كما رسمها كوك فى زيارته الاولى فى 1769 و 1770. ويظهر كمان مسار السفينة Endeavour .

فى مواجهة عدائية سنة 1642 بين نجاتى توماتاكوكيرى وطاقم المستكشف النيديرلاندى آبل تاسمان ، [25] [16] اتقتل 4 من افراد طاقم تاسمان، و اصيب ما يقلش عن شخص واحد من الماورى برصاصة قنابل . لم يزور الاوروبيين نيوزيلاندا تانى لحد سنة 1769، لما قام المستكشف البريطانى جيمس كوك برسم خريطة لساحلها بالكامل بالتقريب . [16] بعد كوك، زارت نيوزيلاندا الكتير من سفن صيد الحيتان والفقمة والتجارة الاوروبية والامريكانيه الشمالية . قاموا بتبادل الطعام الاوروبى والادوات المعدنية والاسلحة والسلع التانيه مقابل الاخشاب والطعام الماورى والتحف والمياه. [26] ادى ادخال البطاطس والبنادق لتغيير الزراعة والحرب عند شعب الماوري. وفرت البطاطس فائض غذائى موثوق به،و ده مكن من القيام بحملات عسكرية اطول واكتر استدامة.[27] شملت حروب البنادق بين القبائل الناتجة اكتر من 600 معركة بين 1801 و 1840،و ده اسفر عن مقتل 30 الف ل40 الف من شعب الماوري. من اوائل القرن التسعتاشر، ابتدا المبشرون المسيحيين فى الاستقرار فى نيوزيلاندا، ده وصل فى النهاية ل تحويل معظم سكان الماوري. انخفض عدد سكان الماورى لحوالى 40% من مستواه قبل الاتصال خلال القرن التسعتاشر؛ و كانت الامراض المستوردة هيا العامل الرئيسي.

 
ورقة وايتانجى من معاهدة وايتانجى

عينت الحكومة البريطانية جيمس باسبى مقيم بريطانى فى نيوزيلاندا سنة 1832. كانت واجباته، اللى اسندها ليه الحاكم بورك فى سيدني، هيا حماية المستوطنين والتجار "ذوى السمعة الطيبة"، ومنع "الاعتداءات" ضد الماوري، و القبض على المجرمين الهاربين.[28][29] سنة 1835، و بعد الاعلان عن الاستيطان الفرنساوى الوشيك على ايد شارل دى تييرى ، بعتت القبائل المتحدة الغامضة فى نيوزيلاندا اعلان الاستقلال لالملك ويليام الرابع ملك المملكة المتحدة طالبة الحماية.[28] ان الاضطرابات المستمرة، واقتراح شركة نيوزيلاندا (اللى بعتت بالفعل اول سفينة من المساحين لشراء الاراضى من الماورى) بتسوية قضية نيوزيلاندا، والوضع القانونى المشكوك فيه لاعلان الاستقلال، دفعت وزارة المستعمرات لارسال الكابتن ويليام هوبسون للمطالبة بالسيادة على المملكة المتحدة والتفاوض على معاهدة مع الماوري. تم توقيع معاهدة وايتانجى لاول مرة فى خليج الجزر فى 6 فبراير 1840. رد على محاولات شركة نيوزيلاندا لانشاء مستوطنة مستقلة فى ويلينغتون ، اعلن هوبسون السيادة البريطانية على نيوزيلاندا بالكامل فى 21 مايو 1840، رغم ان نسخ المعاهدة كانت لسه متداولة فى كل اماكن البلاد ليوقع عليها الماوري. ومع توقيع المعاهدة و اعلان السيادة، ابتدا عدد المهاجرين، و بالخصوص من المملكة المتحدة، فى الارتفاع.

نيوزيلاندا كانت تُدار كتبع مستعمرة نيو ساوث ويلز لحد بقت مستعمرة تبع لتاج ، مستعمرة نيوزيلاندا ، فى 3 مايو 1841.[30] ابتدا الصراع المسلح بين الحكومة الاستعمارية والماورى سنة 1843 مع معركة وايروا حوالين الارض والخلافات حوالين السيادة. و شافت دى الصراعات، اللى دارت بشكل رئيسى فى الجزيرة الشمالية، قدوم الآلاف من القوات الامبراطورية والبحرية الملكية لنيوزيلاندا، وبقت تعرف باسم حروب نيوزيلاندا . و بعد دى الصراعات المسلحة، صادرت الحكومة مساحات كبيرة من اراضى الماورى لتلبية مطالب المستوطنين.[31]

 
اجتماع بين السكان الاوروبيين والماورى فى مقاطعة هوكس باى . نقش، 1863.

المستعمرة اخدت حكومة تمثيلية سنة 1852 ، واجتمع البرلمان الاولانى سنة 1854. سنة 1856 بقت المستعمرة ليها الحكم الذاتى فعلى، واخدت المسؤولية عن كل الشؤون الداخلية (باستثناء السياسة الاصلية ، اللى اتمنحت فى نص ستينات القرن التسعتاشر).[32] بعد المخاوف من ان الجزيرة الجنوبية قد تشكل مستعمرة منفصلة، تقدم رئيس الوزراء الفريد دوميت بقرار بنقل العاصمة من اوكلاند لمنطقة قريبة من مضيق كوك .[33] تم اختيار ويلينغتون لموقعها المركزي، حيث انعقد البرلمان هناك رسمى لاول مرة سنة 1865.[34] سنة 1886، ضمت نيوزيلاندا جزر كيرماديك البركانية، اللى عدد سكانها حوالى 1,000 . شمال شرق اوكلاند. من سنة 1937، بقت الجزر غير ماهولة بالسكان باستثناء حوالى ستة اشخاص فى محطة جزيرة راؤول . تضع دى الجزر الحدود الشمالية لنيوزيلاندا عند خط عرض 29 درجة جنوب.[35] بعد اتفاقية الامم المتحده لقانون البحار سنة 1982، ساهمت الجزر بشكل كبير فى المنطقة الاقتصادية الخالصة لنيوزيلاندا.[36] الحزب الليبرالى سنة 1891، وصل السلطة باعتباره اول حزب سياسى منظم. اقرت الحكومة الليبرالية ، بقيادة ريتشارد سيدون خلال معظم فترة حكمها، الكتير من التدابير الاجتماعية والاقتصادية المهمة. سنة 1893، بقت نيوزيلاندا اول دولة فى العالم تمنح كل الستات حق التصويت [37] و كانت رائدة فى اعتماد التحكيم الالزامى بين اصحاب العمل والنقابات سنة 1894.[38] كما ضمن الليبراليين الحد الادنى للاجور سنة 1894، و هو ما كان 1 نوعه فى العالم.[39]

الملك ادوارد السابع نيوزيلاندا على طلب برلمان نيوزيلاندا، سنة 1907، اعلن دومينيون جوه الامبراطورية البريطانية ، و ده يعكس وضعها المتمتع بالحكم الذاتي.[40] سنة 1947، اعتمدت نيوزيلاندا قانون وستمنستر ، مؤكدة ان البرلمان البريطانى لم يعد بامكانه التشريع للبلاد دون موافقتها. و تم الغاء الصلاحيات التشريعية المتبقية للحكومة البريطانية بعد كده حسب قانون الدستور سنة 1986 ، وتم الغاء الحقوق النهائية للاستئناف قدام المحاكم البريطانية سنة 2003. فى اوائل القرن العشرين ، شاركت نيوزيلاندا فى الشؤون العالمية، و خاضت الحربين العالميتين الاولى والثانية [41] وعانت من الكساد الاعظم . و ادى الكساد لانتخاب اول حكومة عمالية وتاسيس دولة الرفاهية الشاملة والاقتصاد الحمائى . شافت نيوزيلاندا ازدهار متزايدًا بعد الحرب العالميه التانيه، وبدا الماورى فى ترك حياتهم الريفية التقليدية والانتقال لالمدن بحث عن عمل. نشات حركة احتجاج ماورية انتقدت المركزية الاوروبية وعملت على تحقيق اعتراف اكبر بثقافة الماورى ومعاهدة وايتانجي. سنة 1975، اتعمل محكمة وايتانجى للتحقيق فى الانتهاكات المزعومة للمعاهدة، وتم تمكينها من التحقيق فى المظالم التاريخية سنة 1985. و تفاوضت الحكومة على تسويات لهذه المظالم مع الكتير من سكان ايوي، رغم ان مطالبات الماورى بالساحل وقاع البحر اثبتت جدلها فى العقد 1 القرن الواحد و عشرين.

الجغرافيا والبيئة

تعديل
 
تسيطر جبال الالب الجنوبية المتغطيه بالثلوج على الجزيرة الجنوبية، فى الوقت نفسه تمتد شبه جزيرة نورثلاند فى الجزيرة الشمالية نحو المناطق شبه الاستوائية.

نيوزيلاندا دولة جزيرة فى جنوب غرب المحيط الهادى و بتضم جزيرتين كبار بيكونو معظم مساحتها هما ( الجزيرة الشمالية و الجزيرة الجنوبية ) و بتضم جزر صغيره كتيره . و اراضيها على بعد 1500 كلم (900 ميل) شرق اوستراليا بيفصلهم بحر تسمان ، و على بعد حوالى 1000 كلم (600 ميل) جنوب دول جزر المحيط الهادى كاليدونيا الجديدة ، نيوزيلاندا قرب مركز نص الكرة المائية و تتكون من جزيرتين رئيسيتين واكتر من 700 جزيرة اصغر . الجزيرتان الرئيسيتان ( الجزيرة الشمالية ، او Te Ika-a-Māui ، والجزيرة الجنوبية ، او Te Waipounamu ) يفصل بينهما مضيق كوك ، 22 كيلومترs (14 ميل) عرض عند اضيق نقطة. و جزيرتين الشمال والجنوب، اكبر خمس جزر ماهولة بالسكان هيا جزيرة ستيوارت (عبر مضيق فوفو )، وجزيرة تشاتام ، وجزيرة جريت باريير (فى خليج هوراكى )، [42] وجزيرة دورفيل (فى مضيق مارلبورو ) [43] وجزيرة وايهاكى (حوالى 22 كيلومترs (14 ميل) من وسط اوكلاند).[44] نيوزيلاندا طويلة وضيقة - اكتر من 1,600 كيلومترs (990 ميل) على طول محورها الشمالى الشمالى الشرقى بعرض اقصى 400 كيلومترs (250 ميل) ). —مع حوالى 15,000 كيلومترs (9,300 ميل) من الساحل [45] ومساحة اجمالية للارض 268,000 كيلومتر مربعs (103,500 ميل2) .[46] بفضل جزرها النائية وساحلها الطويل، تتمتع البلاد بموارد بحرية واسعة. تعتبر منطقتها الاقتصادية الخالصة واحدة من اكبر المناطق الاقتصادية فى العالم، حيث تغطى اكتر من 15 ضعف مساحة اراضيها.

 
اوراكى / جبل كوك هو اعلى نقطة فى نيوزيلاندا، حيث ارتفاعه 3724 متر

الجزيرة الجنوبية هيا اكبر مساحة ارضية فى نيوزيلاندا. هيا مقسمة على طولها بواسطة جبال الالب الجنوبية . هناك 18 قمة يزيد ارتفاعها عن 3,000 مترs (9,800 قدم) ، اعلىها هو [[جبل اوراكى كوك|Aoraki / جبل كوك]] على 3,724 مترs (12,218 قدم) ). . [47] تسجل الجبال شديدة الانحدار والمضايق العميقة فى فيوردلاند فترة التجلد الواسعة اللى حصلت خلال العصر الجليدى فى دى الزاوية الجنوبية الغربية من الجزيرة الجنوبية. الجزيرة الشمالية اقل جبلية لكن تتميز بالنشاط البركانى .[48] شكلت منطقة تاوبو البركانية النشطة اوى هضبة بركانية كبيرة، تتخللها اعلى جبل فى الجزيرة الشمالية، جبل روابيهو ( 2,797 مترs (9,177 قدم) ). كما تستضيف الهضبة اكبر بحيرة فى البلاد، بحيرة تاوبو ، اللى فى فوهة بركان واحد من اكتر البراكين نشاط فى العالم.[49] نيوزيلاندا معرضة للزلازل .

تدين البلاد بتنوع تضاريسها، ويمكن لحد ظهورها فوق الامواج، للحدودالديناميكية اللى تمتد بين صفيحة المحيط الهادى وصفيحة الهندو-اوستراليا . نيوزيلاندا جزء من زيلانديا ، هيا قارة صغيرة حجمها نصف حجم اوستراليا بالتقريب اللى غمرتها الميه تدريجى بعد انفصالها عن قارة جندوانا العظمى.[50] من حوالى 25 مليون سنة، ابتدت التحولات فى حركات الصفائح التكتونية فى تشويه المنطقة وتفتيتها . ويظهر الامر ده بوضوح دلوقتى فى جبال الالب الجنوبية، اللى تشكلت نتيجة ضغط القشرة الارضية بجانب الصدع الالبى . فى اماكن تانيه، تتضمن حدود الصفائح انغماس صفيحة تحت تانيه،و ده يؤدى لانتاج خندق بويسيجور للجنوب، وحوض هيكورانجى شرقى الجزيرة الشمالية، وخنادق كيرماديك وتونغا [51] للشمال.[52]

نيوزيلاندا، مع اوستراليا، جزء من منطقة اوسع معروفه باسم استرالاسيا . كما انها تشكل الطرف الجنوبى الغربى للمنطقة الجغرافيا والاثنوغرافية المسماة بولينيزيا . اوقيانوسيا هيا منطقة اوسع تشمل القارة الاسترالية ونيوزيلاندا والكتير من الدول الجزرية فى المحيط الهادى اللى لم يتم تضمينها فى نموذج القارات السبع .

جبال

تعديل

مناخ

تعديل

مناخ نيوزيلاندا معتدل فى الغالب بحرى ( كوبن : Cfb)، مع متوسط درجات حرارة سنوية تتراوح من 10 °م (50 °ف) ل15 درجة فهرنهايت (-10 درجة مئوية). فى الجنوب ل16 °م (61 °ف) فى الشمال. الحد الاقصى والحد الادنى التاريخى هو 42.4 °م (108.32 °ف) فى رانجيورا ، كانتربرى و −25.6 °م (−14.08 °ف) فى رانفرلى ، اوتاجو .[53] تختلف الظروف بشكل حاد عبر المناطق من الرطوبة الشديدة على الساحل الغربى للجزيرة الجنوبية لشبه القاحلة فى وسط اوتاجو وحوض ماكنزى فى كانتربرى الداخلية وشبه الاستوائية فى نورثلاند . من اكبر سبع مدن، تعتبر مدينة كرايستشيرش الاكتر جفاف ، حيث تتلقى فى المتوسط 618 مليمترs (24.3 بوصة) من الامطار كل سنه، ومدينة ويلينغتون هيا الاكتر رطوبة، حيث تتلقى يقارب من ضعف دى الكمية.[54] تحصل مدن اوكلاند وويلينجتون وكرايستشيرش على ما يزيد عن 2000 ساعة من اشعة الشمس كل سنه فى المتوسط. تتمتع الاجزاء الجنوبية والجنوبية الغربية من جزيرة الجنوب بمناخ اكتر برودة وغيوم، مع حوالى 1400-1600 ساعة؛ الاجزاء الشمالية والشمالية الشرقية من جزيرة الجنوب هيا المناطق الاكتر تعرض لاشعة الشمس فى البلاد وتتلقى حوالى 2400-2500 ساعة.[55] يبتدى موسم الثلوج بشكل عام من اوائل يونيه لحد اوائل اكتوبر، رغم ان موجات البرد قد تحدث بره ده الموسم.[56] يعد تساقط الثلوج امر شائع فى الاجزاء الشرقية والجنوبية من جزيرة الجنوب والمناطق الجبلية فى كل اماكن البلاد.[57]

التنوع البيولوجى

تعديل
 
يعد طائر الكيوى غير القادر على الطيران رمز وطنى .

العزلة الجغرافيا لنيوزيلاندا لمدة 80 مليون سنة [58] والجغرافيا الحيوية للجزيرة اثرت على تطور انواع الحيوانات والفطريات والنباتات فى البلاد. تسبب العزل الجسدى فى عزلة بيولوجية،و ده اتسبب فى ظهور بيئة تطورية ديناميكية مع امثلة للنباتات والحيوانات المميزة و مجموعات من الانواع المنتشرة على نطاق واسع. كان من المعتقد فى الاصل ان نباتات وحيوانات نيوزيلاندا نشات من تجزئة نيوزيلاندا بعيد عن جندوانا، لكن الادلة الاحدث تفترض ان الانواع نشات من التشتت.[59] حوالى 82% من النباتات الوعائية الاصلية فى نيوزيلاندا هيا نباتات متوطنة ، حيث تغطى 1944 نوع عبر 65 جنس .[60] ان عدد الفطريات المسجلة فى نيوزيلاندا، بما فيها الانواع المكونة للاشنة، مش معروف، ولا نسبة الفطريات المتوطنة، لكن تشير واحده من التقديرات لوجود حوالى 2300 نوع من الفطريات المكونة للاشنة فى نيوزيلاندا [60] و 40% منها متوطنة. النوعان الرئيسيان من الغابات هما تلك اللى تهيمن عليها الاشجار عريضة الاوراق ذات الثمار الشجرية الناشئة، او تلك اللى تهيمن عليها اشجار الزان الجنوبى فى المناخات الباردة.[61] تتكون الانواع النباتية المتبقية من الاراضى العشبية، اللى معظمها من الاعشاب العشبية .

قبل وصول البشر، كان ما يقدر بحوالى 80% من الاراضى متغطيه بالغابات، مع وجود مناطق جبلية مرتفعة ورطبة و مش خصبة وبركانية بدون اشجار.[62] حصلت ازالة غابات هائلة بعد وصول البشر، حيث فقدنا حوالى نصف الغطاء الحرجى بسبب الحرائق بعد الاستيطان البولينيزي.[63] وقعت اجزاء كبيرة من الغابات المتبقية بعد الاستيطان الاوروبي، تم قطعها او ازالتها لافساح المجال للزراعة الرعوية، و مافضلش للغابات سوى 23% من الارض سنة 1997.

 
انقرض نسر هاست العملاق لما قام شعب الماورى بصيد فريسته الرئيسية، الموا ، لحد الانقراض.

الغابات كانت مهيمنة على الطيور ، و ادى نقص الحيوانات المفترسة الثديية لتحول بعض الطيور زى الكيوى والكاكابو والويكا والتاكاهى لعدم القدرة على الطيران .[64] ادى وصول البشر، والتغييرات المرتبطة بالموائل، و ادخال الفئران والقوارض والثدييات التانيه لانقراض الكتير من انواع الطيور، بما فيها الطيور الكبيرة زى الموا ونسر هاست .[65]

وتمثل الزواحف ( التواتارا ، والسحالى ، والوزغات ) والضفادع [66] زى ضفدع هاملتون المهدد بالانقراض، والعناكب والحشرات ( wētā ) انواع تانيه من الحيوانات الاصلية. )، [67] والقواقع. بعضها، زى التواتارا، فريد من نوعه لدرجة انه تم تسميته بالحفريات الحية .[68] كانت 3 انواع من الخفافيش (انقرض احدها من كده الحين) هيا العلامة الوحيدة على الثدييات البرية الاصلية فى نيوزيلاندا لحد اكتشاف عظام حيوان ثديى برى فريد من نوعه بحجم الفار سنة 2006 يرجع عمره ل16 مليون سنة على الاقل.[69][70] بس، الثدييات البحرية وفيرة، تم الابلاغ عن وجود يقارب من نصف الحيتانيات فى العالم (الحيتان والدلافين وخنازير البحر ) و اعداد كبيرة من فقمات الفراء فى ميه نيوزيلاندا.[71] تتكاثر كتير من الطيور البحرية فى نيوزيلاندا، وثلثها فريد من نوعه فى البلاد.[72] اتلقا على المزيد من انواع البطاريق فى نيوزيلاندا مقارنة باى دولة تانيه، حيث تضم 13 نوع من اصل 18 نوع من البطاريق فى العالم.[73]

منذ وصول البشر، انقرضت يقارب من نصف انواع الفقاريات فى البلاد، بما فيها ما يقلش عن واحد وخمسين طائر، وثلاثة ضفادع، وثلاثة سحالي، وسمكة ميه عذبة واحدة، وخفاش واحد. والبعض التانى معرض للخطر او تم تقليص نطاقه بشكل كبير. بس، كان خبراء الحفاظ على البيئة فى نيوزيلاندا رائدين فى الكتير من الاساليب لمساعدة الحياة البرية المهددة بالانقراض على التعافي، بما فيها محميات الجزر، ومكافحة الآفات، ونقل الحياة البرية، ورعايتها، والاستعادة البيئية للجزر و غيرها من المناطق المحمية .[74][75]

الحكومة والسياسة

تعديل

نيوزيلاندا ملكية دستورية ذات ديمقراطية برلمانية ، [76] رغم ان دستورها غير مدون .[77] تشارلز التالت هو ملك نيوزيلاندا [78] و علشان كده فهو رئيس الدولة . يمثل الملك الحاكم العام اللى يعينه الملك بناء على نصيحة رئيس الوزراء .[79] ممكن للحاكم العام ممارسة صلاحيات التاج ، زى مراجعة حالات الظلم وتعيين الوزراء والسفراء وغيرهم من المسؤولين العموميين الرئيسيين، [80] وفى حالات نادرة، الصلاحيات الاحتياطية (على سبيل المثال سلطة حل البرلمان او رفض الموافقة الملكية على مشروع قانون علشان يكون قانون).[81] ان صلاحيات الملك والحاكم العام محدودة بالقيود الدستورية، و مش ممكن ممارستها فى العاده دون مشورة الوزراء.[81] البرلمان النيوزيلاندى يتمتعبالسلطة التشريعية و يتكون من الملك ومجلس النواب .[82] و كان يتضمن كمان مجلس اعلى، و هو المجلس التشريعى ، لحد اتلغا سنة 1950.[82] اتاسست سيادة البرلمان على التاج والمؤسسات الحكومية التانيه فى انجلترا حسب قانون الحقوق سنة 1689 وتم التصديق عليه كقانون فى نيوزيلاندا.[82] يتم انتخاب مجلس النواب بطريقة ديمقراطية، ويتم تشكيل الحكومة من الحزب او الائتلاف اللى اخد اغلبية الكراسى. اذا لم يتم تشكيل اغلبية، ممكن تشكيل حكومة اقلية اذا تم ضمان الدعم من الاحزاب التانيه خلال تصويتات الثقة والامداد .[82] يعين الحاكم العام الوزراء بناء على نصيحة رئيس الوزراء، اللى يعتبر بحكم الاتفاقية الزعيم البرلمانى للحزب الحاكم او الائتلاف. مجلس الوزراء ، اللى يتكون من الوزراء ويراسه رئيس الوزراء، هو اعلى هيئة لصنع السياسات فى الحكومة والمسؤول عن اتخاذ القرارات الحكومية المهمة. يتخذ اعضاء مجلس الوزراء القرارات الكبرى بشكل جماعى و علشان كده يكونون مسؤولين بشكل جماعى عن عواقب دى القرارات.[83] رئيس الوزراء التانى والاربعون والحالي، من 27 نوفمبر 2023، هو كريستوفر لوكسون .[84]

 
تمثال ريتشارد سيدون ، و" خلية النحل " (الجناح التنفيذى)، ودار البرلمان (على اليمين)، فى اراضى البرلمان، ويلينغتون
لازم الدعوة لانتخابات عامة برلمانية فى موعد لا يتجاوز 3 سنين بعد الانتخابات السابقة.[85] اُجريت كل الانتخابات العامة بالتقريب  بين 1853 و 1993 حسب  نظام التصويت اللى بيعتمد على الاغلبية البسيطة .[86] من 1996 election ، تم استخدام شكل من اشكال التمثيل النسبى يسمى التمثيل النسبى المختلط الاعضاء (MMP).[77] فى ظل نظام التمثيل النسبى المشترك، يتمتع كل شخص بصوتين؛ احدهما للمرشح فى دائرته الانتخابية، والتانى لحزب. عن بيانات تعداد سنة 2018، فيه 72 دايرة انتخابية (تشمل سبع دوائر انتخابية للماورى حيث ممكن للماورى بس التصويت اختيارى)، [87] ويتم تخصيص الكراسى المتبقية البالغ عددها 48 من اصل 120 كرسى بحيث يعكس التمثيل فى البرلمان تصويت الحزب، مع الحد الادنى اللى لازم يكسب به الحزب فى دايرة انتخابية واحدة على الاقل او 5٪ من اجمالى اصوات الحزب قبل ما يكون مؤهل للحصول على مقعد.[88] كانت الانتخابات من تلاتينات القرن العشرين خاضعة لسيطرة حزبين سياسيين ، هما الحزب الوطنى وحزب العمال . تم تمثيل المزيد من الاحزاب فى البرلمان من تقديم نظام التمثيل النسبى المختلط.[89] السلطة القضائية فى نيوزيلاندا ، اللى يراسها رئيس المحكمة العليا ، [90] تشمل المحكمة العليا ، ومحكمة الاستئناف ، والمحكمة العليا ، والمحاكم الفرعية.[91] ياتعيين القضاة والمسؤولين القضائيين بطريقة غير سياسية وبموجب قواعد صارمة بخصوص بالمدة للمساعدة فى الحفاظ على استقلال القضاء .[77] وده يسمح نظرى للقضاء بتفسير القانون استنادًا بس لالتشريعات اللى يسنها البرلمان دون اى تاثيرات تانيه على قراراتهم.[92]

نيوزيلاندا معروفه بانها واحدة من اكتر دول العالم استقرار وحكمًا.[93] As of 2017 احتلت البلاد المرتبة الرابعة فى قوة مؤسساتها الديمقراطية، [94] والاولى فى شفافية الحكومة وغياب الفساد .[95] كما ان حقوق المثليين فى الدولة معترف بيها كمان باعتبارها من الاكتر تسامح فى اوقيانوسيا .[96] تحتل نيوزيلاندا مرتبة عالية بخصوص بالمشاركة المدنية فى العملية السياسية، حيث بلغت نسبة المشاركة فى التصويت 82% خلال الانتخابات العامة الاخيرة، مقارنة بمتوسط منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية البالغ 69%.[97] بس، ده غير صحيح بخصوص بانتخابات المجالس المحلية؛ حيث صوت 36% من النيوزيلانديين المؤهلين فى الانتخابات المحلية سنة 2022 ، و هو رقم منخفض تاريخى، مقارنة بنسبة اقبال منخفضة بالفعل بلغت 42% سنة 2019.[98][99][100] اشار تقرير حقوق الانسان الصادر عن وزارة الخارجية الامريكية سنة 2017 لان حكومة نيوزيلاندا تحترم حقوق الافراد بشكل عام، لكن اعربت عن مخاوفها بخصوص الوضع الاجتماعى لسكان الماوري.[101] وبخصوص بالتمييز البنيوى ، اكدت لجنة حقوق الانسان النيوزيلاندية ان هناك ادلة قوية ومتسقة على ان دى قضية اجتماعية اقتصادية حقيقية ومستمرة.[102] ومن الممكن رؤية واحد من الامثلة على عدم المساواة البنيوية فى نيوزيلاندا فى نظام العدالة الجنائية. حسب لوزارة العدل ، الماورى يمثلو نسبة كبيرة من السكان، حيث بيشكلو 45% من النيوزيلانديين المدانين بجرائم و 53% من المسجونين، فى الوقت نفسه لا بيشكلو سوى 16.5% من السكان.[103][104]

المناطق والاقاليم الخارجية

تعديل
 
خريطة المناطق (ملونة) والسلطات الاقليمية (موضحة) فى نيوزيلاندا

المستوطنين الاوروبيين الاوائل قسمو نيوزيلاندا مقاطعات ، اللى كانت ليها درجة من الحكم الذاتي.[105] و بسبب الضغوط المالية والرغبة فى توحيد السكك الحديدية والتعليم وبيع الاراضى و غيرها من السياسات، بقت الحكومة مركزية وتم الغاء المقاطعات سنة 1876.[106] يتم احياء ذكرى المقاطعات فى الاعياد العامة الاقليمية والمنافسات الرياضية.[107] من سنة 1876، قامت مجالس مختلفة بادارة المناطق المحلية حسب التشريعات اللى حددتها الحكومة المركزية.[105][108] سنة 1989، ارجعت الحكومة تنظيم الحكومة المحلية فى الهيكل الحالى المكون من مستويين للمجالس الاقليمية والسلطات الاقليمية . تم دمج البلديات الـ 249 [109] اللى كانت موجودة سنة 1975 فى 67 سلطة اقليمية و 11 مجلس اقليمى.[110] يتمثل دور المجالس الاقليمية فى تنظيم "البيئة الطبيعية مع التركيز بشكل خاص على ادارة الموارد "، [109] فى حين تكون السلطات الاقليمية مسؤولة عن الصرف الصحى والميه والطرق المحلية وتراخيص البناء و غيرها من الامور المحلية. [111] [112] خمسة من المجالس الاقليمية هيا سلطات موحدة وتعمل كمان كمجالس اقليمية.[112] تتكون السلطات الاقليمية من 13 مجلس مدينة، و 53 مجلس مقاطعة ، ومجلس جزر تشاتام . رغم ان مجلس جزر تشاتام ليس سلطة موحدة رسمى، الا انه يتولى الكتير من وظايف المجلس الاقليمي.[113]

مملكة نيوزيلاندا، واحدة من 15 مملكة تبع لكومنولث ، هيا المنطقة كلها اللى يحكمها ملك او ملكة نيوزيلاندا، وتتكون من نيوزيلاندا، وتوكيلاو ، وتبعية روس ، وجزر كوك ، ونيوى .[76] جزر كوك ونيوى دولتان تتمتعان بالحكم الذاتى فى ارتباط حر مع نيوزيلاندا.[114][115] مايقدرش البرلمان النيوزيلاندى اقرار التشريعات الخاصة بهذه البلاد، لكن بموافقتها يستطيع التصرف نيابة عنها فى الشؤون الخارجية والدفاع. تصنف توكيلاو على انها اقليم غير متمتع بالحكم الذاتى ، لكن يتم ادارتها على ايد مجلس مكون من 3 شيوخ (واحد من كل جزيرة مرجانية توكيلاوية).[116] تعتبر منطقة روس التبع نيوزيلاندا مطالبة اقليمية فى القارة القطبية الجنوبية ، حيث تدير منشاة ابحاث قاعدة سكوت .[117] يعامل قانون الجنسية النيوزيلاندى كل اجزاء المملكة على قدم المساواة، و علشان كده معظم الاشخاص اللى اتولدو فى نيوزيلاندا وجزر كوك ونيوى وتوكيلاو وتبعية روس هم مواطنين نيوزيلانديون.[118] [120]

العلاقات الخارجية

تعديل

بريطانيا خلال فترة استعمار نيوزيلاندا، كانت مسؤولة عن التجارة الخارجية والعلاقات الخارجية.[121] قررت المؤتمرات الامبراطورية اللى عقدت فى 1923 و 1926 السماح لنيوزيلاندا بالتفاوض على معاهداتها السياسية الخاصة، وتم التصديق على اول معاهدة تجارية سنة 1928 مع اليابان. فى 3 سبتمبر 1939، تحالفت نيوزيلاندا مع بريطانيا و اعلنت الحرب على المانيا، حيث اعلن رئيس الوزراء مايكل جوزيف سافاج : "مكان ذهبت نذهب؛ ومكان تقف نقف".[122]

 
كتيبة الماورى هاكا فى مصر، 1941

المملكة المتحدة سنة 1951، بقت تركز بشكل متزايد على مصالحها الاوروبية، [123] فى الوقت نفسه انضمت نيوزيلاندا لاوستراليا و امريكا فى معاهدة انزوس الامنية.[124] ضعف نفوذ امريكا على نيوزيلاندا بعد الاحتجاجات على حرب فيتنام ، [125] ورفض امريكا توبيخ فرنسا بعد غرق السفينة راينبو واريور ، [126] والخلافات حوالين قضايا التجارة البيئية والزراعية، وسياسة نيوزيلاندا الخالية من الاسلحة النووية .[127] و رغم تعليق امريكا لالتزاماتها حسب معاهدة انزوس، فضلت المعاهدة سارية المفعول بين نيوزيلاندا واوستراليا، اللى اتبعت سياستها الخارجية نفس الاتجاه التاريخي.[128] يتم الحفاظ على الاتصال السياسى الوثيق بين البلدين، مع اتفاقيات التجارة الحرة وترتيبات السفر اللى تسمح للمواطنين بزيارة البلدين والعيش والعمل فيهما دون قيود.[129] As of 2013 كان فيه حوالى 650 الف مواطن نيوزيلاندى يعيشو فى اوستراليا، و هو يسوا 15% من سكان نيوزيلاندا.[130]

تتمتع نيوزيلاندا بحضور قوى بين دول جزر المحيط الهادى ، وليها علاقات دبلوماسية قوية مع ساموا ، وفيجى ، وتونغا ، وبين الدول الاصغر.[131] وتذهب نسبة كبيرة من مساعدات نيوزيلاندا عند البلاد، ويهاجر الكتير من سكان المحيط الهادى لنيوزيلاندا بحثاً عن العمل. و ادى ارتفاع دى الاعداد من ستينات القرن العشرين لتشكيل الجماعة العرقية النيوزيلاندية الباسيفيكية ، هيا رابع اكبر مجموعة عرقية فى البلاد.[132] ويتم تنظيم الهجرة الدائمة حسب نظام الحصص الساموية سنة 1970 وفئة الوصول لالمحيط الهادى سنة 2002، اللى تسمح لما يوصل ل1100 مواطن ساموى وما يوصل ل750 من مواطنى جزر المحيط الهادى التانيين على التوالى بان يصبحوا مقيمين دائمين فى نيوزيلاندا كل عام. تم تقديم مخطط العمال الموسميين للهجرة المؤقتة سنة 2007، و سنة 2009 تم توظيف حوالى 8000 من سكان جزر المحيط الهادى حسب ده المخطط.[133] تشارك نيوزيلاندا فى منتدى جزر المحيط الهادى ، والمجتمع الهادئ ، والتعاون الاقتصادى لآسيا والمحيط الهادى ، والمنتدى الاقليمى لرابطة دول جنوب شرق آسيا (بما فيها قمة شرق آسيا ).[129] وُصفت نيوزيلاندا بانها قوة متوسطة فى منطقة آسيا والمحيط الهادى ، [134] وقوة ناشئة .[135][136] الدولة عضو فى الامم المتحده [137] ورابطة الامم [138] ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية [139] وتشارك فى ترتيبات الدفاع للقوى الخمس .[140]

اليوم، تتمتع نيوزيلاندا بعلاقات وثيقة بشكل خاص مع الولايات المتحدة هيا واحدة من حلفائها الرئيسيين من بره الناتو ، [6] كمان مع اوستراليا ، حيث تعتبر الهوية " الترانس تاسمانية " بين مواطنى الاخيرة شائعة.[7] نيوزيلاندا عضو فى اتفاقية تبادل المعلومات المخابراتية بين الدول الخمس ، والمعروفة رسمى باسم اتفاقية المملكة المتحدة و امريكا الامريكانيه . ان الاعضاء الخمسة فى دى الاتفاقية بيشكلو الجزء الاساسى من العالم الناطق باللغة الانجليزية : اوستراليا، و كندا ، ونيوزيلاندا، والمملكة المتحدة، و امريكا.[141] من سنة 2012، ابرمت نيوزيلاندا اتفاقية شراكة مع حلف شمال الاطلنطى فى اطار مبادرة التشغيل البينى للشراكة.[142][143][144] حسب لمؤشر السلام العالمى سنة 2024، تعتبر نيوزيلاندا رابع اكتر دولة سلمية فى العالم.[145]

 
قداس يوم انزاك فى النصب التذكارى الوطنى للحرب

تتالف الخدمات العسكرية النيوزيلاندية -قوة الدفاع النيوزيلاندية- من الجيش النيوزيلاندى والقوات الجوية الملكية النيوزيلاندية والبحرية الملكية النيوزيلاندية .[146] ان احتياجات الدفاع الوطنى النيوزيلاندية متواضعة علشان الهجوم المباشر غير مرجح. بس، فقد كان لجيشها حضور عالمى . خاضت البلاد الحربين العالميتين، مع حملات بارزة فى جاليبولى ، وكريت ، [147] والعلمين ، [148] وكاسينو .[149] لعبت حملة جاليبولى دور مهم فى تعزيز الهوية الوطنية النيوزيلاندية [150] وعززت تقاليد انزاك اللى تتقاسمها مع اوستراليا.[151]

بالاضافة لفيتنام والحربين العالميتين، خاضت نيوزيلاندا حرب البوير التانيه ، [152] والحرب الكورية ، [153] وحالة الطوارئ الملايوية ، [154] وحرب الخليج ، وحرب افغانستان . ساهمت بقواتها فى الكتير من بعثات حفظ السلام الاقليمية والعالمية، زى تلك الموجودة فى قبرص ، والصومال ، والبوسنة والهرسك ، وسيناء ، و انغولا، وكمبوديا ، والحدود الايرانية العراقية ، وبوغانفيل ، وتيمور الشرقية ، وجزر سليمان .[155]

اقتصاد

تعديل
 
الواجهة البحرية على طول منطقة الاعمال المركزية فى اوكلاند ، مركز رئيسى للنشاط الاقتصادى

تتمتع نيوزيلاندا باقتصاد سوق متقدم ، حيث احتلت المرتبة 13 سنة As of 2021 مؤشر التنمية البشرية ، والرابع سنة As of 2022 مؤشر الحرية الاقتصادية .[156] انه اقتصاد ذو دخل مرتفع حيث الناتج المحلى الاجمالى الاسمى للفرد 36254 دولار امريكى .[157] العملة هيا الدولار النيوزيلاندى ، والمعروف بشكل مش رسمى باسم "الدولار النيوزيلاندي"؛ و هو متداول كمان فى جزر كوك (شوف دولار جزر كوك )، ونيوي، وتوكيلاو، وجزر بيتكيرن .[158]

تاريخى، ساهمت الصناعات الاستخراجية بقوة فى اقتصاد نيوزيلاندا، مع التركيز فى اوقات مختلفة على صيد الفقمة، وصيد الحيتان، والكتان ، والذهب، وصمغ الكاورى ، والاخشاب الاصلية. وصلت اول شحنة من اللحوم المبردة على نهر دنيدن سنة 1882 لارساء صادرات اللحوم والالبان لبريطانيا، هيا التجارة اللى وفرت الاساس للنمو الاقتصادى القوى فى نيوزيلاندا. ساعد الطلب المرتفع على المنتجات الزراعية من المملكة المتحدة و امريكا النيوزيلانديين على تحقيق مستويات معيشية اعلى من تلك اللى حققها اوستراليا و اوروبا الغربية فى الخمسينات والستينات. سنة 1973، تقلصت سوق التصدير النيوزيلاندية لما انضمت المملكة المتحدة لالجماعة الاقتصادية الاوروبية وعوامل مركبة تانيه، زى ازمة البترول سنة 1973 و ازمة الطاقة سنة 1979 ،و ده اتسبب فى كساد اقتصادى حاد. انخفضت مستويات المعيشة فى نيوزيلاندا عن نظيراتها فى اوستراليا و اوروبا الغربية، و سنة 1982 كان نصيب الفرد من الدخل فى نيوزيلاندا هو الادنى بين كل الدول المتقدمة اللى شملها مسح البنك الدولى . فى نص تمانينات القرن العشرين، الغت نيوزيلاندا القيود التنظيمية المفروضة على قطاعها الزراعى من خلال التخلص التدريجى من الدعم على مدى فترة 3 سنين .[159] من سنة 1984، دخلت الحكومات المتعاقبة فى اعادة هيكلة الاقتصاد الكلى الكبرى (المعروفة الاول باسم Rogernomics بعدين Ruthanasia )،و ده اتسبب فى تحويل نيوزيلاندا بسرعة من اقتصاد حمائى وخاضع للتنظيم لاقتصاد تجارة حرة ليبرالي.

 
يعد مضيق ميلفورد / بيوبيوتاهى واحد من اشهر الوجهات السياحية فى نيوزيلاندا.[160]

بلغت البطالة ذروتها عند اكتر من 10% فى 1991 و 1992، [161] بعد انهيار سوق الاسهم سنة 1987 ، لكن انخفضت فى الاخر ل3.7% سنة 2007 (المرتبة التالتة من سبعة وعشرين دولة مماثلة فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية).[161] بس، كان للازمة المالية العالمية اللى اعقبت ذلك تاثير كبير على نيوزيلاندا، حيث انكمش الناتج المحلى الاجمالى لمدة خمسة ارباع متتالية، و هو اطول ركود من اكتر من ثلاثين سنه ، [162][163] وارتفع معدل البطالة تانى ل7% فى اواخر سنة 2009.[164] تم تسجيل ادنى معدل بطالة باستخدام المنهجية دلوقتى فى ديسمبر 2021 وقت وباء كوفيد-19 ، بنسبة 3.2%.[165] وتتبع معدلات البطالة فى الفئات العمرية المختلفة اتجاهات مماثلة، لكن اعلى باستمرار بين الشباب. خلال الربع التالت من سنة 2021، بلغ معدل البطالة العام حوالى 3.2%، فى حين بلغ معدل البطالة بين الشباب اللى تتراوح اعمارهم بين 15 و 24 سنه 9.2%.[161][166] شافت نيوزيلاندا سلسلة من " هجرة الادمغة " من سبعينات القرن العشرين [167] اللى لسه مستمرة لحد يومنا ده.[168] يعيش يقارب من ربع العمال اصحاب المهارات العالية فى الخارج، معظمهم فى اوستراليا وبريطانيا، هيا النسبة الاكبر من اى دولة متقدمة.[169] بس، فى العقود الاخيرة، ادى " كسب العقول " لجلب المهنيين المتعلمين من اوروبا والدول الاقل نمواً.[170] [171] يستفيد اقتصاد نيوزيلاندا اليوم من مستوى عالى من الابتكار .[172]

يتسم الفقر فى نيوزيلاندا بتزايد عدم المساواة فى الدخل؛ والثروة فى نيوزيلاندا مركزة اوى ، [173] حيث يمتلك 1% من السكان 16% من ثروة البلاد، فى الوقت نفسه يمتلك اغنى 5% 38%،و ده يترك تباين صارخ حيث يتلقى نصف السكان، بما فيها المستفيدون من الدولة والمعتزلون، اقل من 24000 دولار.[174] علاوة على ذلك، حددت الحكومة فقر الاطفال فى نيوزيلاندا باعتباره قضية مجتمعية رئيسية؛ [175][176] فيه فى البلاد 12.0% من الاطفال اللى يعيشو فى اسر منخفضة الدخل اللى كان عندها اقل من 50% من متوسط الدخل المتاح للعيله المكافئ As of June 2022 .[177] يؤثر الفقر بشكل غير متناسب على الاسر ذات الاقليات العرقية، حيث يعيش ربع (23.3%) من اطفال الماورى ونحو ثلث (28.6%) من اطفال جزر المحيط الهادى فى فقر As of 2020 .[175]

تجارة

تعديل

تعتمد نيوزيلاندا بشكل كبير على التجارة الدولية، [178] و بالخصوص فى المنتجات الزراعية.[179] تمثل الصادرات 24% من انتاجها، [45] ده يخللى نيوزيلاندا عرضة لاسعار السلع الاساسية العالمية والتباطؤ الاقتصادى العالمي. شكلت المنتجات الغذائية 55% من قيمة اجمالى صادرات البلاد سنة 2014؛ و كان الخشب تانى اكبر مصدر للدخل (7%).[180] الشركاء التجاريون الرئيسيين لنيوزيلاندا، As of June 2018 الدول الاعضاء فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية هيا الصين (27.8 مليار دولار نيوزيلاندى )، واوستراليا (26.2 مليار دولار)، والاتحاد الاوروبى (22.9 مليار دولار)، و امريكا (17.6 مليار دولار)، واليابان (8.4 مليار دولار).[181] فى 7 ابريل 2008، وقعت نيوزيلاندا والصين اتفاقية التجارة الحرة بين نيوزيلاندا والصين ، هيا اول اتفاقية من نوعها توقعها الصين مع دولة متقدمة.[182] فى يوليه 2023، دخلت نيوزيلاندا والاتحاد الاوروبى فى اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الاوروبى ونيوزيلاندا ، اللى الغت التعريفات الجمركية على الكتير من السلع المتداولة بين المنطقتين.[183] و توسعت اتفاقية التجارة الحرة دى على اتفاقية التجارة الحرة السابقة [184] و شافت خفض التعريفات الجمركية على اللحوم ومنتجات الالبان [185] استجابة لردود الفعل من الصناعات المتضررة.[186]

يعد قطاع الخدمات اكبر قطاع فى الاقتصاد، بعديه قطاع التصنيع والبناء بعدين الزراعة واستخراج المواد الخام.[45] تلعب السياحة دور مهم فى الاقتصاد، حيث ساهمت بمبلغ 12.9 مليار دولار (او 5.6٪) فى الناتج المحلى الاجمالى لنيوزيلاندا ودعمت 7.5٪ من اجمالى القوى العاملة سنة 2016.[187] سنة 2017، كان متوقع يزيد عدد الزوار الدوليين بمعدل 5.4% كل سنه لحد سنة 2022.[187]

 
كان الصوف تاريخيا واحد من الصادرات الرئيسية لنيوزيلاندا.

كان الصوف هو الصادرات الزراعية الرئيسية لنيوزيلاندا خلال اواخر القرن التسعتاشر. لحد فى اواخر ستينات القرن العشرين، كان الصوف يشكل اكتر من ثلث اجمالى عائدات التصدير، [188] لكن من ساعتها انخفض سعره بشكل مطرد مقارنة بالسلع التانيه، ولم يعد الصوف مربح للكتير من المزارعين. وعلى النقيض من كده، زادت تربية الالبان ، حيث تضاعف عدد الابقار الحلوب بين 1990 و 2007، علشان تكون اكبر مصدر للصادرات فى نيوزيلاندا. فى العام المنتهى فى يونيه 2018، شكلت منتجات الالبان 17.7% (14.1 مليار دولار) من اجمالى الصادرات، [181] وتسيطر اكبر شركة فى البلاد، فونتيرا ، على يقارب من ثلث تجارة الالبان الدولية. و كانت الصادرات التانيه فى 2017-2018 هيا اللحوم (8.8٪)، والخشب ومنتجات الاخشاب (6.2٪)، والفواكه (3.6٪)، والآلات (2.2٪)، والنبيت (2.1٪).[181] اتبعت صناعة النبيت فى نيوزيلاندا اتجاه مشابه لصناعة الالبان، حيث تضاعف عدد مزارع الكروم خلال نفس الفترة، متجاوز صادرات الصوف لاول مرة سنة 2007.[189][190]

بنية تحتية

تعديل
سنة 2015، انتجت الطاقة المتجددة 40.1% من اجمالى امدادات الطاقة فى نيوزيلاندا .  يتم توليد الجزء الاكبر من امدادات الكهرباء فى البلاد من الطاقة الكهرومائية ، مع وجود مخططات رئيسية على انهار وايكاتو ، ووايتاكى ، وكلوثا/ ماتا-او ، كمان فى مانابورى . وتعد الطاقة الحرارية الارضية كمان مولدًا مهم للكهرباء، مع وجود الكتير من المحطات الكبيرة الواقعة فى منطقة تاوبو البركانية فى الجزيرة الشمالية. الشركات الاربع الرئيسية فى سوق توليد الطاقة والتجزئة هيا Contact Energy و Genesis Energy و Mercury Energy و Meridian Energy . تدير شركة ترانس باور المملوكة للدولة شبكات نقل الجهد العالى فى جزيرتى الشمال والجنوب، و وصلة التيار المستمر عالى الجهد بين الجزيرتين اللى تربط بينهم.[191] توفير امدادات الميه والصرف الصحى يعتبر عموم ذو نوعية جيدة. توفر السلطات الاقليمية البنية الاساسية لاستخراج الميه ومعالجتها وتوزيعها فى معظم المناطق المتقدمة.[192][193]
 
طائرة بوينج 787-9 دريملاينر تبع شركة طيران نيوزيلاندا ، شركة الطيران الوطنية لنيوزيلاندا

مساحة شبكة النقل فى نيوزيلاندا 94,000 كيلومترs (58,410 ميل) من الطرق، بما فيها 199 كيلومترs (124 ميل) من الطرق السريعة، [194] و 4,128 كيلومترs (2,565 ميل) من خطوط السكك الحديدية.[45] ترتبط معظم المدن والبلدات الكبرى بخدمات الحافلات، رغم ان السيارة الخاصة هيا وسيلة النقل السائدة. تمت خصخصة السكك الحديدية سنة 1993 لكن الحكومة ارجعت تاميمها على مراحل بين 2004 و 2008. تدير شركة KiwiRail المملوكة للدولة دلوقتى السكك الحديدية، باستثناء خدمات الركاب فى اوكلاند وويلينجتون، اللى تديرها شركة Auckland One Rail وشركة Transdev Wellington على التوالي. تنتشر خطوط السكك الحديدية على طول البلاد، رغم ان معظم الخطوط دلوقتى تنقل البضائع بدل الركاب. ترتبط شبكات الطرق والسكك الحديدية فى الجزيرتين الرئيسيتين عن طريق العبارات بين ويلينغتون وبيكتون ، اللى تديرها شركة Interislander (جزء من KiwiRail) و Bluebridge . يوصل معظم الزوار الدوليين عن طريق الجو.[195] تحتوى نيوزيلاندا على 4 مطارات دولية : اوكلاند ، وكرايستشيرش ، وكوينزتاون ، وويلينجتون ؛ بس، اوكلاند وكرايستشيرش بس تقدم رحلات مباشرة لدول تانيه غير اوستراليا او فيجي.[196] كان لمكتب البريد النيوزيلاندى احتكار الاتصالات فى نيوزيلاندا لحد سنة 1987 لما تم تاسيس شركة تيليكوم نيوزيلاندا ، فى البداية كمؤسسة مملوكة للدولة بعدين تم خصخصتها سنة 1990. لسه شركة Chorus ، اللى انفصلت عن شركة Telecom (اللى بقت دلوقتى Spark) سنة 2011، [197] تمتلك غالبية البنية التحتية للاتصالات، لكن المنافسة من مقدمى الخدمات التانيين قد زادت.[198] ابتدت عملية طرح واسعة النطاق للالياف القادرة على نقل البيانات بسرعة جيجابت لالمبانى ، اللى تحمل علامة النطاق العريض فائق السرعة ، سنة 2009 بهدف توفيرها لـ 87% من السكان بحلول سنة 2022.[199] As of 2017 صنف الاتحاد الدولى للاتصالات التبع لامم المتحدة نيوزيلاندا فى المرتبة التالتة عشرة فى مجال تطوير البنية التحتية للمعلومات والاتصالات.[200]

العلوم والتكنولوجيا

تعديل

المساهمة الاصلية المبكرة فى العلوم فى نيوزيلاندا كانت من tohunga الماورى توهونجا تجميع المعرفة حوالين الممارسات الزراعية وتاثيرات العلاجات العشبية فى علاج الامراض والعلل.[201] كانت رحلات كوك فى القرن التمنتاشر ورحلات داروين سنة 1835 ذات اجوال علمية نباتية وحيوانية مهمة. ادى انشاء الجامعات فى القرن التسعتاشر لتعزيز الاكتشافات العلمية اللى قام بيها علما نيوزيلانديون بارزون بما فيها ارنست رذرفورد لتقسيم الذرة، وويليام بيكرينغ لعلم الصواريخ، وموريس ويلكنز لمساعدته فى اكتشاف الحمض النووي، وبياتريس تينسلى لتكوين المجرات، و ارشيبالد ماكيندوى لجراحة التجميل، وآلان ماكديارميد لتوصيل البوليمرات.[202] معاهد الابحاث التاجية (CRIs) اتاسست سنة 1992 من منظمات بحثية مملوكة للحكومة. دورهم هو البحث والتطوير فى مجال العلوم والمعرفة والمنتجات والخدمات الجديدة عبر الطيف الاقتصادى والبيئى والاجتماعى والثقافى لصالح نيوزيلاندا.[203] ارتفع اجمالى الصرف الاجمالى على البحث والتطوير كنسبة من الناتج المحلى الاجمالى ل1.37% سنة 2018، من 1.23% سنة 2015. تحتل نيوزيلاندا المرتبة 21 فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية حسب انفاقها الاجمالى على البحث والتطوير كنسبة مئوية من الناتج المحلى الاجمالي.[204] احتلت نيوزيلاندا المرتبة 25 فى مؤشر الابتكار العالمى سنة 2024.

اتعمل وكالة الفضاء النيوزيلاندية من الحكومة سنة 2016 علشان سياسة الفضاء والتنظيم وتنمية القطاع. كان Rocket Lab اول قاذفة صواريخ تجارية فى البلاد.[205] اغلبية منظمات الابحاث الخاصة والتجارية فى نيوزيلاندا تركز على القطاعين الزراعى والسمكي. وتشمل الامثلة معهد كاوثرون ، ومؤسسة تحسين الثروة الحيوانية ، ومركز فونتيرا للابحاث والتطوير ، ومعهد براغاتو للابحاث ، ومركز تربية الكيوى ، وشركة B+LNZ Genetics .

التركيبة السكانية

تعديل
 
الهرم السكانى (2017)

تعداد نيوزيلاندا سنة 2023 عد السكان المقيمين البالغ 4,993,923 انسان ، بزيادة قدرها 6.3% عن رقم تعداد سنة 2018.[206] من ديسمبر 2024 ، ارتفع اجمالى عدد السكان لما يقدر بحوالى 5,432,170 . ارتفع عدد سكان نيوزيلاندا بمعدل 1.9% كل سنه فى السنين السبع المنتهية فى يونيه 2020. فى سبتمبر 2020، افادت هيئة الاحصاء النيوزيلاندية ان عدد السكان ارتفع لاكتر من 5 ملايين شخص فى سبتمبر 2019، حسب لتقديرات السكان بناء على تعداد سنة 2018. [208] يتركز سكان نيوزيلاندا اليوم فى شمال البلاد، حيث يعيش حوالى  % من السكان فى الجزيرة الشمالية و  % فى الجزيرة الجنوبية من June 2024 [311] خلال القرن العشرين، نقل سكان نيوزيلاندا للشمال . سنة 1921، كان المركز السكانى المتوسط للبلاد فى بحر تسمان غرب ليفين فى ماناواتو-وانجانوى ؛ و سنة 2017، نقل 280 كيلومترs (170 ميل) . شمال قرب كاوهيا فى وايكاتو.[209]

نيوزيلاندا بلد حضرى فى الغالب، حيث يعيش 84.3٪ من السكان فى المناطق الحضرية ، ويعيش 51.0 ٪ من السكان فى المدن السبع اللى يتجاوز عدد سكانها 100000 انسان . [311] اوكلاند ، اللى يزيد عدد سكانها عن 1.4 مليون انسان ، هيا اكبر مدينة . تاخد المدن النيوزيلاندية عموم بمراتب عالية فى مقاييس قابلية العيش الدولية. على سبيل المثال، سنة 2016، تم تصنيف اوكلاند فى المرتبة التالتة على مستوى العالم حسب اكتر المدن ملاءمة للعيش ، وويلينغتون فى المرتبة التانيه عشرة على ايد مسح ميرسر لجودة المعيشة.[210]

عرق و هجرة

تعديل
   
 
المشاة فى شارع كوين فى اوكلاند، هيا مدينة متنوعة عرقى

فى تعداد سنة 2023 ، حدد 67.8% من سكان نيوزيلاندا هويتهم العرقية على انهم اوروبيون، و 17.8% على انهم ماوريون . وتشمل المجموعات العرقية الرئيسية التانيه الآسيويين (17.3%) وشعوب المحيط الهادى (8.9%). [n 3] [206] بقا السكان اكتر تنوع وتعددًا للثقافات فى العقود الاخيرة: سنة 1961، افاد التعداد السكانى ان 92٪ من سكان نيوزيلاندا من الاوروبيين و 7٪ من الماوري، مع مشاركة الاقليات الآسيوية والمحيط الهادى فى النسبة المتبقية البالغة 1٪. بس، سكان نيوزيلاندا غير الاوروبيين يتركزون بشكل غير متناسب فى الجزيرة الشمالية و بالخصوص فى منطقة اوكلاند : اوكلاند موطن ـ 33٪ من سكان نيوزيلاندا، فهى موطن لـ 62٪ من سكان المحيط الهادى فى البلاد و 60٪ من سكانها الآسيويين.[206] الاسم الشائع للمواطن النيوزيلاندى هو "نيوزيلاندي"، الاسم غير الرسمى " كيوى " يُستخدم بشكل شائع على المستوى الدولى [211] ومن قبل السكان المحليين.[212] الكلمة المستعارة من لغة الماورى Pākehā تم استخدام ده الاسم للاشارة للنيوزيلانديين من اصل اوروبى ، رغم ان البعض يرفض ده الاسم. تُستخدم الكلمة اليوم بشكل متزايد للاشارة لكل النيوزيلانديين غير البولينيزيين.[213]

معمار

تعديل

كاتدرائيات

تعديل

شوف كمان

تعديل

  • مواضيع متعلقة بنيوزيلاندا
  • علم الآثار فى نيوزيلاندا
  • مخطط نيوزيلاندا
 
فيه فايلات فى تصانيف ويكيميديا كومونز عن:

ملحوظات

تعديل

  1. http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2020/02/CNT-PVM_r%C3%A9vis%C3%A9_2020-01-27-1.pdf
  2.     "صفحة نيوزيلاندا فى خريطة الشارع المفتوحة". OpenStreetMap. اطلع عليه بتاريخ 2024-12-28.
  3. https://www.workwithdata.com/place/new-zealand — تاريخ الاطلاع: 11 اكتوبر 2024
  4. https://www.legislation.govt.nz/act/public/2016/0017/latest/DLM6174518.html
  5. History-nz.org
  6. أ ب "22 USC § 2321k – Designation of major non-NATO allies". law.cornell.edu. Legal Information Institute. مؤرشف من الأصل في 2012-09-17. اطلع عليه بتاريخ 2012-09-14.
  7. أ ب Lynch، Brian (2009). "THE TRANS-TASMAN WORLD: towards a closer understanding". New Zealand International Review. ج. 34 ع. 2: 25–27. JSTOR:45235895.
  8. Bathgate، John. "The Pamphlet Collection of Sir Robert Stout: Volume 44. Chapter 1, Discovery and Settlement". NZETC. مؤرشف من الأصل في 2020-07-24. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-17. He named the country Staaten Land, in honour of the States-General of Holland, in the belief that it was part of the great southern continent.
  9. المرجع غلط: اكتب عنوان المرجع فى النُص بين علامة الفتح <ref> وعلامة الافل </ref> فى المرجع StatenLandt
  10. Grant (Lord Glenelg)، Charles (1836). "Extract of a Despatch from Lord Glenelg to Major-General Sir Richard Bourke, New South Wales". مؤرشف من الأصل في 2021-12-08. اطلع عليه بتاريخ 2021-03-20.
  11. Palmer 2008.
  12. Howe، K.R. (2005). "'Ideas about Māori origins - 1840s–early 20th century: Māori tradition and the Great Fleet'". Te Ara - the Encyclopedia of New Zealand. مؤرشف من الأصل في 2024-05-29. اطلع عليه بتاريخ 2024-05-29.
  13. Jacomb, Chris; Holdaway, Richard N.; Allentoft, Morten E.; Bunce, Michael; Oskam, Charlotte L.; Walter, Richard; Brooks, Emma (2014). "High-precision dating and ancient DNA profiling of moa (Aves: Dinornithiformes) eggshell documents a complex feature at Wairau Bar and refines the chronology of New Zealand settlement by Polynesians". Journal of Archaeological Science (بالإنجليزية). 50: 24–30. Bibcode:2014JArSc..50...24J. DOI:10.1016/j.jas.2014.05.023. Archived from the original on 2022-10-01. Retrieved 2020-03-22.
  14. McGlone، M.؛ Wilmshurst، J. M. (1999). "Dating initial Maori environmental impact in New Zealand". Quaternary International. ج. 59 ع. 1: 5–16. Bibcode:1999QuInt..59....5M. DOI:10.1016/S1040-6182(98)00067-6.
  15. Bunce, Michael; Beavan, Nancy R.; Oskam, Charlotte L.; Jacomb, Christopher; Allentoft, Morten E.; Holdaway, Richard N. (7 Nov 2014). "An extremely low-density human population exterminated New Zealand moa". Nature Communications (بالإنجليزية). 5: 5436. Bibcode:2014NatCo...5.5436H. DOI:10.1038/ncomms6436. ISSN:2041-1723. PMID:25378020.
  16. أ ب ت Mein Smith 2005.
  17. Wilmshurst، J. M.؛ Anderson، A. J.؛ Higham، T. F. G.؛ Worthy، T. H. (2008). "Dating the late prehistoric dispersal of Polynesians to New Zealand using the commensal Pacific rat". Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. ج. 105 ع. 22: 7676–80. Bibcode:2008PNAS..105.7676W. DOI:10.1073/pnas.0801507105. PMC:2409139. PMID:18523023.
  18. Murray-McIntosh، Rosalind P.؛ Scrimshaw، Brian J.؛ Hatfield، Peter J.؛ Penny، David (1998). "Testing migration patterns and estimating founding population size in Polynesia by using human mtDNA sequences". Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. ج. 95 ع. 15: 9047–52. Bibcode:1998PNAS...95.9047M. DOI:10.1073/pnas.95.15.9047. PMC:21200. PMID:9671802.
  19. أ ب Walters، Richard؛ Buckley، Hallie؛ Jacomb، Chris؛ Matisoo-Smith، Elizabeth (7 أكتوبر 2017). "Mass Migration and the Polynesian Settlement of New Zealand". Journal of World Prehistory. ج. 30 ع. 4: 351–376. DOI:10.1007/s10963-017-9110-y.
  20. Jacomb، Chris؛ Holdaway، Richard N.؛ Allentoft، Morten E.؛ Bunce، Michael؛ Oskam، Charlotte L.؛ Walter، Richard؛ Brooks، Emma (2014). "High-precision dating and ancient DNA profiling of moa (Aves: Dinornithiformes) eggshell documents a complex feature at Wairau Bar and refines the chronology of New Zealand settlement by Polynesians". Journal of Archaeological Science. ج. 50: 24–30. Bibcode:2014JArSc..50...24J. DOI:10.1016/j.jas.2014.05.023. مؤرشف من الأصل في 2022-10-01. اطلع عليه بتاريخ 2020-03-22.
  21. Roberton، J. B. W. (1956). "Genealogies as a basis for Maori chronology". Journal of the Polynesian Society. ج. 65 ع. 1: 45–54. مؤرشف من الأصل في 2020-03-10. اطلع عليه بتاريخ 2020-03-22.
  22. Moodley، Y.؛ Linz، B.؛ Yamaoka، Y.؛ وآخرون (2009). "The Peopling of the Pacific from a Bacterial Perspective". Science. ج. 323 ع. 5913: 527–530. Bibcode:2009Sci...323..527M. DOI:10.1126/science.1166083. PMC:2827536. PMID:19164753.
  23. Ray، William (8 أكتوبر 2019). "The Aotearoa History Show - 2: Tangata Whenua". RNZ History. RNZ. مؤرشف من الأصل في 2023-02-24. اطلع عليه بتاريخ 2024-05-24.
  24. McConnell، Joseph R.؛ Chellman، Nathan J.؛ Mulvaney، Robert؛ Eckhardt، Sabine؛ Stohl، Andreas؛ Plunkett، Gill؛ Kipfstuhl، Sepp؛ Freitag، Johannes؛ Isaksson، Elisabeth (6 أكتوبر 2021). "Hemispheric black carbon increase after the 13th-century Māori arrival in New Zealand". Nature. ج. 598 ع. 7879: 82–85. Bibcode:2021Natur.598...82M. DOI:10.1038/s41586-021-03858-9. PMID:34616056. مؤرشف من الأصل في 2023-03-06. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-24.
  25. Mitchell، Hillary (10 فبراير 2015). "Te Tau Ihu". Te Ara: The Encyclopedia of New Zealand. Ministry for Culture and Heritage. مؤرشف من الأصل في 2016-08-28. اطلع عليه بتاريخ 2016-09-15.
  26. King 2003.
  27. Fitzpatrick، John (2004). "Food, warfare and the impact of Atlantic capitalism in Aotearo/New Zealand" (PDF). Australasian Political Studies Association Conference: APSA 2004 Conference Papers. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2011-05-11.
  28. أ ب المرجع غلط: اكتب عنوان المرجع فى النُص بين علامة الفتح <ref> وعلامة الافل </ref> فى المرجع Busby
  29. "First British Resident comes ashore". NZHistory (بالإنجليزية). New Zealand Ministry for Culture and Heritage. 24 Dec 2020. Archived from the original on 2021-10-18. Retrieved 2021-10-19.
  30. "Crown colony era – the Governor-General". NZHistory. New Zealand Ministry for Culture and Heritage. مارس 2009. مؤرشف من الأصل في 2011-03-02. اطلع عليه بتاريخ 2011-01-07.
  31. "New Zealand's 19th-century wars – overview". NZHistory. New Zealand Ministry for Culture and Heritage. أبريل 2009. مؤرشف من الأصل في 2016-11-14. اطلع عليه بتاريخ 2011-01-07.
  32. المرجع غلط: اكتب عنوان المرجع فى النُص بين علامة الفتح <ref> وعلامة الافل </ref> فى المرجع G and N
  33. "Capital city – A new capital". Capital city – A new capital. http://www.teara.govt.nz/en/capital-city/page-3. Retrieved 4 May 2015.
  34. "Parliament moves to Wellington". NZHistory. New Zealand Ministry for Culture and Heritage. يناير 2017. مؤرشف من الأصل في 2019-04-25. اطلع عليه بتاريخ 2017-04-27.
  35. "Kermadec Islands". Kermadec Islands. https://teara.govt.nz/en/1966/kermadec-islands. Retrieved 18 March 2022.
  36. "Pacific Island Exclusive Economic Zones". TEARA. مؤرشف من الأصل في 2022-10-24. اطلع عليه بتاريخ 2022-10-24.
  37. المرجع غلط: اكتب عنوان المرجع فى النُص بين علامة الفتح <ref> وعلامة الافل </ref> فى المرجع Liberal
  38. Boxall، Peter؛ Haynes، Peter (1997). "Strategy and Trade Union Effectiveness in a Neo-liberal Environment". British Journal of Industrial Relations. ج. 35 ع. 4: 567–591. DOI:10.1111/1467-8543.00069. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2011-05-11.
  39. "A brief history of the minimum wage in New Zealand". Newshub (بالإنجليزية). Archived from the original on 2022-07-19. Retrieved 2022-07-19.
  40. "Dominion status – Becoming a dominion". NZHistory. New Zealand Ministry for Culture and Heritage. سبتمبر 2014. مؤرشف من الأصل في 2020-06-14. اطلع عليه بتاريخ 2017-04-26.
  41. "War and Society". New Zealand Ministry for Culture and Heritage. مؤرشف من الأصل في 2016-11-09. اطلع عليه بتاريخ 2011-01-07.
  42. "Hauraki Gulf islands". Auckland City Council. مؤرشف من الأصل في 2010-12-25. اطلع عليه بتاريخ 2011-01-13.
  43. Hindmarsh (2006). "Discovering D'Urville". Heritage New Zealand. مؤرشف من الأصل في 2011-05-11. اطلع عليه بتاريخ 2011-01-13.
  44. "Distance tables". Auckland Coastguard. مؤرشف من الأصل في 2011-01-23. اطلع عليه بتاريخ 2011-03-02.
  45. أ ب ت ث "New Zealand". The World Factbook. US Central Intelligence Agency. 25 فبراير 2021. مؤرشف من الأصل في 2021-01-09. اطلع عليه بتاريخ 2021-03-20.
  46. "Geography". Statistics New Zealand. 1999. مؤرشف من الأصل في 2010-05-22. اطلع عليه بتاريخ 2009-12-21.
  47. Garden 2005.
  48. "Central North Island volcanoes". New Zealand Department of Conservation. مؤرشف من الأصل في 2010-12-29. اطلع عليه بتاريخ 2011-01-14.
  49. "Taupō". GNS Science. مؤرشف من الأصل في 2011-03-24. اطلع عليه بتاريخ 2011-04-02.
  50. Wallis، G. P.؛ Trewick، S. A. (2009). "New Zealand phylogeography: Evolution on a small continent". Molecular Ecology. ج. 18 ع. 17: 3548–3580. Bibcode:2009MolEc..18.3548W. DOI:10.1111/j.1365-294X.2009.04294.x. PMID:19674312.
  51. Wright، Dawn؛ Bloomer، Sherman؛ MacLeod، Christopher؛ Taylor، Brian؛ Goodliffe، Andrew (2000). "Bathymetry of the Tonga Trench and Forearc: A Map Series". Marine Geophysical Researches. ج. 21 ع. 5: 489–512. Bibcode:2000MarGR..21..489W. DOI:10.1023/A:1026514914220.
  52. المرجع غلط: اكتب عنوان المرجع فى النُص بين علامة الفتح <ref> وعلامة الافل </ref> فى المرجع Keith 2009
  53. "Summary of New Zealand climate extremes". National Institute of Water and Atmospheric Research. 2004. مؤرشف من الأصل في 2023-09-25. اطلع عليه بتاريخ 2010-04-30.
  54. "Mean monthly rainfall". National Institute of Water and Atmospheric Research. مؤرشف من الأصل (XLS) في 2011-05-03. اطلع عليه بتاريخ 2011-02-04.
  55. "Mean monthly sunshine hours". National Institute of Water and Atmospheric Research. مؤرشف من الأصل (XLS) في 2008-10-15. اطلع عليه بتاريخ 2011-02-04.
  56. "New Zealand climate and weather". Tourism New Zealand. مؤرشف من الأصل في 2016-10-20. اطلع عليه بتاريخ 2016-11-13.
  57. المرجع غلط: اكتب عنوان المرجع فى النُص بين علامة الفتح <ref> وعلامة الافل </ref> فى المرجع Mullan2009
  58. Cooper، R.؛ Millener، P. (1993). "The New Zealand biota: Historical background and new research". Trends in Ecology & Evolution. ج. 8 ع. 12: 429–33. Bibcode:1993TEcoE...8..429C. DOI:10.1016/0169-5347(93)90004-9. PMID:21236222.
  59. McDowall, R. M. (2008). "Process and pattern in the biogeography of New Zealand – a global microcosm?". Journal of Biogeography (بالإنجليزية). 35 (2): 197–212. Bibcode:2008JBiog..35..197M. DOI:10.1111/j.1365-2699.2007.01830.x. ISSN:1365-2699. Archived from the original on 2021-08-18. Retrieved 2021-04-06.
  60. أ ب "Frequently asked questions about New Zealand plants". New Zealand Plant Conservation Network. مايو 2010. مؤرشف من الأصل في 2012-09-08. اطلع عليه بتاريخ 2011-01-15.
  61. "Mixed Broadleaf Podocarp and Kauri Forest". Mixed Broadleaf Podocarp and Kauri Forest. April 2010. http://www.teara.govt.nz/en/1966/forests-indigenous/4. Retrieved 15 January 2011.
  62. "Commentary on Forest Policy in the Asia-Pacific Region (A Review for Indonesia, Malaysia, New Zealand, Papua New Guinea, Philippines, Thailand and Western Samoa)". Forestry Department. 1997. مؤرشف من الأصل في 2019-02-07. اطلع عليه بتاريخ 2011-02-04.
  63. McGlone، M. S. (1989). "The Polynesian settlement of New Zealand in relation to environmental and biotic changes" (PDF). New Zealand Journal of Ecology. 12(S): 115–129. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2014-07-17.
  64. "New Zealand ecology: Flightless birds". TerraNature. مؤرشف من الأصل في 2020-04-08. اطلع عليه بتاريخ 2011-01-17.
  65. Kirby، Alex (يناير 2005). "Huge eagles 'dominated NZ skies'". BBC News. مؤرشف من الأصل في 2023-04-04. اطلع عليه بتاريخ 2011-02-04.
  66. "Reptiles and frogs". New Zealand Department of Conservation. مؤرشف من الأصل في 2015-01-29. اطلع عليه بتاريخ 2017-06-25.
  67. "Wētā". New Zealand Department of Conservation. مؤرشف من الأصل في 2017-06-12. اطلع عليه بتاريخ 2017-06-25.
  68. Herrera-Flores، Jorge A.؛ Stubbs، Thomas L.؛ Benton، Michael J.؛ Ruta، Marcello (مايو 2017). "Macroevolutionary patterns in Rhynchocephalia: Is the tuatara (Sphenodon punctatus) a living fossil?". Palaeontology. ج. 60 ع. 3: 319–328. Bibcode:2017Palgy..60..319H. DOI:10.1111/pala.12284.
  69. "Tiny Bones Rewrite Textbooks, first New Zealand land mammal fossil". University of New South Wales. 31 مايو 2007. مؤرشف من الأصل في 2007-05-31.
  70. Worthy، Trevor H.؛ Tennyson، Alan J. D.؛ Archer، Michael؛ Musser، Anne M.؛ Hand، Suzanne J.؛ Jones، Craig؛ Douglas، Barry J.؛ McNamara، James A.؛ Beck، Robin M. D. (2006). "Miocene mammal reveals a Mesozoic ghost lineage on insular New Zealand, southwest Pacific". Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. ج. 103 ع. 51: 19419–23. Bibcode:2006PNAS..10319419W. DOI:10.1073/pnas.0605684103. PMC:1697831. PMID:17159151.
  71. "Marine Mammals". New Zealand Department of Conservation. مؤرشف من الأصل في 2011-03-08. اطلع عليه بتاريخ 2011-01-17.
  72. "Sea and shore birds". New Zealand Department of Conservation. مؤرشف من الأصل في 2015-08-02. اطلع عليه بتاريخ 2011-03-07.
  73. "Penguins". New Zealand Department of Conservation. مؤرشف من الأصل في 2015-09-15. اطلع عليه بتاريخ 2011-03-07.
  74. Towns، D.؛ Ballantine، W. (1993). "Conservation and restoration of New Zealand Island ecosystems". Trends in Ecology & Evolution. ج. 8 ع. 12: 452–7. Bibcode:1993TEcoE...8..452T. DOI:10.1016/0169-5347(93)90009-E. PMID:21236227.
  75. Rauzon، Mark (2008). "Island restoration: Exploring the past, anticipating the future" (PDF). Marine Ornithology. ج. 35: 97–107. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2023-06-06. اطلع عليه بتاريخ 2011-01-17.
  76. أ ب "New Zealand's Constitution". Office of the Governor-General of New Zealand. مؤرشف من الأصل في 2003-04-06. اطلع عليه بتاريخ 2010-01-13.
  77. أ ب ت "Factsheet – New Zealand – Political Forces". The Economist. 15 فبراير 2005. مؤرشف من الأصل في 2006-05-14. اطلع عليه بتاريخ 2009-08-04.
  78. "Royal Titles Act 1974". New Zealand Parliamentary Counsel Office. فبراير 1974. Section 1. مؤرشف من الأصل في 2008-10-20. اطلع عليه بتاريخ 2011-01-08.
  79. "The Role of the Governor-General". Office of the Governor-General of New Zealand. 27 فبراير 2017. مؤرشف من الأصل في 2017-06-29. اطلع عليه بتاريخ 2017-07-06.
  80. Harris، Bruce (2009). "Replacement of the Royal Prerogative in New Zealand". ج. 23: 285–314. مؤرشف من الأصل في 2011-07-18. اطلع عليه بتاريخ 2016-08-28. {{استشهاد بدورية محكمة}}: الاستشهاد بدورية محكمة يطلب |دورية محكمة= (مساعدة)
  81. أ ب "The Reserve Powers". Office of the Governor-General of New Zealand. مؤرشف من الأصل في 2017-07-07. اطلع عليه بتاريخ 2011-01-08.
  82. أ ب ت ث "Parliament Brief: What is Parliament?". New Zealand Parliament. مؤرشف من الأصل في 2020-10-29. اطلع عليه بتاريخ 2016-11-30.
  83. "Principles of Cabinet decision making". Cabinet Manual. Department of the Prime Minister and Cabinet. 2008. مؤرشف من الأصل في 2016-12-20. اطلع عليه بتاريخ 2016-12-01.
  84. "Christopher Luxon sworn in as New Zealand's new prime minister". TVNZ. 1News. 27 نوفمبر 2023. مؤرشف من الأصل في 2023-11-27. اطلع عليه بتاريخ 2023-11-27.
  85. "The electoral cycle". Cabinet Manual. Department of the Prime Minister and Cabinet. 2008. مؤرشف من الأصل في 2018-01-27. اطلع عليه بتاريخ 2017-04-30.
  86. "First past the post – the road to MMP". New Zealand Ministry for Culture and Heritage. سبتمبر 2009. مؤرشف من الأصل في 2010-07-01. اطلع عليه بتاريخ 2011-01-09.
  87. "Number of electorates and electoral populations: 2018 Census". Stats.Govt.nz. Statistics New Zealand. 23 سبتمبر 2019. مؤرشف من الأصل في 2019-12-13. اطلع عليه بتاريخ 2021-03-09.
  88. "Sainte-Laguë allocation formula". Electoral Commission. 4 فبراير 2013. مؤرشف من الأصل في 2013-09-14. اطلع عليه بتاريخ 2014-05-31.
  89. "Political parties". Political parties. 21 July 2015. https://teara.govt.nz/en/political-parties. Retrieved 24 July 2023.
  90. "Role of the Chief Justice". Courts of New Zealand. مؤرشف من الأصل في 2020-03-25. اطلع عليه بتاريخ 2018-06-09.
  91. "Structure of the court system". Courts of New Zealand. مؤرشف من الأصل في 2018-06-12. اطلع عليه بتاريخ 2018-06-09.
  92. "The Judiciary". Ministry of Justice. مؤرشف من الأصل في 2010-11-24. اطلع عليه بتاريخ 2011-01-09.
  93. "Fragile States Index Heat Map". Fragile States Index. مؤرشف من الأصل في 2020-08-14. اطلع عليه بتاريخ 2020-08-18.
  94. "Democracy Index 2017" (PDF). Economist Intelligence Unit. 2018. ص. 5. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2018-02-18. اطلع عليه بتاريخ 2018-12-09.
  95. "Corruption Perceptions Index 2017". Transparency International. 21 فبراير 2018. مؤرشف من الأصل في 2018-02-21. اطلع عليه بتاريخ 2018-12-09.
  96. Carroll، Aengus (مايو 2016). "State Sponsored Homophobia 2016: A world survey of sexual orientation laws: criminalisation, protection and recognition" (PDF). International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association. ص. 183. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2017-09-02. اطلع عليه بتاريخ 2016-12-04. In Australia and New Zealand, lesbian, gay, and bisexual people continue to enjoy many legal rights denied to their comrades across the vast majority of the Pacific.
  97. "New Zealand". OECD Better Life Index. Organisation for Economic Co-operation and Development. مؤرشف من الأصل في 2023-01-21. اطلع عليه بتاريخ 2023-01-31.
  98. "Council election turnout: Low participation revives call for online voting". RNZ (بNew Zealand English). 10 Oct 2022. Archived from the original on 2023-05-29. Retrieved 2023-05-29.
  99. "Auckland councillor says record low local election turnout 'extremely concerning'". NZ Herald (بNew Zealand English). 30 May 2023. Archived from the original on 2022-10-09. Retrieved 2023-05-29.
  100. "The media and low local election turnout". RNZ (بNew Zealand English). 13 Oct 2022. Archived from the original on 2023-05-29. Retrieved 2023-05-29.
  101. "New Zealand". Country Reports on Human Rights Practices for 2017. United States Department of State. مؤرشف من الأصل في 2020-01-01. اطلع عليه بتاريخ 2018-12-09.
  102. "A fair go for all? Rite tahi tätou katoa? Addressing Structural Discrimination in Public Services". Human Rights Commission. 2012. ص. 50. مؤرشف من الأصل في 2014-03-30. اطلع عليه بتاريخ 2023-07-22.
  103. Cornish, Sophie (1 May 2022). "Māori even more overrepresented in prisons, despite $98m strategy". Stuff (بالإنجليزية). Archived from the original on 2023-05-29. Retrieved 2023-05-29.
  104. "Hāpaitia te Oranga Tangata | New Zealand Ministry of Justice". www.justice.govt.nz. مؤرشف من الأصل في 2023-06-01. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-29.
  105. أ ب "New Zealand's Nine Provinces (1853–76)" (PDF). Friends of the Hocken Collections. University of Otago. مارس 2000. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2011-02-05. اطلع عليه بتاريخ 2011-01-13.
  106. "Provincial Divergencies". Provincial Divergencies. http://www.teara.govt.nz/en/1966/provinces-and-provincial-districts/3. Retrieved 7 January 2011.
  107. "Overview – regional rugby". New Zealand Ministry for Culture and Heritage. سبتمبر 2010. مؤرشف من الأصل في 2016-08-22. اطلع عليه بتاريخ 2011-01-13.
  108. Dollery، Brian؛ Keogh، Ciaran؛ Crase، Lin (2007). "Alternatives to Amalgamation in Australian Local Government: Lessons from the New Zealand Experience" (PDF). Sustaining Regions. ج. 6 ع. 1: 50–69. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2007-08-29.
  109. أ ب المرجع غلط: اكتب عنوان المرجع فى النُص بين علامة الفتح <ref> وعلامة الافل </ref> فى المرجع Sancton2000
  110. "Subnational population estimates at 30 June 2010 (boundaries at 1 November 2010)". Statistics New Zealand. 26 أكتوبر 2010. مؤرشف من الأصل في 2011-06-10. اطلع عليه بتاريخ 2011-04-02.
  111. Smelt & Jui Lin 2009.
  112. أ ب "Glossary". Department of Internal Affairs. مؤرشف من الأصل في 2023-07-09. اطلع عليه بتاريخ 2016-08-28.
  113. "Chatham Islands Council Act 1995 No 41". New Zealand Parliamentary Counsel Office. 29 يوليو 1995. مؤرشف من الأصل في 2017-08-08. اطلع عليه بتاريخ 2017-08-08.
  114. "System of Government". Government of Niue. مؤرشف من الأصل في 2010-11-13. اطلع عليه بتاريخ 2010-01-13.
  115. "Government – Structure, Personnel". Government of the Cook Islands. مؤرشف من الأصل في 2022-01-20. اطلع عليه بتاريخ 2010-01-13.
  116. "Tokelau Government". Government of Tokelau. مؤرشف من الأصل في 2016-11-13. اطلع عليه بتاريخ 2016-11-16.
  117. "Scott Base". Antarctica New Zealand. مؤرشف من الأصل في 2023-03-29. اطلع عليه بتاريخ 2010-01-13.
  118. "Citizenship Act 1977 No 61". Zealand Parliamentary Counsel Office. 1 ديسمبر 1977. مؤرشف من الأصل في 2017-02-25. اطلع عليه بتاريخ 2017-05-26.
  119. "Check if you're a New Zealand citizen". Department of Internal Affairs. مؤرشف من الأصل في 2014-09-23. اطلع عليه بتاريخ 2015-01-20.
  120. A person born on or after 1 January 2006 acquires New Zealand citizenship at birth only if at least one parent is a New Zealand citizen or permanent resident. All persons born on or before 31 December 2005 acquired citizenship at birth (jus soli).[119]
  121. "External Relations". External Relations. http://www.teara.govt.nz/en/1966/history-constitutional/10. Retrieved 7 January 2011.
  122. "Michael Joseph Savage". New Zealand Ministry for Culture and Heritage. يوليو 2010. مؤرشف من الأصل في 2016-09-27. اطلع عليه بتاريخ 2011-01-29.
  123. Patman، Robert (2005). "Globalisation, Sovereignty, and the Transformation of New Zealand Foreign Policy" (PDF). Working Paper 21/05. Centre for Strategic Studies, Victoria University of Wellington. ص. 8. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2007-09-25. اطلع عليه بتاريخ 2007-03-12.
  124. "Department of External Affairs: Security Treaty between Australia, New Zealand and the United States of America". Australian Government. سبتمبر 1951. مؤرشف من الأصل في 2011-06-29. اطلع عليه بتاريخ 2011-01-11.
  125. "The Vietnam War". New Zealand History. New Zealand Ministry for Culture and Heritage. يونيو 2008. مؤرشف من الأصل في 2016-11-08. اطلع عليه بتاريخ 2011-01-11.
  126. "Sinking the Rainbow Warrior – nuclear-free New Zealand". New Zealand History. New Zealand Ministry for Culture and Heritage. أغسطس 2008. مؤرشف من الأصل في 2016-10-19. اطلع عليه بتاريخ 2011-01-11.
  127. "Nuclear-free legislation – nuclear-free New Zealand". New Zealand History. New Zealand Ministry for Culture and Heritage. أغسطس 2008. مؤرشف من الأصل في 2016-11-03. اطلع عليه بتاريخ 2011-01-11.
  128. "Australia in brief". Australian Department of Foreign Affairs and Trade. مؤرشف من الأصل في 2010-12-22. اطلع عليه بتاريخ 2011-01-11.
  129. أ ب "New Zealand country brief". Australian Department of Foreign Affairs and Trade. مؤرشف من الأصل في 2013-10-12. اطلع عليه بتاريخ 2011-01-11.
  130. Collett، John (4 سبتمبر 2013). "Kiwis face hurdles in pursuit of lost funds". مؤرشف من الأصل في 2013-09-06. اطلع عليه بتاريخ 2013-10-04.
  131. Mark, Simon (11 Jan 2021). "New Zealand's public diplomacy in the Pacific: a reset, or more of the same?". Place Branding and Public Diplomacy (بالإنجليزية). 18 (2): 105–112. DOI:10.1057/s41254-020-00196-x. ISSN:1751-8059. PMC:7798375. Archived from the original on 2024-02-21. Retrieved 2022-03-07.
  132. "2018 Census population and dwelling counts". www.stats.govt.nz. Statistics New Zealand. 23 سبتمبر 2019. § Ethnicity. مؤرشف من الأصل في 2023-03-07. اطلع عليه بتاريخ 2022-06-02.
  133. Howes، Stephen (نوفمبر 2010). "Making migration work: Lessons from New Zealand". Development Policy Centre. مؤرشف من الأصل في 2011-05-11. اطلع عليه بتاريخ 2011-03-23.
  134. Institute, Lowy. "New Zealand – Lowy Institute Asia Power Index". Lowy Institute Asia Power Index 2021 (بالإنجليزية). Archived from the original on 2022-04-01. Retrieved 2022-03-07.
  135. "Caught between China and the US: The Kiwi place in a newly confrontational world". Stuff.co.nz. 7 يونيو 2019. مؤرشف من الأصل في 2019-07-05. اطلع عليه بتاريخ 2020-05-01.
  136. Steff، Reuben (5 يونيو 2018). "New Zealand's Pacific reset: strategic anxieties about rising China". University of Waikato. مؤرشف من الأصل في 2019-02-01. اطلع عليه بتاريخ 2020-05-01.
  137. "Member States of the United Nations". United Nations. مؤرشف من الأصل في 2013-12-30. اطلع عليه بتاريخ 2011-01-11.
  138. "New Zealand". The Commonwealth. 15 أغسطس 2013. مؤرشف من الأصل في 2016-12-01. اطلع عليه بتاريخ 2016-12-01.
  139. "Members and partners". Organisation for Economic Co-operation and Development. مؤرشف من الأصل في 2011-04-08. اطلع عليه بتاريخ 2011-01-11.
  140. "The Future of the Five Power Defence Arrangements". The Strategist. Australian Strategic Policy Institute. 8 نوفمبر 2012. مؤرشف من الأصل في 2016-12-02. اطلع عليه بتاريخ 2016-12-01.
  141. "Five Eyes Intelligence Oversight and Review Council (FIORC)". www.dni.gov. مؤرشف من الأصل في 2021-01-21. اطلع عليه بتاريخ 2022-09-12.
  142. "Relations with New Zealand". NATO. مؤرشف من الأصل في 2023-04-03. اطلع عليه بتاريخ 2023-04-03.
  143. "Partnership arrangement signed with NATO". Beehive.co.nz. NZ Govt. مؤرشف من الأصل في 2023-04-03. اطلع عليه بتاريخ 2023-04-03.
  144. Scotcher، Katie (3 أبريل 2023). "New Zealand's relationship to Nato is getting stronger, expert says". New Zealand Herald. مؤرشف من الأصل في 2023-04-03. اطلع عليه بتاريخ 2023-04-03.
  145. "2024 Global Peace Index" (PDF). Institute for Economics & Peace. 2024. اطلع عليه بتاريخ 2024-08-26.
  146. "About Us: Role and Responsibilities". New Zealand Defence Force. مؤرشف من الأصل في 2013-02-08. اطلع عليه بتاريخ 2011-01-11.
  147. "The Battle for Crete". New Zealand History. New Zealand Ministry for Culture and Heritage. مايو 2010. مؤرشف من الأصل في 2009-04-21. اطلع عليه بتاريخ 2011-01-09.
  148. "El Alamein – The North African Campaign". New Zealand History. New Zealand Ministry for Culture and Heritage. مايو 2009. مؤرشف من الأصل في 2011-01-04. اطلع عليه بتاريخ 2011-01-09.
  149. Holmes، Richard (سبتمبر 2010). "World War Two: The Battle of Monte Cassino". مؤرشف من الأصل في 2011-01-28. اطلع عليه بتاريخ 2011-01-09.
  150. "Gallipoli stirred new sense of national identity says Clark". The New Zealand Herald. أبريل 2005. مؤرشف من الأصل في 2020-04-29. اطلع عليه بتاريخ 2011-01-09.
  151. Burke، Arthur. "The Spirit of ANZAC". ANZAC Day Commemoration Committee. مؤرشف من الأصل في 2010-12-26. اطلع عليه بتاريخ 2011-01-11.
  152. "South African War 1899–1902". New Zealand Ministry for Culture and Heritage. فبراير 2009. مؤرشف من الأصل في 2011-01-03. اطلع عليه بتاريخ 2011-01-11.
  153. "New Zealand in the Korean War". New Zealand History. New Zealand Ministry for Culture and Heritage. مؤرشف من الأصل في 2020-05-09. اطلع عليه بتاريخ 2016-12-01.
  154. "NZ and the Malayan Emergency". New Zealand Ministry for Culture and Heritage. أغسطس 2010. مؤرشف من الأصل في 2011-01-03. اطلع عليه بتاريخ 2011-01-11.
  155. "New Zealand Defence Force Overseas Operations". New Zealand Defence Force. يناير 2008. مؤرشف من الأصل في 2008-01-25. اطلع عليه بتاريخ 2008-02-17.
  156. "Country rankings". Index of Economic Freedom. The Heritage Foundation. 2022. مؤرشف من الأصل في 2020-05-21. اطلع عليه بتاريخ 2022-08-14.
  157. "Report for Selected Countries and Subjects: October 2020". International Monetary Fund. مؤرشف من الأصل في 2020-10-26. اطلع عليه بتاريخ 2020-10-21.
  158. "Currencies of the territories listed in the BS exchange rate lists". Bank of Slovenia. مؤرشف من الأصل في 2023-04-04. اطلع عليه بتاريخ 2011-01-22.
  159. Arnold، Wayne (2 أغسطس 2007). "Surviving Without Subsidies". The New York Times. مؤرشف من الأصل في 2015-06-05. اطلع عليه بتاريخ 2015-08-11.
  160. "NZ tops Travellers' Choice Awards". Stuff. مايو 2008. مؤرشف من الأصل في 2017-04-03. اطلع عليه بتاريخ 2010-04-30.
  161. أ ب ت "Unemployment: the Social Report 2016 – Te pūrongo oranga tangata". New Zealand Ministry of Social Development. مؤرشف من الأصل في 2023-04-20. اطلع عليه بتاريخ 2017-08-18.
  162. "New Zealand Takes a Pause in Cutting Rates". The New York Times. 10 يونيو 2009. مؤرشف من الأصل في 2018-06-13. اطلع عليه بتاريخ 2010-04-30.
  163. "New Zealand's slump longest ever". BBC News. 26 يونيو 2009. مؤرشف من الأصل في 2018-06-12. اطلع عليه بتاريخ 2010-04-30.
  164. Bascand، Geoff (فبراير 2011). "Household Labour Force Survey: December 2010 quarter – Media Release". Statistics New Zealand. مؤرشف من الأصل في 2011-04-29. اطلع عليه بتاريخ 2011-02-04.
  165. Pullar-Strecker، Tom (30 يناير 2023). "NZ unemployment expected to remain near record low despite chill wind". Stuff. مؤرشف من الأصل في 2024-03-12. اطلع عليه بتاريخ 2024-03-12.
  166. "Youth unemployment rate three times national average | Stats NZ". Statistics New Zealand. 2 ديسمبر 2021. مؤرشف من الأصل في 2024-03-12. اطلع عليه بتاريخ 2024-03-12.
  167. Davenport، Sally (2004). "Panic and panacea: Brain drain and science and technology human capital policy". Research Policy. ج. 33 ع. 4: 617–630. DOI:10.1016/j.respol.2004.01.006.
  168. O'Hare، Sean (سبتمبر 2010). "New Zealand brain-drain worst in world". The Daily Telegraph. مؤرشف من الأصل في 2022-01-10.
  169. Collins، Simon (مارس 2005). "Quarter of NZ's brightest are gone". The New Zealand Herald. مؤرشف من الأصل في 2023-06-02. اطلع عليه بتاريخ 2011-01-22.
  170. Winkelmann، Rainer (2000). "The labour market performance of European immigrants in New Zealand in the 1980s and 1990s". The International Migration Review. The Center for Migration Studies of New York. ج. 33 ع. 1: 33–58. DOI:10.2307/2676011. JSTOR:2676011.
  171. Bain 2006.
  172. "GII 2016 Report". Global Innovation Index. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2017-07-30. اطلع عليه بتاريخ 2018-06-21.
  173. "Income inequality". NZ Progress Indicators. Statistics New Zealand. مؤرشف من الأصل في 2020-07-31.
  174. Pearl, Harry (18 Sep 2013). "NZ income gap at crisis level – author". Stuff (بالإنجليزية). Archived from the original on 2023-07-23. Retrieved 2023-07-24.
  175. أ ب "NZ election: The people left behind in Ardern's 'kind' New Zealand". BBC News (بالإنجليزية البريطانية). 13 Oct 2020. Archived from the original on 2021-10-27. Retrieved 2021-08-27.
  176. "Reducing child poverty". www.dpmc.govt.nz (بالإنجليزية). Department of the Prime Minister and Cabinet (DPMC). 22 Apr 2022. Archived from the original on 2023-07-23. Retrieved 2023-07-24.
  177. "Child poverty statistics show no annual change in the year ended June 2022 | Stats NZ". www.stats.govt.nz. مؤرشف من الأصل في 2023-05-29. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-29.
  178. Groser، Tim (مارس 2009). "Speech to ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement Seminars". New Zealand Government. مؤرشف من الأصل في 2023-07-10. اطلع عليه بتاريخ 2011-01-30.
  179. "Improving Access to Markets:Agriculture". New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade. مؤرشف من الأصل في 2015-12-08. اطلع عليه بتاريخ 2011-01-22.
  180. "Standard International Trade Classification R4 – Exports (Annual-Jun)". Statistics New Zealand. أبريل 2015. مؤرشف من الأصل في 2015-04-08. اطلع عليه بتاريخ 2015-04-03.
  181. أ ب ت "Goods and services trade by country: Year ended June 2018 – corrected". Statistics New Zealand. مؤرشف من الأصل في 2022-03-31. اطلع عليه بتاريخ 2019-02-17.
  182. "China and New Zealand sign free trade deal". The New York Times. أبريل 2008. مؤرشف من الأصل في 2017-04-03. اطلع عليه بتاريخ 2017-02-22.
  183. "EU and New Zealand sign ambitious free trade agreement" (PDF). European Commission. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2023-10-19. اطلع عليه بتاريخ 2023-10-17.
  184. Ardern، Jacinda؛ O'Connor، Damien. "New Zealand secures major free trade deal with European Union". beehive.govt.nz. مؤرشف من الأصل في 2023-04-10. اطلع عليه بتاريخ 2023-10-17.
  185. "Key points from New Zealand's free trade agreement with the EU". myNZTE. مؤرشف من الأصل في 2023-10-19. اطلع عليه بتاريخ 2023-10-17.
  186. Gray، Jamie (1 يوليو 2022). "Primary sector gives its verdict on NZ-EU Free Trade Agreement". nzherald. NZME. اطلع عليه بتاريخ 2023-10-17.[permanent dead link]
  187. أ ب "Key Tourism Statistics" (PDF). Ministry of Business, Innovation and Employment. 26 أبريل 2017. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2017-04-27. اطلع عليه بتاريخ 2017-04-26.
  188. المرجع غلط: اكتب عنوان المرجع فى النُص بين علامة الفتح <ref> وعلامة الافل </ref> فى المرجع RWT export evolution
  189. "Wine in New Zealand". The Economist. 27 مارس 2008. مؤرشف من الأصل في 2017-10-21. اطلع عليه بتاريخ 2017-04-29.
  190. "Agricultural and forestry exports from New Zealand: Primary sector export values for the year ending June 2010". New Zealand Ministry of Agriculture and Forestry. 14 يناير 2011. مؤرشف من الأصل في 2011-05-10. اطلع عليه بتاريخ 2011-04-08.
  191. المرجع غلط: اكتب عنوان المرجع فى النُص بين علامة الفتح <ref> وعلامة الافل </ref> فى المرجع Energy2015
  192. "Appendix 1: Technical information about drinking water supply in the eight local authorities". Office of the Auditor-General. مؤرشف من الأصل في 2016-09-17. اطلع عليه بتاريخ 2016-09-02.
  193. "Water supply". Greater Wellington Regional Council. مؤرشف من الأصل في 2016-09-01. اطلع عليه بتاريخ 2016-09-02.
  194. "State highway frequently asked questions". NZ Transport Agency. مؤرشف من الأصل في 2017-05-07. اطلع عليه بتاريخ 2017-04-28.
  195. "International Visitors" (PDF). Ministry of Economic Development. يونيو 2009. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2011-10-16. اطلع عليه بتاريخ 2011-01-30.
  196. "10. Airports". Infrastructure Stocktake: Infrastructure Audit. Ministry of Economic Development. ديسمبر 2005. مؤرشف من الأصل في 2010-05-22. اطلع عليه بتاريخ 2011-01-30.
  197. "Telecom separation". New Zealand Ministry of Business, Innovation and Employment. 14 سبتمبر 2015. مؤرشف من الأصل في 2017-08-11. اطلع عليه بتاريخ 2017-08-11.
  198. المرجع غلط: اكتب عنوان المرجع فى النُص بين علامة الفتح <ref> وعلامة الافل </ref> فى المرجع Wilson2010
  199. "Broadband and mobile programmes". MBIE.Govt.nz. New Zealand Ministry of Business, Innovation and Employment. مؤرشف من الأصل في 2018-12-19. اطلع عليه بتاريخ 2017-08-11.
  200. "2017 Global ICT Development Index". International Telecommunication Union. 2018. مؤرشف من الأصل في 2018-09-20. اطلع عليه بتاريخ 2018-09-18.
  201. Voyce, Malcolm (1989). "Maori Healers in New Zealand: The Tohunga Suppression Act 1907". Oceania (بالإنجليزية). 60 (2): 99–123. DOI:10.1002/j.1834-4461.1989.tb02347.x. ISSN:1834-4461. Archived from the original on 2021-08-15. Retrieved 2021-04-06.
  202. Morton، Jamie (5 أبريل 2017). "150 years of Kiwi science". The New Zealand Herald. مؤرشف من الأصل في 2020-08-05. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-14.
  203. "Crown Research Institutes". MBIE.Govt.nz. New Zealand Ministry of Business, Innovation and Employment. مؤرشف من الأصل في 2020-05-27. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-14.
  204. "Research and development (R&D) – Gross domestic spending on R&D – OECD Data". Organisation for Economic Co-operation and Development. 2018. مؤرشف من الأصل في 2017-01-14. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-14.
  205. "New Zealand Space Agency | Ministry of Business, Innovation & Employment". مؤرشف من الأصل في 2023-05-30. اطلع عليه بتاريخ 2023-07-07.
  206. أ ب ت "2023 Census population counts (by ethnic group, age, and Māori descent) and dwelling counts". Statistics New Zealand. 29 مايو 2024. اطلع عليه بتاريخ 2024-05-29.
  207. Pullar-Strecker، Tom (18 مايو 2020). "New Zealand population tops 5 million". Stuff.co.nz. مؤرشف من الأصل في 2023-02-12. اطلع عليه بتاريخ 2020-05-18.
  208. A provisional estimate initially indicated the milestone was reached six months later in March 2020, before population estimates were rebased from the 2013 census to the 2018 census.[207]
  209. "Three in four New Zealanders live in the North Island | Stats NZ". www.stats.govt.nz. 26 أكتوبر 2017. مؤرشف من الأصل في 2021-10-07. اطلع عليه بتاريخ 2021-10-07.
  210. "Quality of Living Ranking 2016". Mercer. 23 فبراير 2016. مؤرشف من الأصل في 2017-10-19. اطلع عليه بتاريخ 2017-04-28.
  211. Dalby، Simon (سبتمبر 1993). "The 'Kiwi disease': Geopolitical discourse in Aotearoa/New Zealand and the South Pacific". Political Geography. ج. 12 ع. 5: 437–456. DOI:10.1016/0962-6298(93)90012-V.
  212. Callister، Paul (2004). "Seeking an Ethnic Identity: Is 'New Zealander' a Valid Ethnic Category?" (PDF). New Zealand Population Review. ج. 30 ع. 1 & 2: 5–22. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2011-05-15. اطلع عليه بتاريخ 2011-01-18.
  213. Ranford، Jodie. "'Pakeha', Its Origin and Meaning". Māori News. اطلع عليه بتاريخ 2008-02-20. Originally the Pakeha were the early European settlers, however, today 'Pakeha' is used to describe any peoples of non-Maori or non-Polynesian heritage. Pakeha is not an ethnicity but rather a way to differentiate between the historical origins of our settlers, the Polynesians and the Europeans, the Maori and the other.

مصادر

تعديل

لينكات برانيه

تعديل

نيوزيلاندا – صور وتسجيلات صوتيه و مرئيه على ويكيميديا كومونز (الإنجليزية) 


المرجع غلط: <ref> فى تاجز موجوده لمجموعه اسمها "arabic-abajed", بس مافيش مقابلها تاجز <references group="arabic-abajed"/> اتلقت